الفهرس 
الفصل الاول الدراسات السابقه والاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 223 |  |  |
| | | from | 223 | | |
المستخلص
ملخـــص الرسالــة باللغــــة العربيـــة
1 – مقدمـــة:
ينتشر الفساد فى كافة المؤسسات والشركات حول العالم وتعمل كافة الاطراف والمجتمعات على الحد من الفساد المالى والإدارى لما له من آثار سلبية على المجتمعات والشركات، وقد ظهر مفهوم الحوكمة للحد من انتشار الفساد المالى والإدارى، وبدأت المنظمات الدولية فى وضع آليات وأدوات لمكافحة الفساد وانضباط الأعمال.
يعرف الفساد بأنه سلوك غير أخلاقى لتحقيق منفعة خاصة لمرتكبيه على حساب المصلحة العامة أو مصلحة المؤسسة أو المنظمة التى يرتبط ما، ويتم ارتكابه من خلال الأخطاء المتعمدة والغش والتواطؤ والتغاضى عن ارتكاب الفعل الصحيح أو الابتزاز والمحسوبية والتلاعب والمحاباة والإخفاء للمعلومات الصحيحة، ويتضمن الفساد الرشاوى وتعارض المصالح والابتزاز وكل ما هو قانونى وغير أخلاقى.
2 – مشكلة البحث:
تؤدى نظرية الوكالة وصراع المصالح للأطراف المرتبطة بالمنشأة إلى ظهور وانتشار ظاهرة الفساد المالى والإدارى، حيث يسعى كل طرف إلى تعظيم منفعته الذاتية ولو على حساب مصالح الأطراف الآخرى.
وتتمثل مشكلة البحث فى إن إنتشار الغش والفساد المالى والإدارى فى المجتمعات العربية سوف يؤدى إلى خسائر جسيمة وتدنى مستويات المعيشة بها وإلى إعاقة التنمية الاقتصادية بها وهو الأمر الذى يترتب عليه مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية على تلك الدولة، ولذلك يتطلب الأمر دراسة ظاهرة انتشار الغش والفساد المالى والإدارى وأسبابها وكيفية العمل على الحد منها وتقليل الخسائر الناتجة عنها من خلال نشر مفهوم حوكمة الشركات وتفعيل آلياتها فى مواجهة تلك الظاهرة حتى يمكن ضمان تقوية المنظمات فى الدول العربية والبقاء والنمو والقدرة على المنافسة مع المجتمعات المتقدمة.
ويحاول الباحث من خلال البحث الرد على بعض التساؤلات وأهمها:
- ماهى أهم التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية والتى أدت إلى إنتشار الغش والفساد المالى والإدارى.
- ما هو مفهوم حوكمة الشركات وكيفية تفعيل آلياته فى المنظمات المختلفة (شركات، مصارف، تنظيمات غير هادفة للربح، مؤسسات حكومية).
- ما هو دور المراجعين (لجان المراجعة، مراقب الحسابات، المراجعة الداخلية) فى تفعيل آليات الحوكمة والحد من الفساد المالى والإدارى.
- ما هو دور جهات الرقابة العليا فى الدولة فى الحد من الفساد المالى والإدارى.
- ما هو دور مجلس الإدارة فى الحد من الفساد المالى والإدارى.
- ما هو الدور الذى تلعبه المنظمات العالمية فى نشر مفهوم الحوكمة ووضع آليات المراقبة والإدارة وتحسينها.
3 – هدف البحث:
يهدف البحث إلى دراسة وتحليل ظاهرة الغش والفساد المالى والإدارى فى المجتمعات وكيفية تفعيل آليات الحوكمة الداخلية والخارجية فى الحد من تلك الظاهرة وذلك لتجنب الخسائر الضخمة والكبيرة التى تنتج من انتشار وتوغل الفساد فى المجتمعات وآثاره الوخيمة على كافة مناخ الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية التالية:
أ – التعريف بالغش والفساد المالى والإدارى.
ب- أسباب انتشار ظاهرة الغش والفساد المالى والإدارى.
ج – دراسة كيفية تفعيل آليات الحوكمة للحد من الغش والفساد المالى والإدارى.
د - تقديم مجموعة من التوصيات لتفعيل آليات الحوكمة فى بيئة الأعمال فى ليبيا.
4 – فروض البحث:
فى ضوء طبيعة المشكلة، وما هو مستهدف من دراستها يضع الباحث الفروض التالية:
4/1 الفرض الأول:
ليس هناك اختلاف معنوى بين آليات الحوكمة الداخلية وظاهرة إنتشار الغش والفساد المالى والإدارى.
ويتناول هذا الفرض أثر تفعيل آليات الحوكمة الداخلية على الحد من إنتشار الغش والفساد المالى والإدارى، وتشمل هذه الآليات:
- مجلس الإدارة.
- لجنة المراجعة.
- المراجعة الداخلية.
4/2 الفرض الثانى:
ليس هناك علاقة معنوية إيجابية بين آليات الحوكمة الخارجية والحد من انتشار الغش والفساد المالى والإدارى، وتتضمن آليات الحوكمة الخارجية:
- جهات الرقابة العليا فى الدولة.
- مراقب الحسابات.
