الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
تتسم بيئة الأعمال المصرية بالتغيرات الديناميكية المتلاحقة والمستمرة والتي لها تأثير كبير علي شتي مجالات المحاسبة والمراجعة، كما شهدت مهنة المراجعة خلال الفترة الأخيرة مجموعة من التغيرات الإجرائية والقانونية والتنافسية. من أهمها الالتزام بحوكمة الشركات وما يترتب عليها من تغيرات علي عملية المراجعة وعمل مراقب الحسابات. ولابد من أخذها في الاعتبار عند قبوله لعملية المراجعة وعند تحديد مدي وحجم إجراءات عملية المراجعة ومن ثم تحديد أتعابه المهنية التي سوف يحصل عليها مقابل تقديم خدمات المراجعة. لذلك يهدف هذا البحث إلي دراسة أثر آليات حوكمة الشركات الداخلية (مجلس الإدارة، ولجنة المراجعة، والمراجعة الداخلية) وقانون ساربينز أوكسلي علي أتعاب مراقب الحسابات في بيئة الأعمال المصرية، ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة الأهداف الفرعية التالية:
1- تحديد تأثير خصائص مجلس الإدارة علي أتعاب مراقب الحسابات.
2- تحديد تأثير خصائص لجنة المراجعة علي أتعاب مراقب الحسابات.
3- تحديد تأثير جودة وظيفة المراجعة الداخلية علي أتعاب مراقب الحسابات.
4- تحديد مدي تأثير متطلبات قانون ساربينز أوكسلي علي أتعاب مراقب الحسابات.
5- أجراء الدراسة الميدانية لاستكشاف وتحليل الفروق بين طبقات العينة حول جوهرية تأثير آليات حوكمة الشركات علي أتعاب مراقب الحسابات.
ولتحقيق هذه الأهداف تم تقسيم البحث إلي شقين، الشق النظري ويتكون من أربعة فصول لإستطلاع الجهود السابقة في هذا المجال. والشق الميداني، وذلك عن طريق تصميم قائمة استقصاء وتوزيعها علي عينة البحث المتمثلة في 122 مفردة من مراقبي الحسابات والمراجعين الداخليين والأكاديميين العاملين في بيئة الأعمال المصرية. من أجل اختبار فروض البحث التالية:
1- يوجد تأثير جوهري لخصائص مجلس الإدارة علي أتعاب مراقب الحسابات.
2- يوجد تأثير جوهري لخصائص لجنة المراجعة علي أتعاب مراقب الحسابات.
3- يوجد تأثير جوهري لمحددات جودة وظيفة المراجعة الداخلية علي أتعاب مراقب الحسابات.
4- يوجد تأثير جوهري لمتطلبات قانون ساربينز أوكسلي علي أتعاب مراقب الحسابات.
5- توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين أراء طبقات العينة حول تأثير آليات حوكمة الشركات علي أتعاب مراقب الحسابات.
ولقد توصلت هذه الدراسة بشقيها النظري والميداني إلي مجموعة من النتائج يمكن تلخيص أهمها فيما يلي :-
1. أتعاب مراقب الحسابات من الموضوعات الهامة، نظراً لان الأتعاب هي مقابل خدمة المراجعة التي يقدمها مراقب الحسابات والتي تتأثر بالعديد من التغيرات التي تحدث في بيئة الإعمال بشكل مستمر، لذلك لن يتوقف مجتمع الباحثين عن دراستها، واكتشاف العوامل الحديثة التي تؤثر عليها.
2. أن الآليات الفعالة المكونة لحوكمة الشركات سوف تزيد من جودة المراجعة وذلك عندما يكون هناك أعضاء مجلس إدارة مستقلون ومؤهلون لدورهم الرقابي وكذلك وجود لجنة للمراجعة تمارس أخصاصتها الرقابية وأيضاً وجود نظام فعال للرقابة الداخلية بما يتضمنه من مراجعة داخلية مستقلة ومؤهلة لمنع واكتشاف الأخطاء والغش مما يكون له تأثير كبير علي عمل مراقب الحسابات.
