الفهرس 
مفهوم مسرح الجريمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 509 |  |  |
| | | from | 509 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة معاينة مسرح الجريمة هي الخطوة الأولى والهامة في عالم التحقيق الجنائي، والذي يعني مشاهدة المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ووصفه بشكل دقيق، وهذا ينطبق أيضاً على مسرح الجريمة الإلكترونية، رغم أن معاينته لا تتمتع بنفس الدرجة من الأهمية التي يمتاز بها مسرح الجريمة التقليدية، نظراً لقلة الأثار المادية المتخلفة عن هذه الجرائم، وإمكانية التلاعب في البيانات والبرامج من أماكن بعيدة، أو محوها باستخدام وحدة طرفية من قبل الجاني، بالإضافة إلى إستخدام بعض البرامج الإلكترونية، التي تؤدي إلى إزالة الآثار والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعل معين.
وعلى الرغم من ذلك فإن معاينة مسرح الجريمة من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، أصبح ممكناً عن طريق التتبع الإلكتروني للمشتبه بهم داخلياً أو خارجياً، وذلك باستخدام وسائل تقنية حديثة عن طريق المراقبة والتحري الإلكتروني من قبل السلطات المختصة بالتحقيق، والتي جدير بها أن يكون لديها الإمكانية على التعامل مع هذا النوع من الجرائم المستحدثة، من خلال كوادر مدربة ومتخصصة في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إجراء الفحوصات والتحليلات في المعامل الجنائية الرقمية.
ومن هذا المنطلق فإن دراستنا تدور حول البحث في معاينة مسرح الجريمة من خلال شبكة المعلومات الدولية، وهي من الدراسات الحديثة التي تدخل ضمن منظومة الدراسات النظرية المتعلقة بالقانون الجنائي، لذا فقد واجهنا خلال الدراسة بعض الصعوبات والعوائق في تجميع المادة العلمية، بالإضافة إلى إرتباط الجرائم الالكترونية (محل الدراسة) بالكمبيوتر والحاسبات الآلية، مما تطلب بالضرورة الإحاطة بمكونات الحاسب الآلي، وبنظام المعالجة الآلية للمعطيات والشبكات وبطرق الدخول، وكل ما يتعلق بهذه الجرائم من تقنيات وحداثة، وهذا تطلب جهداً فنياً فضلاً عن الجهد القانوني. إلا أنه وبمشيئة الله وبالرجوع إلى العديد من المراجع ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية، من مؤلفات متخصصة ورسائل علمية ومقالات وأبحاث أجنبية منشورة على المواقع الإلكترونية، وإجراء بعض المقابلات مع ذوي الاختصاص من الخبراء في الأردن، بالإضافة إلى تحليل بعض الوقائع والقضايا المعاصرة، وقضايا أخرى تم الاطلاع عليها بالرجوع إلى الدراسات الأجنبية، كل ذلك ساهم في تذليل العقبات، وإخراج هذه الدراسة إلى حيز الوجود.
ولتغطية موضوع الدراسة وإستجلاء أهدافها، قمنا بتقسيمها إلى فصل تمهيدي وبابين، حيث خصصنا الفصل التمهيدي لمعالجة موضوع ماهية مسرح الجريمة، ويقوم على مبحثين. تناولنا فيهما معاينة مسرح الجريمة وأهميته في علوم التحقيق الجنائي، وبأنه الخطوة الأولى والأكثر أهمية في أي تحليل جنائي محتمل لنشاط وأفعال الجناة في مكان وقوع الحادث، في حين أن التعامل مع مسرح الجريمة الالكترونية يكتنفه الغموض وعدم الوضوح، نظراً لكونه مسرحاً عابراً للحدود والدول، فلا حدود تقف أمام نقل وحركة المعلومات من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة والحواسيب وشبكاتها، التي تخترق الزمان والمكان دون أن تخضع لحرس الحدود. وكذلك بينا ما يميزه عن مسرح الجريمة التقليدية، وبأنه مسرح له طبيعة خاصة تقتضي عند التعامل معه من قبل سلطات التحقيق إعتباره بأنه مسرحان: مسرح تقليدي: يقع خارج بيئية الحاسوب يتكون من المكونات المادية للأجهزة الرقمية وما شابهها، ومسرح الكتروني: إفتراضي يقع داخل بيئة الحاسوب أو داخل البيئة الالكترونية، ويتكون من البيانات الرقمية التي تتواجد وتنتقل داخل بيئة الحاسوب وشبكاته. وتجدر الإشارة أيضا أن عملية المعاينة والانتقال إلى المسرح الالكتروني تتم عبر العالم الافتراضي من خلال إستخدام الحواسيب وشبكات ومقاهي الانترنت، وما يعرف بالحوسبة السحابية(cloud computing)، حيث مكان الأدلة الالكترونية التي يتم التعامل معها ومعاينتها عن طريق خبراء الطب الشرعي، وبإستخدام التقنيات والبرامج المتطورة في المعامل الجنائية الرقمية(digital forensics). وجدير بالذكر أن التعريف بكل من مسرح الجريمة التقليدية والالكترونية والتمييز بينهما كان بمثابة مقدمة ترتكز عليها الدراسة، فالهدف الذي نرمي إليه من وراء هذا الفصل هو إثراء الجانب النظري ووضع تصور شامل لموضوع الدراسة.
