الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 210 |  |  |
| | | from | 210 | | |
المستخلص
لقد انتظمت هذه الدراسة في مقدمة، وثلاثة فصول وذلك على النحو التالي:
الفصل الأول: في المبيع والتصرف والقبض, وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: المبيع أنواعه وشرائطه والتمييز بينه وبين الثمن, وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف المبيع, وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف المبيع لغةً.
الفرع الثاني: تعريف المبيع اصطلاحًا.
المطلب الثاني: أنواع البيع.
المطلب الثالث: التمييز بين المبيع والثمن, وفيه فرعان:
الفرع الأول: الفرق بين المبيع والثمن.
الفرع الثاني: فوائد التمييز بين المبيع والثمن.
المطلب الرابع: شروط المبيع وأوصافه, وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: معنى الشرط والوصف.
الفرع الثاني: شرائط البيع.
الفرع الثالث: شرائط وأوصاف المبيع عند الفقهاء.
المبحث الثاني: التصرف وعلاقته بالعقد والالتزام, وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف التصرف, وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف التصرف لغةً.
الفرع الثاني: تعريف التصرف اصطلاحًا.
المطلب الثانـي: أقسام التصرف, وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: التصرف باعتبار ما يصدر عن الشخص من الأفعال والأقوال.
الفرع الثاني: التصرف باعتبار ما يلحق التصرف من النفع أو الضرر.
الفرع الثالث: التصرف باعتبار التصرف في الحقوق والأملاك.
المطلب الثالث: الفرق بين التصرف والعقد والتصرف والالتزام, وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تعريف العقد والفرق بينه وبين التصرف.
الفرع الثاني: تعريف الالتزام والفرق بينه وبين التصرف.
الفرع الثالث: العلاقة بين التصرف والعقد والالتزام.
المبحث الثالث: القبض وأقسامه وكيفيته, وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف القبض, وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف القبض في اللغة.
الفرع الثاني: تعريف القبض في اصطلاح الفقهاء.
المطلب الثاني: ألفاظ ذات علاقة بالقبض.
المطلب الثالث: الأدلة على مشروعية القبض.
المطلب الرابع: أقسام القبض وكيفيته, وفيه ستة فروع:
الفرع الأول: القبض باعتبار الحقيقة والحكم.
الفرع الثاني: القبض باعتبار القابض.
الفرع الثالث: القبض باعتبار الإتمام والنقص.
الفرع الرابع: القبض باعتبار الإذن فيه.
الفرع الخامس: القبض باعتبار القوة والضعف.
الفرع السادس: القبض باعتبار المقبوض.
الفصل الثاني: التصرف في الأعيان المشتراة قبل قبضها, وفيه مبحثان:
المبحث الأول: التصرف بالبيع في الأعيان المشتراة قبل قبضها, وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم بيع المبيع قبل قبضه.
المطلب الثاني: علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه.
المبحث الثانـي: التصرف بغير البيع في الأعيان المشتراة قبل قبضها, وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التصرف في الأعيان المشتراة قبل قبضها بما يقابله عوض.
المطلب الثاني: التصرف في الأعيان المشتراة قبل قبضها بما لا يقابله عوض.
الفصل الثالث: تطبيقات معاصرة للتصرف في المبيع قبل قبضه, وفيه خمسة تطبيقات:
التطــبيق الأول: المرابحة المركبة, وفيه خمسة مباحث:
المبــحث الأول: معنى المرابحة لغةً واصطلاحًا.
المبـحث الثــاني: تعريف المرابحة المركبة.
المبـحث الـثالث: الألفاظ التي تطلق على المرابحة المركبة.
المبــحث الرابـع: الخطوات الإجرائية للمرابحة المركبة.
المبـحث الخامس: صور من التطبيقات الحديثة للمرابحة المركبة وأثر القبض فيها.
التطبيق الثانــي: أسهم الشركات, وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الأسهم.
المبـحث الثاني: أنواع الأسهم.
المبحث الثالث: حكم التعامل بأسهم الشركات.
المبـحث الرابع: قبض أسهم الشركات وأثره في التصرف.
التطبيق الثالث: البيوع البحرية, وفيه مبحثان:
المبحث الأول: التعريف بالبيوع البحرية.
المبحث الثاني: صور البيوع البحرية وأثر القبض فيها.
التطبيق الرابع: التسجيل العقاري, وفيه ثلاثة مباحث:
المبـحث الأول: التعريف بالتسجيل العقاري.
المبــحث الثاني: حقيقة التوثيق العقاري في الإسلام.
المبحث الثالث: هل يُعدُّ التسجيل العقاري قبضًا كافيًا شرعًا؟
التطبيق الخامس: الاعتماد المستندي, وفيه أربعة مباحث:
المبـحث الأول: تعريف الاعتماد المستندي.
المبـحث الثاني: أطراف التعامل في الاعتماد المستندي.
المبحث الثالث: أنواع الاعتماد المستندي.
المبـحث الرابع: صور الاعتماد المستندي وأثر القبض فيها.
وأما الخاتمة, فتشمل أهم نتائج البحث.
وأما الفهارس الفنية, فذكرت فيها جملة من الفهارس المعينة على الانتفاع بالبحث.