الفهرس 
مقدمة
الفصل الأول : حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 442 |  |  |
| | | from | 442 | | |
المستخلص
لا شك في أن الجريمة ظاهرة قديمة قدم الإنسان، وقد كان لرب الأسرة وقتذاك سلطة توقيع العقوبة على كل من يخالف أو يخرق الضوابط التي وضعها لحسن سير معيشته وتدبير أمور حياة أسرته..، ونتيجةً لضرورات الحياة و اختلاط المصالح بين الأفراد ظهرت العشيرة من اتحاد مجموعة من الأُسر ومن مجموعة العشائر تكونت القبيلة، وهكذا تكونت المدينة ثم الدولة، ومن هنا انتقلت سلطات رب الأسرة و رئيس العشيرة و زعيم القبيلة و عُمدة المدينة في توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة إلى سلطة الدولة؛ التي كانت تُرسي جملةً من القواعد الموضوعية التي تحدد أنماط السلوك التي يجب على الأفراد مراعاتها في حياتهم، و إلا عرَّضوا أنفسهم لتوقيع العقوبة عليهم. إلا أن القواعد الموضوعية لم تعد كافية لتبرير تطبيق ما تتضمنه من قواعد وأحكام، الأمر الذي استلزم إيجاد جملةٍ من القواعد الإجرائية التي تكفل رعاية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وذلك من خلال إحاطتهم ببعض الضمانات التي تكفل صيانة حقوقهم التي كفلتها لهم الطبيعة؛ إذ الأصل في الإنسان البراءة كما الأصل في الأشياء الإباحة، ومن هنا فإنه لا ينبغي بحال تقرير قيد على الحرية الشخصية ما لم يكن مستنداً إلى أساس قانوني يدعمه. ولقد أسهمت بعض المنظمات الدولية في ترسيخ هذا الفكر؛ من خلال عقد بعض المؤتمرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ عالمية تصون للإنسان حقوقه، وتحفظ عليه كرامته، وقد تمخض عنها جملةً من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الإقليمية الهامة، كالميثاق العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية. ومن هنا أصبح لموضوعات حقوق الإنسان وضمان حرياته سحرٌ يملك علينا ألبابنا، ويأخذ بمجامع قلوبنا، فهو حديث الأمس واليوم والغد الذي لا نملُّ ترديده ولا نسأم من تكراره. ولقد استقر في ذهني - بإرشادٍ من أستاذي المشرف- البحث في الحقوق و الضمانات التي يجب أن يتمتع بها الفرد في مرحلةٍ هي الأخطر بين مراحل الدعوى الجنائية، ذلك أن الشخص في مرحلة ما قبل المحاكمة يكون عرضةً للمساس بحريته، وتعطيل مصالحه والإساءة إلي سمعته... كل ذلك قبل التأكد من إدانته، فالفرد في هذه المرحلة لا يعدو أن يكون شخصاً اجتمعت غرائزه وظروفه ضده؛ لتضعه في مواجهةٍ مع مؤسسات الدولة بكل ما تملكه من سلطات و إمكانيات. ومن هنا فإن توجيه أصابع الاتهام تجاه شخصٍ معين لا يعني بالضرورة إدانته، ذلك أن مثل هذا الشخص تتساوى أمامه فرص البراءة والإدانة. لذلك كان التوافق بين مصلحة المجتمع في استيفاء حقه بعقاب الجاني، وبين مصلحة الفرد في إثبات براءته؛ هو المنطلق لقياس نجاح أي نظامٍ قانوني.