الفهرس 
الديون السيادية والمؤشرات الديموغرافية للاقتصاد اليونانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 218 |  |  |
| | | from | 218 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
انفجرت أزمة الديون السيادية لليونان عام 2009 والتى هددت الاتحاد الاوروبى بالكامل ، وبدأت هذه الأزمة فى عجز اليونان على تسديد إلتزامتها تجاه الأطراف الدائنة من البنوك والمؤسسات المالية مما أدى إلى خلل فى النشاط الاقتصادى اليونانى بأكمله ، فلقد سجلت عجزاً فى الميزانية خلال عام 2009 تعدى 13 % وارتفع الدين الحكومى ليسجل 133,2 % وتدهور فى الناتج المحلى الإجمالى ليسجل -0.4% وارتفع العجز فى الحساب الجارى نتيجة زيادة معدل الواردات عن معدل الصادرات وزيادة معدلات الإنفاق ليبلغ العجز إلى-11.1%عام 2009 وإرتفعت معدلات التضخم نتيجة الخلل فى هيكل الأجور والأسعار وعدم التقارب فى معدلات التضخم بين اليونان وباقى منطقة اليورو، إرتفعت معدلات البطالة بشكل ملحوظ حيث سجل معدل البطالة لليونان عام 2009 9.6%، وتدهور فى الإنتاج الزراعى لينخفض من 7.914 مليار دولار عام 2007 إلى 7.503 مليار دولار، بالإضافة إلى هبوط ملحوظ فى قيمة الإنتاج الصناعى ليسجل 39.533 مليار يورو عام 2008 ويهبط ليسجل عام 2009 35.943 مليار يورو ، تدهور النشاط التجارى وسجلت قيمة الصادرات إنخفاضاً حيث بلغت قيمتها24,236 مليار دولار بمعدل نمو-21.14% وسجلت قيمة الواردات71.538 مليار دولار بمعدل نمو -24,18% وبلغ حجم التجارة الخارجية95.775مليار دولار بمعدل نمو-23.67% وسجل الميزان التجارى عجزاً قيمته-47.301 مليار دولار بمعدل نمو-25.18% و هو ما يوضح تأثير الأزمة اليونانية على حجم الصادرات والواردات والمعاملات التجارية .
شاع القلق ناحية إنتقال آثار الأزمة اليونانية إلى باقى دول منطقة اليورو، وبالفعل إنتقلت العدوى ولكن بإختلاف التأثير فإنتقلت آثارها بشدة إلى البرتغال وإيطاليا وأسبانيا وآيرلندا وتدهور فى كافة مؤشرات النشاط الاقتصادى، حيث سجل الناتج المحلى لدولة البرتغال -3% عام 2009 وسجلت معدلات البطالة إرتفاعاً ملحوظاً لتسجل عام (2009) 9.4%، وسجل الحساب الجارى للبرتغال -3.8% وتوقفت إستثمارات البرتغال مع اليونان لتصل إلى الصفر، على الجانب الآخر تدهور مؤشرات النشاط الاقتصادى لإيطاليا ، حيث تدهور فى الناتج المحلى الإجمالى ليسجل عام (2009) -5.5% وإرتفعت معدلات البطالة لتسجل 7.7 % وعجز فى الحساب الجارى بلغ -1.9% وإرتفاع فى الدين الحكومى ليسجل 125.8 % ، على الجانب الآخر تدهور فى الاقتصاد الآيرلندى حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى -6.4 % وحققت معدلات البطالة معدلات عالية 12.01% وإرتفاع معدل الدين الحكومى من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل عام (2009) 67.8 %، تأثر الاقتصاد الأسبانى بالأزمة اليونانية حيث انخفض معدل الناتج المحلى الإجمالى عام 2009 ليسجل-3.5% وارتفعت معدلات البطالة بشكل ملحوظ لتسجل 17.8 % وإرتفاع فى معدل الدين الحكومى ليسجل 61.7 %.
