الفهرس 
الدستور والرأي العام، الخلفية التاريخية والإطار العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 312 |  |  |
| | | from | 312 | | |
المستخلص
الملخص
لا شك في أن الدستور يمثل قانونًا ساميًا، مرتبطًا بأيديولوجية اجتماعية واقتصادية وفكرية معينة تشكل إطارًا عامًا يتميز به ذلك الدستور، ويتحدد من ثَّمَ نوعه مرنًا كان أم جامدًا، وقواعد لها طبيعة سياسية، تحدد شكل الحكم، ونظام الدولة، أو طبيعة السلطات في البلد وأنواعها.
هذا الدستور منشؤه ظروف تاريخية وسياسية أو اقتصادية معينة، كان لها الدور البارز في تحديد ماهيته، وبيان وجهة نظره الفلسفية، وهو كقانون وضعي له من المحاسن التي تكفل الإبقاء عليه، وعدم تغييره، والمساوئ التي تعرضه للانتقاد الشعبي؛ وبروز الرأي العام المطالب بتعديل أحكامه أو إنهائها.
ومن ثم يكون هذا الدستور كنتيجة للرأي العام وثيقة قانونية سامية في الدولة واجبة الاحترام والطاعة، تستخدم أدوات منطقية وعملية في إدارة شئون البلاد من النواحي كافة من أجل تحقيق مشروعية السلطة، وتقدم المجتمع، وسعادة الأفراد وهنائهم.
وعلى ذلك يلعب الرأي العام دورًا مهمًا في حياة الأفراد والشعوب السياسية منها والقانونية؛ لأنه يمثل معيارًا نوعيًا لقياس صلاحية نصوص الدساتير، ويعتبر فحصًا دقيقًا وتقويمًا صريحًا لها، كما أن له دورًا مهمًا في توجيه الحكومات والبرلمانات وتحريكها للقيام بالإصلاحات الدستورية والقانونية المناسبة في مكانها وزمانها المعينين.
أضف إلى ذلك أن طبيعة الظروف التي يمر بها العالم من تغييرات فجائية شعبية ومجتمعية داخلية وخارجية، هي مرتبطة حتمًا برغبات تفعيل الرأي العام في البلاد كافة؛ لكي تأخذ مكانة متميزة لها قيمتها الحقيقية، خصوصًا في دول العالم الثالث، والدول التي تسير في طريق الديمقراطية، والتي ترغب في الارتقاء والتطور واللحاق بركب العالم المتقدم.
وبالتالي كان الغرض من هذه الدراسة أساساً يتمثل في إيجاد علاقة معينة، تربط بين رأي الفرد ونص الدستور، وبين حرية الفرد في تعبيره عما يختلج في نفسه قانونيًا وسياسيًا والوثيقة القانونية الأعلى التي تبين طبيعة نظام حكمه، وهيئاته السياسية الحاكمة، وتحدد حقوقه وحرياته، وكل ذلك بالمحصلة من أجل الوصول إلى مثالية دستورية وقانونية، ينعم بها الأفراد في ظل وجود دستور ذي قيمة، وحكومة رشيدة، وحياة اجتماعية فاعلة.
ولقد استعرضت هذه الرسالة عبر مراحلها المختلفة طبيعة العلاقة بين الرأي العام والدستور، ووقفت على بيان مضمون كل منهما في دول جمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وتحدثنا في بدايتها في الفصل التمهيدي بشيء من الإيجاز عن الدستور والرأي العام، من حيث التطور التاريخي، والإطار العام لكليهما تعريفاً، وبياناً للطبيعة والأهمية المبتغاة.
وانتقلنا لبيان ايديولوجية الدستور وفلسفته الأساسية، وعلاقة فكرة المجتمع القانوني بتلك الفلسفة وذلك في الباب الأول، وقسمناه إلى فصلين؛ تناول الأول مبادئ الدستور الأساسية ودور القواعد الدستورية في المجتمع، وتناول الثاني كيفية تكون الرأي العام وضماناته العامة.
أما في الباب الثاني فتكلمنا فيه عن الدستور، ودور الرأي العام في صياغته، وحمايته من الإخلال بقواعده وانتهاك أحكام نصوصه، وبينّا مكانة الرأي العام في ظل النظامين السياسيين الاستبدادي والديمقراطي، وبعد ذلك وضحت الرسالة المقصود من نوع الدستور الذي تم صياغته وإقراره، من حيث كونه دستورًا مرناً أو وجامدًا، ودور الرأي العام في تعديله، وانتهت الرسالة إلى بيان طرق انتهاء الدستور، وكيفية تأثير الرأي العام على طرق الانتهاء هذه.