في الباب الأول من هذه الدراسة إستعرضنا الأحكام الإجرائية المتعلقة بمعاينة مسرح الجريمة الإلكترونية كالمعاينة والتفتيش والضبط والتحري في مسرح الجريمة الإلكترونية، وتم تقسيمه إلى فصلين:
وتناولنا في الأول مدى صلاحية مسرح الجريمة الإلكترونية للمعاينة، وذلك عن طريق استخدام الشبكة الدولية للمعلومات، وتبين لنا من خلال هذا الفصل أن معاينة مسرح الجريمة الالكترونية يجب أن يتم الاهتمام به أكثر واعتباره نقطة الانطلاق في أي تحقيقات، خاصة بعد الانتشار والاستخدام الواسع لوسائل التقنية الحديثة من جانب الخارجين عن القانون، فلا تكاد جريمة ترتكب إلا ويستخدم في تنفيذها وسائل تقنية أو أجهزة الكترونية متنوعة. لهذه الأسباب فإن معاينة مسرح الجريمة الالكترونية أصبح على غاية من الأهمية يستلزم معه تطوير وتحديث في تقنيات التحقيق، وبالتالي استخدام إسلوب عمل جديد في مسرح الجريمة، وإستغلال شبكات الاتصالات الحديثة والانترنت، لتسهيل عملية المعاينة التقنية للجرائم الالكترونية والانتقال عبر العالم الإفتراضي.
كما أن وجود نظام يمكن من خلاله تسجيل دخول الأشخاص في شبكة الانترنت، أو الذين حاولوا الدخول بعد إرتكاب الفعل الجرمي، من شأنه أن يسهل على المحقق الجنائي إجراء المعاينة وضبط الأشخاص المشتبه بهم، خاصة وأن حالات ضبط مرتكب الفعل الجرمي متلبساً في مثل هذه الجرائم، نادرة، أو أنها وليدة الصدفة، لذا فإن جانب من الفقه الحديث يعتبر الدخول لبعض المواقع المحمية وإنتهاك نظام الأمن فيها، دليل حتمي وقرينة قاطعة على وجود القصد الجرمي، وسوء النية لدى مرتكب الفعل.
وفي الفصل الثاني عالجنا عملية التفتيش والضبط في مسرح الجريمة الإلكترونية، وأنه يقع على المكونات المادية للحاسب الآلي، وعلى البرامج والكيانان المعنوية للحاسب، وكذلك التفتيش والضبط عبر شبكة الإنترنت.
حيث بينا أن التفتيش هدفه ضبط الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، وأن ضبط الكيانات المادية لوسائل التقنية الحديثة لا يثير جدلاً فقهياً، على العكس تماماً بالنسبة للكيان المعنوي لهذه الوسائل، والمتمثل في البيانات والبرامج والمعلومات، لما لها من طبيعة خاصة تخرجها من مجال المكونات المادية لوسائل التقنية الحديثة.
وفيما يتعلق بتفتيش المكونات المادية تطبق عليها الإجراءات القانونية الخاصة بالتفتيش، وبالتالي مراعاة الضمانات المقررة في التشريعات الجنائية المختلفة وبحسب طبيعة المكان الموجودة فيه، كأن يكون مسكناً أو مكاناً عاماً أو مكاناً خاصاً وهكذا. أما تفتيش وضبط الكيانات المعنوية للحاسب الآلي وبرامج الكمبيوتر، فهي تعتبر من المسائل الخلافية تشريعاً وفقهاً، كونه لا يمكن بطبيعتها أن تكون محلاً لوضع اليد، بالإضافة إلى التحديات المستجدة لأعمال التفتيش والضبط، بسبب إمتداد الأدلة الإلكترونية عبر شبكات الحاسوب إلى أماكن بعيدة عن الموقع المادي للتفتيش، كما هو الحال في جرائم التلاعب في المدخلات والبرامج، وسرقة أو إتلاف المعطيات وغيرها، وهذا ما تم توضيحه بشكل موسع في هذا الفصل.