انتقلت العدوى لباقى دول منطقة اليورو ولكن ليس بنفس التأثير على هذه الدول، وبناءاً عليه تدخلت الحكومة اليونانية بالإتفاق مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى لخروج اليونان من أزمتها وعدم تأثر باقى دول منطقة اليورو بالأزمة حتى لا ينهار الاتحاد الأوروبى، فقد قامت الحكومة اليونانية بوضع خطة لمدة ثلاث سنوات من أجل تخفيض عجز ميزانياتها وتخفيض حجم المعاشات والأجور ومحاولة التخفيض من حجم تعيينات الموظفين ورفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من19% إلى23%ورفع معدل الضريبة على التبغ والوقود والكحول وإصلاح السياسات الهيكلية الخاصة بالمؤسسات الحكومية، وجوانب الإدارة العامة والإتجاه نحو خصخصة المؤسسات العامة ، وقرض مدته 3 سنوات بقيمة 110 مليار يورو وحصلت اليونان فى 2 مايو 2010 على موافقة منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى على القرض الذى تمت المناقشة عليه بـ 110 مليار يورو. وحزمة مساعدات مالية إضافية قدرها 500 مليار يورو لباقى دول الاتحاد الأوروبى التى تضررت من الأزمة اليونانية وحزمة مساعدات ثانية ب130مليار يورو، وتدخلت مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين بإقامة المناقشات والتوصيات والاستشارات اللازمة لخروج الاتحاد الأوروبى من أزمته .
قد كان لمصر أن تستفيد من أزمة الديون اليونانية وباقى دول منطقة اليورو حيث أنها إرتفع بها حجم الدين المحلى والخارجى نتيجة المتغيرات المحلية والدولية الأخيرة مثل ثورة الخامس والعشرون من يناير والتى أثرت على النشاط الاقتصادى حيث سجل إجمالى الدين خلال عام (2009) 625.026 مليار جنيه بمعدل 62.6% وإستمر فى الإرتفاع ليسجل عام( 2014) 1770.97 تريليون جنيه حتى بلغت نسبته من الناتج المحلى الاجمالى بمعدل 88%حيث إرتفع العجز فى الموازنة وإرتفاع معدلات البطالة والتضخم مما أثر على سير عملية التنمية.
لذا كان على مصر أن تستفيد من موقعها الجغرافى وكافة ثرواتها لإستغلالها إستغلال جيد لمساعدتها فى تحسين النشاط الاقتصادى وزيادة الناتج المحلى الإجمالى ، بالإضافة إلى توطيد علاقتها مع الدول العربية والأفريقية حتى تستطيع مواجهة التكتلات الأوروبية ، فلقد قامت مصر بزيادة التعاون بينها وبين دول الخليج مثل السعودية والكويت والإمارات وقاموا بإمداد مصر بالمساعدات المالية ، فلقد قامت الامارات بمنح مصر مبلغ بقيمة4.911.50مليار دولار أمريكي، وذلك من أجل إقامة مشروعات تنموية فى مصر فى مجالات متعددة فى عام 2013، وبالنسبة للتعاون المصرى السعودى لقد قامت السعودية بتوقيع إتفاقيتين بعد ثورة 30 يونيو الثانية بتوقيع قرض من أجل توسيع محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 750 ميجاوات فى 2014 بمقدار40 مليون دولار، بالإضافة إلى تعاونها مع الدول الأفريقية وإنضمامها لتكتل الكوميسا فلقد سجل الميزان التجارى فائضاً بسبب إرتفاع حجم الصادرات عن حجم الواردات منذ الفترة (2006-2014) ، حيث سجل الميزان التجارى عام 2006 204 مليون دولار و استمر فى الإرتفاع ليسجل 1.292 مليار دولار عام 2014، وإرتفعت فيها الصادرات المصرية من 443 مليون دولار عام 2006 إلى 1.985 مليار دولار ، وسجلت الواردات عام 2006 239 مليون دولار وإستمرت فى الإرتفاع حتي بلغت 693 مليون دولار عام 2014 وعلى الجانب الآخر إرتفع حجم التجارة من 682 مليون دولار عام 2006 وإستمر فى الإرتفاع ليسجل 2.679 مليار دولار، لذا يجب على مصر تعميق التعاون بينها وبين هذه الدول من أجل فتح أسواق جديدة لها وتشجيع الاستثمار لديها ويجب عليها التعاون مع الدول العربية والأفريقية لمواجهة التكتلات الأخرى مثل الاتحاد الأوروبى وغيره من التكتلات .