الفهرس 
محددات الإستدلال على جودة المراجعة الداخلية
أثر جودة المراجعة الداخلية على أداء مراقب الحساباتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 286 |  |  |
| | | from | 286 | | |
المستخلص
مع اهتمام الفكر المحاسبي – حالياً – بموضوع غش القوائم المسئولية ومسئولية مراقب الحسابات عن إكتشاف هذا الغش، ومدى إتخاذ مراقب الحسابات لقرار الإعتماد أو عدم على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة محل المراجعة، وصولاً لإكتشاف الغش في القوائم المالية، كان قد توجه الباحث نحو دراسة وتفسير العلاقة بين جودة المراجعة الداخلية واكتشاف مراقب الحسابات للغش في القوائم المالية في ضوء إدارة الأرباح، فقد قام الباحث بصياغة مشكلة البحث في مجموعة من التساؤلات كان أهمها:
1. ما مدي وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين جودة المراجعة الداخلية وممارسات إدارة الأرباح.
2. ما مدي وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين محددات جودة المراجعة الداخلية والأساليب التي يستخدمها المراجع لكشف ممارسات إدارة الأرباح.
3. ما مدي وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين ممارسات إدارة الأرباح والأساليب التي يستخدمها المراجع لكشف ممارسات إدارة الأرباح.
وذلك وصولاً إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تمثلت في:
1. دراسة العلاقة بين محددات جودة المراجعة الداخلية وممارسات إدارة الأرباح.
2. دراسة وتفسير العلاقة بين محددات جودة المراجعة الداخلية والأساليب التي يستخدمها المراجع لكشف ممارسات إدارة الأرباح.
3. دراسة العلاقة بين ممارسات إدارة الأرباح والأساليب التي يستخدمها المراجع لكشف ممارسات إدارة الأرباح.
وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف وبعد ان قام الباحث بعمل دراسة إستطلاعية للوقوف على مجموعة العبارات والمتغيرات ذات الصلة والتي تتناسب مع مشكلة وأهمية وأهداف البحث وعلاوة على رصد لإ أهم المتغيرات البحثية التي تناولتها الدراسات السابقة، تم اشتقاق مجموعة من الفروض تمثلت في:
الفرض الأول: ” لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين محددات جودة المراجعة الداخلية وممارسات إدارة الأرباح ”
الفرض الثاني: ”لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين محددات جودة المراجعة الداخلية والأساليب التي يستخدمها المراجع لكشف ممارسات إدارة الأرباح ”
ينقسم هذا الفرض إلي:
الفرض الفرعي الأول: ” لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين محددات جودة المراجعة الداخلية والأساليب المتعلقة بالمراجع ذاته في كشف ممارسات إدارة الأرباح ”
الفرض الفرعي الثاني: ” لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين محددات جودة المراجعة الداخلية والأساليب المتعلقة بالشركة محل المراجعة في كشف ممارسات إدارة الأرباح ”
الفرض الثالث: ” لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين ممارسات إدارة الأرباح والأساليب التي يستخدمها المراجع لكشف ممارسات إدارة الأرباح ”
ينقسم هذا الفرض إلي:
الفرض الفرعي الأول: ” لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين ممارسات إدارة الأرباح والأساليب المتعلقة بالمراجع ذاته في كشف ممارسات إدارة الأرباح ”
الفرض الفرعي الثاني: ” لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين ممارسات إدارة الأرباح والأساليب المتعلقة بالشركة محل المراجعة في كشف ممارسات إدارة الأرباح ”
ولقد تم اختبار هذه الفروض إحصائياُ بإستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية والتي تمثلت في:
1. المقاييس الاحصائية الوصفية (المتوسط – الانحراف المعياري – معامل الاختلاف)
2. معاملات ألفا كرونباخ (الثبات) – معامل الصدق.
3. تحليل الانحدار الخطى المتعدد.
4. تحليل الانحدار البسيط.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
1. كشفت الدراسة عن وجود علاقة ارتباط عكسية بين محددات جودة المراجعة الداخلية وخاصة (جودة أداء عمل المراجع – الكفاءة المهنية – نطاق العمل) كمتغيرات مستقلة وممارسات إدارة الأرباح كمتغير تابع.
2. كشفت الدراسة عن وجود علاقة ارتباط طردية قوية بين محددات جودة المراجعة الداخلية وخاصة (جودة أداء عمل المراجع – الكفاءة المهنية – الموضوعية) كمتغيرات مستقلة وفعالية الأساليب المتعلقة بالمراجع ذاته لكشف ممارسات إدارة الأرباح كمتغير تابع.
3. كشفت الدراسة عن وجود علاقة ارتباط طردية قوية بين محددات جودة المراجعة الداخلية وخاصة (جودة أداء عمل المراجع – الكفاءة المهنية – الاستقلالية) وفعالية الأساليب المستخدمة من قبل المراجع المتعلقة بالشركة محل المراجعة في كشف ممارسات إدارة الرباح.
4. كشفت الدراسة عن وجود علاقة ارتباط عكسية قوية للعلاقة بين ممارسات إدارة الأرباح وفعالية الأساليب المتعلقة بالمراجع ذاته في كشف ممارسات إدارة الرباح.
5. كشفت الدراسة عن وجود علاقة ارتباط قوية عكسية بين للعلاقة ممارسات إدارة الأرباح والأساليب المستخدمة من قبل المراجع في كشف ممارسات إدارة الرباح المتعلقة بالشركة محل المراجعة.
وبناء على النتائج السابقة يوصي الباحث بضرورة:
1. الاهتمام والارتقاء بهذه الوظيفة الهامة (المراجعة الداخلية) في بيئة الممارسة المهنية المصرية والعربية، والتي ستساعد على تقديم قيمة مضافة للشركات وستسهم في تحسين عملياتها المحاسبية والمالية، بما يمكن تلك الشركات من الوصول إلى تحقيق أهدافها وتخفيض ومنع الغش الناتج عن ممارسات إدارة الأرباح.
2. تطوير إرشادات الكشف عن الاحتيال والغش من جانب واضعي المعايير.
3. بحث ودراسة قرار إعتماد مراقب الحسابات على عمل المراجعة الداخلية عند مراجعة القوائم المالية في ضوء تحليل العلاقة بين جودة المراجعة الداخلية ومحددات فعليتها.
4. البحث عن اليات لتدعيم إستخدام مراقبي الحسابات لنتائج عمل المراجعة الداخلية في مراجعة القوائم المالية وقدرته على إكتشاف مواطن الغش بها.
5. الاهتمام بالطرق المختلفة لقياس وتقييم كفاءة وفاعلية وجودة المراجعة الداخلية (الكمية منها والنوعية)، سواء على مستوى الوظيفة بشكل عام أو على مستوى المراجع الداخلي.