الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 157 |  |  |
| | | from | 157 | | |
المستخلص
تسليط الضوء على سياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدول النامية ومدى نجاحها في معالجة الأزمات المالية سواءً بتهيئة البيئة الاقتصادية المستقرة أو من خلال التشريعات اللازمة للتحول نحو القطاع الخاص، والإجراءات ذات المساس المباشر بالقطاعات المالية والمصرفية.
أهمية البحث:
تأتي أهمية هذا البحث من أهمية المشكلة المعروضة والتي تتمحور حول أهم وأعقد مشكلة يمر بها الاقتصاد العراقي، ألا وهي مشكلة الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل أساسي لتمويل الموازنة العامة والتي جعلت الاقتصاد العراقي على الرغم من ضعف ارتباطه بالأسواق المالية الدولية يتأثر بالأزمات التي تصيب الاقتصادات العالمية عن طريق ما تخلفه هذه الأزمات من تغيرات في أسعار النفط الخام،إضافة إلى ذلك فإن هذا البحث سيقدم انطلاقاً من نتائج تحليل الأزمات وتأثيرها على تمويل الموازنة، وأهم الوسائل لتفادي العراق من الأزمات المالية.
منهج البحث:
اعتمد البحث منهج الانتقال من العام الى الخاص (المنهج الاستنباطي) فمن خلال الأزمات الاقتصادية ودورات الأعمال، جرى تناول الجانب المالي من الأزمة، ومن ثم الاستعانة بـ (المنهج الاستقرائي) في الانتقال من الخاص إلى العام لبيان تداعيات الأزمة المالية وأثرها على مجمل الاقتصاد المحلي.
مشكلة البحث:
إذا كانت ظاهرة الأزمة المالية قد تفاقمت في العقدين الأخيرين، وإذا كانت آثار تلك الأزمات المتعاقبة قد طالت الاقتصاد والمجتمع والسياسة، وإذا كان اهتمام المؤسسات المالية الدولية الأكبر ينصب على الأزمات المالية وقايةً وعلاجاً وإدارةً، وأن ما حصل في العديد من الدول قد تنبهت له المؤسسات العلمية، وأدركت أن الأزمة المالية بدت عنواناً مهماً لابد من أن يأخذ نصيبه من البحث والدراسة، فقد تركزت أدبيات المنظومات الدولية وخاصة الأمم المتحدة منظماتها كلها وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولي على الأزمة المالية - وعلى مختلف أبعادها.
إن توالي حدوث الأزمات المالية في الاقتصادات العالمية وما يرافقها من فترات كساد وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي الكلي العالمي واختلال نشاط الأسواق المالية تسبب في إحداث اختلال في التجارة الدولية،وبسبب اعتماد العراق بدرجة كبيرة على التجارة الخارجية (النفط) كمصدر أساسي لتمويل اقتصادها،فإن الأزمات المالية ستلعب دوراً كبيراً في التأثير على التجارة الخارجية.