أما فيما يتعلق بالتفتيش الالكتروني لهذه الكيانات المعنوية خارج الاقليم الجغرافي للدولة وامتداده في المجال الجغرافي لدولة أخرى، هو أيضاً محل جدل وخلاف قانوني وفقهي،إلا أنه يمكن القيام به من خلال توقيع إتفاقيات دولية تجيز هذا الامتداد، أو على الأقل الحصول على إذن الدولة الأخرى، وهذا يؤكد أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم التي تقع في المجال الالكتروني.
أما الباب الثاني فخصصناه للحديث عن النتائج المترتبة على معاينة مسرح الجريمة الإلكترونية، وقسمناه إلى فصلين، خصصنا الأول للحديث عن السلطة المختصة بمعاينة مسرح الجريمة الإلكترونية، ضمن القواعد والقوانين الإجرائية التقليدية، ومدى إنطباق هذه القواعد على الجرائم الالكترونية، وخاصة فيما يتعلق بطبيعة السلطة المختصة بمعاينة مسرح الجريمة الإلكترونية، وقدرتها على التعامل مع جرائم الشبكة الدولية للمعلومات، في ظل الطابع عبر الوطني لهذه الجرائم، الذي من شأنه أن يثير العديد من الإشكالات المتعلقة بالاختصاص، والسلطة المختصة بملاحقة هذه الجرائم، والمشاكل التي تعترض عمل موظفي الضبط القضائي، أثناء التحقيق والتحريات عن الأشخاص المتورطين بهذه الجرائم.
وعلى ضوء المعطيات السابقة، تضمن هذا الفصل العديد من المسائل المتعلقة بكيفية تعامل السلطة المختصة بالتحقيق بالبلاغات والشكاوى المتمخضة عن الجرائم الالكترونية، والذي أصبح لزاماً متابعة هذه البلاغات من قبل محققين متخصصين في المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات، ولقد تم تقديم التجربة الأردنية كمثال على وجود جهة تحقيقية متخصصة تمثلت بإنشاء وحدة الجرائم الالكترونية، مهمتها التحري والتحقيق الالكتروتي وضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة. وكما تم التعرض إلى إختصاص الضابطة العدلية في ظل عالمية مسرح الجريمة الالكترونية، والذي يقتضي بطبيعة الحال أن تطور من طبيعة عملها في مجال الكشف عن الجريمة والتعرف على هوية المجرمين، عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة، كاستخدام الحاسب الالكتروني والمعالجة الالكترونية للمعلومات، ذلك أن الوسائل التقليدية التي تعتمد الطريقة اليدوية في تداول المعلومات ومعالجتها، أصبحت غير كافية للوصول إلى نتائج حاسمة بالتحقيق في هذه الجرائم العابرة للحدود، وبالتالي إتخاذ القرار الصائب بشأنها.
أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد تناولنا فيه الدليل الالكتروني المستخلص مسرح الجريمة الالكترونية، كنتيجة منطقية لمعاينة وتفتيش مسرح الجريمة، وبالتالي ظهور أدلة جديدة يمكن الاعتماد عليها في إثبات الجريمة الالكترونية، وذلك بعد أن أصبح التعامل يتم عن طريق الإلكترونيات بكافة أشكالها وأنوعها، والتي خلفت وراءها كثيراً من المسائل القانونية الشائكة من أبرزها الأدلة الإلكترونية المستحدثة. بحيث لم يعد يعتمد على الإجراءات التقليدية للحصول على الأدلة الإلكترونية، بل تعداه إلى إجراءات حديثة (كالتحفظ المستعجل على البيانات واعتراض الاتصالات الإلكترونية الخاصة) وغيرها. كما أن للإجراءات العملية التقنية أثرها المباشر في ضبط الدليل والحفاظ عليه خشية تعديله أو محوه، فالخبرة لها دور مهم في عملية إستخلاص الأدلة الالكترونية من مسرح الجريمة، لتقديمها للجهات القضائية بطريقة صحيحة وسليمة، يمكن الاعتماد عليها بالإدانة أو البراءة.
ولقد أفضت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أبرزها: أن المعاينة في الفضاء الإلكتروني تتطلب بالضرورة تغيير كثير من المفاهيم القانونية والإجرائية لتتلائم مع طبيعة هذه الجرائم، عن طريق استحداث قواعد قانونية جديدة، لتحكم التكنولوجيا الحديثة وخاصة القوانين الجنائية وقوانين الإثبات، اللذان يعتبران من أكثر القوانين إستجابة لمتطلبات العصر الحديث