الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
تعتبر الأنظمة المصرفية من أهم اختراعات المجتمعات الحديثة، وذلك للدور الحيوي والجوهري الذي تضطلع به، فمن خلال دورها الوسطي بين المودعين الذي يشكلون جانب عرض الأموال في النظام المصرفي، والمقترضين الذين يشكلون جانب الطلب على هذه الأموال، يمثل النظام المصرفي آلية هامة لجمع المدخرات وتحويلها إلى استثمارات، هذا بالإضافة إلى عمله على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها لتمويل المشروعات الأكثر كفاءة وإنتاجية وربحية.
لذلك فإن المصارف التجارية تلعب دوراً هاماً وأساسياً في تمويل عمليات الاستثمار من خلال ما تقدمه للاقتصاد الوطني من تسهيلات ائتمانية وقروض مصرفية موجهة لكافة القطاعات في الدولة.
ونظراً لما تتمتع به البيئة المصرفية من خصوصية شديدة نتيجة للتطورات المستمرة والتغيرات المتلاحقة التي تصاحبها في المجالات السياسية والاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى حدوث أزمات وتعثرات مالية للمتعاملين مع المصارف، مما قد يؤدي إلى نزاعات بين هذه المصارف وعملائها، لذا يثور التساؤل في هذا الشأن عن الآلية الحاكمة التي يتم من خلالها تسوية تلك المنازعات، وهل يتم اللجوء في هذا الصدد إلى قضاء الدولة بما يحمله من تعقيدات إجرائية، وعدم إلمام بالتطورات المستمرة في المجال المصرفي بما يحتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا المجال الفني الدقيق، هذا بخلاف البطء الشديد في الوصول إلى أحكام ناجزة؟ أم يتم البحث عن آلية بديلة لذلك تتسم بالسرعة والسرية والمرونة والتخصص والخبرة في شأن طبيعة هذه المنازعات. وفي ضوء ذلك فقد ظهرت فكرة اللجوء إلى التحكيم في المجال المصرفي باعتباره وسيلة فعالة، وطريقة فضلى لحسم تلك المنازعات نظراً لما يحققه من غايات عديدة تتفق وطبيعة العمليات المصرفية والبيئة الخاصة بها.