الفهرس 
مستخلص الرسالة
خطر التقاضى, المفهوم والمحدداتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 158 |  |  |
| | | from | 158 | | |
المستخلص
يعد خطر التقاضى أحد أكثر التحديات التى تواجه مهنة المراجعة والمراجعين فى الوقت الحالى، فقد ظهرت أهمية خطر التقاضى فى أعقاب حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2001، حيث أدت هذه الأزمة إلى انخفاض ثقة مستخدموا القوائم المالية فى مهنة المراجعة، وجودة ما تقوم به من خدمات، مما أدى إلى اتخاذ العديد من الدول عدداً من الإجراءات فى سبيل استعادة هذه الثقة، حيث يعد خطر التقاضى أحد أهم هذه الإجراءات، وفى المقابل فقد اتخذ المراجعين عدداً من الإجراءات في سبيل إدارة خطر التقاضى. يهدف الباحث في هذه الدراسة إلى بيان العلاقة بين العوامل المؤثرة في خطر التقاضى وأثر هذه العوامل على تحفظ المراجع على القوائم المالية، بالإضافة إلى بيان اختلاف هذه التأثيرات باختلاف الالتزامات القانونية على المراجعين حيث أن اتجاه المراجعين نحو التحفظ يعد أحد إجراءات إدارة خطر التقاضى. فقد أوضحت الدراسات السابقة وجود عدد من العوامل التى تؤثر فى تحديد خطر التقاضى والتى تتمثل فى ثلاث فئات رئيسية، وهى خصائص البيئة القانونية، الخصائص المرتبطة بالعميل و الخصائص المرتبطة بالمراجع، وسوف تناول هذه الدراسة عدداً من هذه العوامل والتي تتمثل فى 1) خصائص البيئة القانونية والتى يعبر عنها بالالتزامات القانونية المفروضة على المراجعين فى التشريعات والقوانين التى يزاول فيها المراجع مهنته، 2) الخصائص المرتبطة بالعميل فتم تحديد عدد من العوامل مثل حجم منشأة العميل، والمركز المالى لمنشأة العميل ، 3) الخصائص المرتبطة بالمراجع فتم تحديد نوع مكتب المراجعة. وقد توصل الباحث من خلال التحليل الإحصائى لعينة من الشركات المتداول أسهمها فى البورصة المصرية وعددها 100 شركة خلال الفترة من عام 2005م حتى 2011م حيث تم تقسيم هذه الفترة إلى فترتين من عام 2005 م حتى 2007م، و2009م حتى 2011م، إلى وجود تأثير لكلاً من حجم العميل، الرفع المالى، تحقيق العميل لصافى خسارة، حجم منشأة المراجعة و زيادة الالتزامات القانونية على تحفظ المراجع على القوائم المالية.