الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة الخاصة بقرارات الاعتقال بمثابة الملاذ الوحيد والضمان الحقيقي للحفاظ على الحقوق والحريات ؛ وذلك لما تحققه من مزايا عديدة. ومن ثم يدور هذا البحث حول الرقابة القضائية على مشروعية وملاءمة قرارات الاعتقال، انطلاقا من الحقيقة التي مؤداها أن سيادة مبدأ المشروعية تمثل في دولة القانون المعاصرة أهم الضمانات الحاسمة للأفراد في مواجهة المخاطر التي تهدد حقوقهم وحرياتهم، ويقصد بهذا المبدأ في معناه العام سيادة حكم القانون؛ بمعنى أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون. |