الفهرس 
الإطاار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 183 |  |  |
| | | from | 183 | | |
المستخلص
يكتسب البحث أهميته من حقيقة النتائج التي يمكن أن يؤدي إليها الاستمرار في نهج واحد في إدارة الاقتصاد والمتمثل في الاعتماد على مورد ناضب وحيد، عرضة للتقلبات السعرية بسبب طبيعة السوق النفطية التي تجمع بين المنافسة والاحتكار مما يجعل فيها سوقاً غير كفوءة بسبب العوامل السياسية الدولية والسياسات الاقتصادية المنهجية والتي غالباً ما حاولت جعل سوق النفط تحت هيمنة العالم المتقدم من أجل تجنب صدمة نفطية مشابهة لما حصلت في سبعينات القرن الماضي. من كل ما سبق تفرض حالة من عدم التأكد حول حجم وأهمية الإيرادات التي يمكن أن يتم الحصول عليها من هذا المورد الطبيعي.
خامساً: فروض الدراسة:
ينطلق البحث من فرضية أساسية مفادها أن استمرار هيمنة الإيرادات النفطية على الإيرادات العامة للدولة سيؤدي إلى انعكاسات سلبية خطيرة على الموازنة العامة في العراق بسبب التذبذب المستمر لأسعار النفط الخام في السوق العالمية لأسباب اقتصادية وسياسية دولية. وينبثق منها الفرضيات الفرعية الأتية هنالك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية معنوية بين إيرادات الموازنة العامة للعراق وكل من الإيرادات النفطية و المعدل اليومي لتصدير النفط الخام والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
-2 هنالك علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين الإيرادات العامة للموازنة العامة للعراق وكل من الاحتياطيات الأجنبية التي بحوزة السياسة النقدية المتمثلة باستقلالية البنك المركزي.
-3 هنالك علاقة ذات اتجاهات مختلفة وهي ذات تأثيرات إحصائية ضعيفة في التأثير على الإيرادات العامة للموازنة العامة ويجب استبعادها خلال مدة الدراسة والمتمثلة بسعر صرف الدينار العراقي وعرض النقد بالمفهوم الضيق والمستوى العام للأسعار المعبر عنه بالتضخم.