الفهرس 
تصنيف طرق الاختبار على أساس الاختيا ا رت الأساسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 437 |  |  |
| | | from | 437 | | |
المستخلص
تعد الأموال العامة من أهم الركائز الأساسية اللازمة لقيام م ا رفق الدولة بواجباتها
ومسئوليتها على الوجه الأكمل وتؤثر بشكل مباشر في تحديد اتجاه الدولة في كافة المجالات
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، كما تعتبر هذه الأموال عنص ا رً أساسياً لتحقيق أهداف
التنمية بما يعود بالنفع والخير والرفاهية على جميع المواطنين بل أبعد من ذلك فإنها تعد أحد
المقومات الأساسية لبقاء كيان الدولة ذاته؛ الأمر الذى يعزز من مكانتها على المستويين
.) الإقليمى والدولى بعد أن أضحت القوة الاقتصادية هي المعيار الأول للتفاضل بين الدول) 1
ومن ثم فإن السياسة العامة للدولة بما فيها السياسة الخارجية ، لن تؤت ثمارها إلا إذا
كانت إدارة أموال وممتلكات الدولة تمتاز بالكفاءة والفعالية ، ولتحقيق هذه الحماية لجأت الدول
إلى وضع آليات متعددة لتجريم كافة أشكال الاعتداء على هذه الأموال ، ومع تطور الدولة تم
إنشاء أجهزة رقابية تتولى مهام تلك الرقابة ) 2( بيد أن أشكال الرقابة المالية في تلك الأجهزة
تتنوع وتختلف فمنها ما يتبنى الشكل القضائى في الرقابة المالية وهو نوع من أنواع ال رقابة
يقتصر فيها اختصاص الجهاز الرقابى في الحكم على الحسابات العامة والحكم بالغ ا رمة أو
بباقى الحساب على المحاسبين والموظفين عند ارتكابهم الأخطاء أو المخالفات المالية ، مثال
ذلك : )فرنسا( ، ومنها ما يأخذ بالرقابة المالية والإدارية وهو نوع من الرقابة تمارسها أجهزة لها
الصفة الإدارية ويقتصر دورها على الكشف عن الأخطاء والمخالفات ورفع تقرير بشأنها إلى
الجهات المختلفة سواء كانت هذه الرقابة سابقة ) 3( أو لاحقة أو م ا رفقة أو مشروعية أو رقابة
أداء، مثال ذلك : ) إنجلت ا ر ومصر والكويت ( ، وهناك من يجمع بين الصفة القضائية
والصفة الإدارية في الرقابة المالية.