- المنظمات العالمية ووكالات التصنيف الإئتمانى.
5 – خطة البحــث:
قام الباحث بتقسيم البحث فى ضوء أهداف وفروض البحث إلى خمسة فصول رئيسية على النحو التالى:
الفصل الأول: الإطار العام للبحث والدراسات السابقة.
• مقدمة.
• الدراسات السابقة فى مجال البحث.
• خلفيات مشكلة البحث.
• هدف البحث.
• فروض البحث.
• أهمية البحث العلمية والعملية.
• منهج البحث.
• تنظيم البحث.
الفصل الثانى: تفعيل آليات الحوكمة الداخلية فى كشف والحد من الغش والفساد المالى والإدارى:
المبحث الأول: تفعيل آلية مجلس الإدارة للكشف الفساد المالى والإدارى والحد منه.
المبحث الثانى: تفعيل دور لجان المراجعة فى الحد من الفساد المالى والإدارى ومكافحة الغش.
المبحث الثالث: تفعيل دور المراجعة الداخلية فى الحد من الفساد المالى والإدارى ومكافحة الغش.
الفصل الثالث: تفعيل دور آليات الحوكمة الخارجية فى الحد من الفساد المالى والإدارى ومكافحة الغش:
المبحث الأول: تفعيل دور مراقب الحسابات فى الحد من الفساد المالى والإدارى ومكافحة الغش.
المبحث الثانى: دور المنظمات الدولية فى الحوكمة والحد من الفساد المالى والإدارى.
المبحث الثالث: تفعيل دور أجهزة الرقابة العليا فى الدولة فى الحد من الغش والفساد المالى والإدارى.
الفصل الرابع: الدراسة الميدانية:
• مجتمع الدراسة.
• عينة الدراسة.
• تصميم قائمة الاستقصاء.
• الأساليب الإحصائية المستخدمة.
• تشغيل البيانات.
• نتائج الدراسة الميدانية
الفصل الخامس: النتائج والتوصيات.
• الخلاصة.
• نتائج البحث.
• توصيات البحث.
أهم النتائج:
توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج فى ضوء الدراسة النظرية والميدانية وهى على النحو التالى:
1. أدى الإسراع فى نشر مفاهيم ومبادئ الحوكمة دون وجود تطبيق فعلى لآليات الحوكمة فى المجتمع الليبى إلى الاهتمام بالجوانب الشكلية دون التنفيذ الفعلى، وظهر ذلك من التأييد المتوسط لفعالية آليات الحوكمة فى كشف والحد من الفساد المالى والإدارى عند إجراء الدراسة الميدانية.
2. مازال سوق المال فى ليبيا فى بدايته وهو بحاجة إلى تنشيط من خلال قيد وتداول عدد كبير من الشركات الليبية، وفى نفس الوقت يحتاج إلى رفع كفاءته من خلال الافصاح والشفافية وإدخال تحسينات مستمرة للحوكمة فى الشركات الليبية من خلال قواعد الإفصاح والشفافية من ناحية وضمان التوازن فى تحقيق مصالح الأطراف المرتبطة بالمنشأة.
3. جاءت استجابات المستقصى منهم حول آليات الحوكمة الداخلية والخارجية بوجود اتفاق بين الأطراف الداخلية والخارجية للحوكمة على وجود تأثير لآليات الحوكمة على كشف والحد من الغش والفساد المالى والإدارى، ولكنه هذا الاتفاق لم يصل إلى درجة عالية كافية.
أهم التوصيات:
يقترح الباحث مجموعة من التوصيات فى ضوء النتائج التى توصل اليها من خلال الدراسة النظرية والميدانية فى المجتمع الليبى:
1. يوصى الباحث بضرورة نشر ثقافة الحوكمة ومبادئها وآلياتها فى مجتمع الأعمال فى ليبيا من خلال الجامعات ووسائل الاعلام وأجهزة الرقابة العليا فى ليبيا مثل مصلحة الشركات وهيئة سوق المال والمصرف المركزى والبورصة وغيرها من الجهات.
2. يوصى الباحث بضرورة أن تقوم جهة محددة فى ليبيا – مركز الحوكمة مثلاً – بمتابعة اصدارات المنظمات العالمية بشأن الحوكمة وكذلك تجارب الدول فى هذا المجال وترجمتها ونشرها أولاً بأول فى مجتمع الأعمال فى ليبيا وتوصيلها للشركات فى صورة اصدارات دورية، وعمل نوع من الالزام بها.
3. العمل على ضمان تفعيل الشركات الليبية لدور إدارة المراجعة الداخلية من خلال رفع مكانتها فى الهيكل التنظيمى وضمان استقلاليتها وتزويدها بأفراد مؤهلين وأصحاب خبرة فى كافة الأنظمة والأنشطة التى تقوم بها الشركة.
4. العمل على إصادر مؤشر خاص بحوكمة الشركات لترتيب الشركات الليبية المقيدة فى البورصة الليبية على أساس مدى التزامها بتطبيق آليات الحوكمة وإدخال تحسينات مستمرة عليها.
5. إعداد سجل لخبراء الحوكمة فى سوق المال الليبى للتدريب والتعليم المستمر لمفاهيم الحوكمة وآلياتها للشركات اللليبية.