الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 197 |  |  |
| | | from | 197 | | |
المستخلص
تتمثل قوة الدولة في قوة إداراتها العامة وحسن سير العمل وانتظامه بتلك الإدارات، وتعمل الإدارات العامة في الدولة على تحقيق الصالح العام من خلال تغطيتها للاحتياجات العامة أو من خلال حمايتها للنظام العام بكل مقوماته . ونجاح الإدارة في الحفاظ على النظام العام للدولة و إشباع الحاجات العامة لها متوقف بلا شك على امتلاكها وحسن استخدامها لآليات مادية وبشرية وقانونية فاعله .وتعد الآليات القانونية من أحد أبرز الآليات التي لا تستطيع الإدارة التحرك بدونها ، فالإدارة تسعى إلى تحقيق الصالح العام وإشباع الحاجات العامة من خلال اللجوء إلى التعاقد الإداري و من خلال إصدارها للعديد من القرارات الإدارية .ولاشك أن جهة الإدارة تصدر العديد من القرارات الإدارية في اليوم الواحد ، مما يجعل للقرار الإداري أهمية بالغة في مجال القانون الإداري ، هذه الأهمية لا تنحصر في استهداف القرار الإداري للهدف المخصص له فحسب بل تمتد لتشمل وجوب تنفيذ هذا القرار على نحو يحقق الصالح العام .ونظرا لأن قرارات الإدارة مفترض فيها سلامتها فإن القاعدة العامة تقتضي تنفيذ هذه القرارات فور صدورها من جانب جهة الإدارة لحين إثبات العكس بغيه عدم شل نشاط الإدارة الذي يقوم في معظمه على القرارات الإدارية لضمان سير المرفق العام ولإشباع الحاجات العامة.غير أن جهة الإدارة قد تصدر قرارا إداريا بشكل تعسفي يمس حقوق الأفراد وحرياتهم ، ويترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها ، لذا فقد أجاز المشرع الليبي والمصري وقف تنفيذ القرار الإداري – في محاولة منه للتوفيق بين حق الإدارة في تنفيذ قراراتها الصادرة منها على الفور استنادا إلى قرينة أن الأصل في القرارات الإدارية سلامتها ، وبين حق الأفراد في الطعن على هذه القرارات وطلب وقف تنفيذها استنادا إلى أن الإدارة قد تتعسف في استعمالها لحقها في إصدار القرارات الإدارية – متى توافر في القرار المراد وقف تنفيذ شرطي الجدية والاستعجال.