3. أن الشركات التي لديها مجالس إدارة بها نسبة أعلى من الأعضاء المستقلين، ولديهم خبرة مالية عالية، ويجتمعون بصورة مستمرة، هم أكثر طلباً علي المزيد من المسؤوليات الإشرافية، مما يتطلب من مراقب الحسابات بذل جهد أكبر من الجهد القياسي، مما يؤدي إلى زيادة أتعابه.
4. أن خصائص لجنة المراجعة تعمل علي تخفيض أتعاب مراقب الحسابات لدورها في زيادة الرقابة الفعالة وتقليص فرص الغش وإدارة الأرباح، وتقليل المخاطر المحيطة بعمل مراقب الحسابات، مما يؤدي إلي تخفيض ساعات عمله، والجهد المبذول منه، وتخفيض حجم الاختبارات ونطاق المراجعة.
5. أن المراجعة الداخلية تؤدي إلي زيادة الرقابة والحوكمة الفعالة، مما يقلل من حجم الاختبارات التي يجريها مراقب الحسابات ويختصر جزءاً كبيراً من برنامج المراجعة، فينخفض الوقت والجهد اللازم لأداء العمل ومن ثم تخفيض أتعابه المهنية.
6. تؤدي متطلبات قانون ساربينز أوكسلي إلي زيادة أتعاب مراقب الحسابات. وتعتبر متطلبات القسم رقم 404. (التقرير عن مدي قوة وسلامة نظام الرقابة الداخلية) هي أكثر المتطلبات تأثيراً.
7. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء طبقات العينة حول دور خصائص مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ومحددات جودة وظيفة المراجعة الداخلية في التأثير علي أتعاب مراقب الحسابات.
وبناء علي نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي :
1. ضرورة التزام الشركات بتطبيق مبادئ وقواعد حوكمة الشركات بشكل فعال، فضلاً عن تدعيم آلياتها، لما لها من منافع عديدة لجميع الأطراف المرتبطة بالشركة.
2. ضرورة توعية مديري الشركات، ومراقبي الحسابات بالدور الذي تلعبه آليات حوكمة الشركات الداخلية والمتمثلة في آلية مجلس الإدارة، وآلية لجنة المراجعة، وآلية المراجعة الداخلية في جودة عملية المراجعة، وتحديد أتعاب مراقب الحسابات.
3. ضرورة إفصاح الشركات عن المبالغ الفعلية المدفوعة لمراقبي الحسابات بالتقارير المالية كبند محدد لأتعاب مراقب الحسابات عن المراجعة العادية، وبند أخر لأتعاب مراقب الحسابات عن الأعمال الأخرى غير المراجعة كالخدمات الاستشارية.
4. دعم الشركات لوظيفة المراجعة الداخلية الموجودة بها، وزيادة مواردها والاستثمار فيها، وصقل المراجعين الداخليين بالمعارف والمهارات اللازمة عن طريق إعطائهم الدورات والشهادات والدعم الكافي، مما يؤدي إلي تقوية وتعزيز نظام الرقابة الداخلية، الأمر الذي يخفف من مهام وأعباء مراقب الحسابات ومن ثم أتعابه المهنية مما يؤدي إلي ترشيد النفقات.
5. ضرورة الاهتمام بمدخل المراجعة الداخلية علي أساس الخطر، لما له من دور كبير في تقديم تأكيدات موضوعية عن مدى فعالية عملية إدارة المخاطر بالشركة ومتابعة عمليات الرقابة عليها.
6. ضرورة الاستفادة من متطلبات وآليات قانون ساربينز أوكسلي الأمريكي بما يتلاءم وطبيعة بيئة الأعمال المصرية من أجل تحسين وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر.