الفهرس 
مدلول فكرتي العقود الإدارية والشفافيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لقد حاولنا من خلال هذا البحث التأكيد على ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية وأهميته كعلاج ناجع للفساد الإداري والمالي الذي يرافق حياة العقد الإداري والذي يعد من أهم الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة في سبيل إشباع حاجاتها.
كما حاولنا من خلال هذا البحث الإجابة على عدة تساؤلات مهمة وهي:
- كيف يتحقق مبدأ الشفافية في جميع مراحل العقد الإداري؟
- هل احتوت النصوص الناظمة لتعاقدات جهة الإدارة في كل من مصر والجمهورية العربية السورية على نصوص تكفل تحقق هذا المبدأ؟
-ما هي الأساليب التي تساهم في تدعيم مبدأ الشفافية في العقد الإداري؟
وقد قسمنا هذا البحث إلى فصل تمهيدي وثلاثة أبواب، إذ تناولنا في الفصل التمهيدي نظرية العقد الإداري ومفهوم الشفافية، وقد تناولنا في المبحث الأول معايير تمييز العقد الإداري، وبينا من خلال الدراسة أهم التطورات الحديثة التي طرأت على معايير التمييز في فرنسا، فالعقد الإداري يتطلب توافر ثلاث معايير أساسية وهي:
1. أن تكون الإدارة طرفًا في العقد الإداري.
2. أن يتعلق العقد بتسيير أو إدارة مرفق عام.
3. أن تأخذ الإدارة بأساليب القانون العام، ويكون ذلك بتضمين العقد شروطًا غير مألوفة في القانون الخاص.
وقد بينا من خلال البحث بإن القضاء الإداري في فرنسا أكتفى بالمعيار التخييري والذي يتطلب أن تكون الإدارة طرف في العقد كشرط أساسي، وأن يتعلق العقد بتسيير أو إدارة مرفق عام، أو أن تأخذ الإدارة بأساليب القانون العام، بينما وجدنا أن القضاء المصري كان أكثر تشدداً فقد تتطلب توافر الشروط الثلاثة مجتمة وهو مايعرف بالمعيار المزدوج.
كما بينا من خلال البحث التطور الذي طرأ على حكم الشركة بايروت حيث أن القضاء الفرنسي بعدما كان يعتبر عقود شركات الاقتصاد المختلط المتعلقة بالطرق السريعة عقوداً إدارية، أخذ يعتبر عقود هذه الشركات من عقود القانون الخاص.
كما بينا من خلال البحث ماشهده معيار الشروط الإستثنائية من تطور وإعتماد القضاء الفرنسي تعريف إيجابي لهذا المعيار بعد ماكانت تعرف من قبل الفقه والقضاء، بإنها شروط سلبية.
أما المبحث الثاني من الفصل التمهيدي فقد تطرقنا من خلاله إلى التعريف بمفهوم الشفافية وتمييزها عن غيرها من المصطلحات المشابهة، ومن ثم بينا أهمية توافر هذا المبدأ، كما تطرقنا إلى مفهوم مبدأ الشفافية في مجال العقد الإداري، فمصطلح الشفافية ماهو الا مصطلح حديث نسبياً وتم إدخاله في القانون الفرنسي من خلال قوانين الشفافية الإدارية في سبعينيات القرن الماضي، كما تم إلزام الإدارة الإمتثال لمتطلبات الشفافية لأول مرة 91-3 والصادر في 3 يناير 1991 والمتعلق بشفافية العطاءات في عقود الشراء العام، ثم مالبث أن أصبح هذا المبدأ من المبادئ الهامة التي تحكم إجراءات التعاقد الإداري، أما بالنسبة للوضع في مصر والجمهورية العربية السورية فإن مبدأ الشفافية يعد من المبادئ الحديثة والتي لم تأخذ مكانتها الطبيعية بعد.
أما الباب الأول من هذا البحث فقد تناولنا فيه التأكيد على ضرورة الإلتزام بمبدأ الشفافية في مرحلة إبرام العقد الإداري، وكيفية تحقق هذا المبدأ في الإجراءات المتبعة في إبرام العقد الإداري، وقد تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين، وقد عرضنا في الفصل الأول الالتزام بالشفافية بالنسبة للإجراءات التي تتطلب من جانب الإدارة القيام بعمل ما، وقد بينا من خلال الدراسة ان أبرز هذه الالتزامات هو التزام الإدارة بالحصول على الموافقات والأذونات اللازمة لعملية التعاقد، كما وجدنا من بين الالتزامات الهامة التي تقع على عاتق الإدارة، هو التزامها بإتاحة المعلومات المتعلقة بالعقد أمام كافة المرشحين للتعاقد أمام الإدارة، كما بينا من خلال البحث مظاهر الشفافية عند أختيار الإدارة لاسلوب التعاقد.
أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه التأكيد على الالتزام بمبدأ الشفافية في خصوص إجراءات التعاقد الأخرى، وقد بينا من خلال البحث بان أهم متطلبات الشفافية هو التزام الادارة بالعلانية في كافة إجراءات التعاقد، كما يقع على عاتق الإدارة الحفاظ على مبدأ الحياد في بعض إجراءات التعاقد، كما بينا من خلال البحث أن تبسيط إجراءات التعاقد يساهم في تكريس مبدأ الشفافية في مرحلة إبرام العقد الإداري.
وقد تناولنا في الباب الثاني من هذا البحث ضروة التزام مبدأ الشفافية في مرحلة تنفيذ العقد الإداري، وبينا بان الالتزام بمبدأ الشفافية في مرحلة تنفيذ العقد الإداري يساهم بصورة فعالة في التنفيذ الجيد للعقد الإداري.
وتم تقسيم هذا الباب إلى فصلين، بينا من خلال الفصل الأول كيفية الالتزام بمبدأ الشفافية عند ممارسة الإدارة لسطاتها في مرحلة التنفيذ، وبالتالي فيجب على الإدارة الإلتزام بمبدأ الشفافية عند ممارسة سلطتها في الرقابة على تنفيذ العقد ولعل أبرز مظاهر الشفافية هو تلافي التواطؤ الذي قد يحصل بين المتعاقد وبعض رجال الإدارة المكلفين بالرقابة على تنفيذ العقد الإداري.
كما بينا من خلال البحث ضرورة التزام الادارة بمبادئ الشفافية عند تعديل العقد الإداري، وبينا أبرز مظاهر الشفافية في مرحلة تعديل العقد الإداري، والتي تمثلت بحظر التواطؤ بين الإدارة والمتعاقد لعدم طرح العقد من جديد عندما حجم التعديلات يقتضي إعادة طرح العقد الإداري أمام الجمهور من جديد.
كما تناولنا من خلال البحث ضرورة التزام الإدارة بمظاهر الشفافية عند فرض الجزاء على المتعاقد، وعرضنا لإنواع الجزاءات التي تستطيع الإدارة فرضها على المتعاقد، كما بينا لأهم مظاهر الشفافية عند فرض الإدارة للجزاء على المتعاقد وهذه المظاهر تمثلت بعدم إساءة استعمال الإدارة لسلطتها وكذلك الإلتزام بمبدأ تسبيب قرار الجزاء على المتعاقد.
كما بينا من خلال البحث سلطة الادارة في خصوص استرداد العقد وقد بينا انواع الاسترداد ومظاهر الشفافية عند ممارسة الإدارة لهذه السلطة، وابرز هذه المظاهر بان يكون دافع الادارة للاسترداد هو تحقيق المصلحة العامة.
أما الفصل الثاني فقد تناولنا من خلاله التأكيد على ضرورة التزام المتعاقد بمبدأ الشفافية بالنسبة لالتزاماته التعاقدية، وأن أبرز هذه الإلتزامات هو التزام المتعاقد بالتنفيذ الشخص للعقد الإداري، مايقتضي التزام المتعاقد بمظاهر الشفافية عند التنازل عن العقد الإداري، أو عند قيام المتعاقد بالتعاقد من الباطن مع متعاقد اخر.
ومن اهم مظاهر الشفافية هو ضرورة تنفيذ المتعاقد لجميع الشروط الواردة في العقد بحسن نية ودون غش أو تحايل.
كما أن مبدأ الشفافية يتطلب من المتعاقد احترام مدد التنفيذ وبالتالي عدم المماطلة في تنفيذ العقد.
أما الباب الثالث فقد بينا فيه أهم الوسائل التي تساهم في تدعيم مبدأ الشفافية في العقد الإداري، حيث أننا قد تطرقنا إلى الوسائل التي جاء بها القانون الفرنسي، وذلك بسبب خلو كل من القانون المصري والسوري من الوسائل التي تدعم مبدأ الشفافية في العقد الإداري باستثناء ما نص عليه المشرع المصري بالنسبة لمكتب متابعة التعاقدات الحكومية، وقد تناولنا في الفصل الأول من هذا الباب دور القضاء المستعجل الإداري في تدعيم مبدأ الشفافية، وقد تناولنا بالبحث دعوى القضاء المستعجل ماقبل التعاقدي، وعرضنا لخصائص هذه الدعوى وشروط اللجوء اليها، والسلطات التي يملكها القاضي في هذا النوع من الدعاوى، كما تناولنا بالبحث دعوى القضاء المستعجل التعاقدي من حيث خصائص هذه الدعوى وشروط اللجوء اليها والسلطات التي يتمتع بها القاضي عند الفصل في هذه الدعوى، أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه وسائل أخرى غير القضاء الإداري تساهم في تكريس هذا المبدأ وقد قسمنا هذه الوسائل إلى وسائل قضائية تمثلت بدور القاضي الجنائي في فرنسا بالحفاظ على مبدأ الشفافية، أما القسم الأخرى من الوسائل فهي الوسائل غير القضائية أهمها اللجنة المركزية لمكافحة الفساد في فرنسا ومكتب التعاقدات الحكومية في فرنسا.
وقد انتهى هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها من خلال البحث في هذا الموضوع.