الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أن قسمة المهايأة من فقه المعاملات وهو الجزء التطبيقى للإسلام وحتى يتم تحديد مفهوم قسمة المهايأة تناولنا بالشرح الشركة فى الفقه الإسلامى والقانون المدنى والتجارى بصفة عامة ثم تناولنا بالشرح والتفصيل قسمة المهايأة. والمتأمل فى هذه الدراسة يجد أن المشرع لم ينظم أحكام المضاربة ضمن أحكام الشركات كما أن المشرع فى القانون المدنى المصرى أجاز تحول المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية إذا دامت هذه القسمة خمسة عشر سنة ولذلك من خلال الدراسة ناشدت المشرع المصرى بتنظيم أحكام المضاربة ضمن أحكام الشركات وإلغاء المواد التى تتعارض فى القانون المدنى المصرى بخصوص المهايأة مع الفقه الإسلامى. |