الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 301 |  |  |
| | | from | 301 | | |
المستخلص
يحظى موضوع ”العود إلى الجريمة” باهتمامٍ كبيرٍ من رجال القانون، ويتبوأ مكانة كبرى عند علماء الإجرام والعقاب، وذلك باعتباره ظاهرة من الظواهر الإجرامية الخطيرة، التي تؤرق أفكار الباحثين في علم الجريمة والمجرم والعقاب، وتعتبر أداة فزع وخوف تهدد المجتمع، كما أن موضوع العود من أكثر الموضوعات في قانون العقوبات حظى باهتمام المؤتمرات الدولية، لأن تكرار ارتكاب الشخص نفسه للجرائم يعتبر أمرًا على جانبٍ كبيرٍ من الخطورة، إضافةً لما يمثله من دليل على فشل النظام العقابي وقصوره عن تحقيق أهدافه بردع الجاني وإصلاحه. وفيما يتعلق بموضوع تعدد الجرائم لا تقتصر أهميته على تحديد العقوبة أو العقوبات الواجبة التطبيق، واتصال ذلك بالنظرية العامة للعقوبة، بل تمتد هذه الأهمية إلى نطاق النظرية العامة للجريمة، ويبدو ذلك حينما يصعب في كثير من الحالات تقدير نشاط الجاني من حيث تكوينه لجريمة واحدة أو لعدة جرائم، فقد يرتكب الشخص فعلًا واحدًا يؤدي إلى عدة نتائج إجرامية كما هو الشأن في التعدد الصوري، وقد يرتكب الجاني عدة أفعال وتتعدد النتائج، ومع ذلك يعتبر الجاني وكأنه ارتكب جريمة واحدة، كما هو الشأن في التعدد المتميز بالارتباط الوثيق، بل قد يرتكب الجاني فعلًا واحدًا ومع ذلك تتعدد النصوص وتتنازع فيما بينها للتطبيق على هذا الفعل، ومن هنا لابد من إيجاد معيار يكفل التمييز بين حالات وحدة الجريمة عن حالات تعدد الجريمة. وقد أتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن للنصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث، وفي كل جزئية من جزئيات البحث كان الهدف هو المقارنة بين النصوص القانونية المتعلقة بظرف العود إلى الجريمة وتعدد الجرائم في القانون العراقي ومقارنتها بالقانونين المصري والفرنسي. وتناول الباحث هذه الدراسة : في بابين رئيسين ؛ يسبقهما فصل تمهيدي، تضمن بيان تطور النظرة للعود وتعدد الجرائم في العراق، وتضمن الباب الأول : العود إلى الجريمة في التشريع الجنائي العراقي والمقارن، أما الباب الثاني: فقد تضمن بيان تعدد الجرائم في التشريع الجنائي العراقي والمقارن. ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها : إن حالة تعدد الجرائم لها كيان مستقل لا تختلط بغيرها من حالات وأشكال قانونية أخرى، كالعود، والتعدد الظاهري للنصوص، وجرائم الاعتياد، والجرائم المركبة، والجرائم المتتابعة، والجرائم المستمرة، فالتعدد وإن تشابه مع كل واحدة من تلك الحالات في عنصر إلا أنه يختلف عنها في عناصر أخرى. وخلصت الدراسة الى عدد من التوصيات منها: نوصي المشرع العراقي بأن يشترط تنفيذ الحكم السابق كلا أو بعضا على العائد بدلا من اشتراط صدور حكم نهائي سابق، لأن تنفيذ الحكم السابق- كما نعتقد- هو الذي يجب أن يقوم عليه إنذار الجاني لا مجرد سبق صدور حكم بات.