الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
إن الحرية أغلى ما يملكه الفرد طيلة حياته، فلا تقيد أو تسلب إلا بحكم قضائي بات بالإدانة من أجل جريمة ثبت وقوعها، ونسبتها للمتهم بعد ثبت مسؤوليته عنها في محاكمة عادلة توافرت فيها كافة الضمانات الدستورية والقانونية. إن مبدأ الأصل في المتهم البراءة في جميع التشريعات الجنائية، ولذلك يجب أن يعامل المتهم بأنه بريء في جميع مراحل الدعوى، ولا يجوز أن يطبق عليه أي إجراء قبل التأكد من إدانته بحكم قضائي، ولكن هذا الأصل يرد عليه أستثناءات من أجل تحقيق مصلحة التحقيق والمصلحة العامة للمجتمع، وهذه الإجراءات منها الحبس الإحتياطي. لا يعد الحبس الإحتياطي إجراء مشروع إلا وفقاً لشروط موضوعية وإجرائية تطبقها السلطة التحقيقية، ولذلك تم البحث ببيان الطبيعة القانونية لمبدأ الأصل في المتهم البراءة والحبس الإحتياطي باعتباره إجراء استثنائي مؤقت تصدره السلطة الأمره به إذا توافرت دلائل قوية على الاتهام، ولذك يجب الموازنة بين الأصل في المتهم البراءة وحرية الأفراد في المجتمع من جهة، وتعقب الجناة ومعاقبتهم من أجل ذلك شرع الحبس الإحتياطي.والرقابة القضائية على شرعية الحبس الإحتياطي تهدف إلى تحقيق توازن وأهم ضمان للمتهم.