الفهرس 
المبحث التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
أن حل البرلمان هو واحد من الإجراءات الدستورية، والذي يجب أن تكون ممارسته من لدن السلطة المختصة به، متفقا مع ما يتضمنه الدستور نفسه من حدود، وإجراء الحل موجود في النظام البرلماني التقليدي، وهو أيضا موجود في الأنظمة الدستورية الأخرى.
فهو من الأركان الأساسية التي يقوم عليها تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظم السياسية المعاصرة القائمة على مبدأ الفصل المرن بين السلطات، ويلعب هذا الحق دورًا بارزًا في إرساء مبدأ التوازن بين السلطات كمقابل للمسئولية الوزارية، وعلى وجه الخصوص في النظم البرلمانية التي ترتكز على هذين الوسيلتين لتحقيق التوازن الذي يُعد من السمات المميزة للنظام البرلماني.
وقد نصت غالبية دساتير العالم على حق الحل باعتباره اخطر وسائل الرقابة السياسية التي تمتلكها الحكومة في مواجهة البرلمان.
فنلاحظ أن الدساتير تمنح للسلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية وفي حال تعسفها أو مخالفتها للدستور يكون للسلطة التشريعية تقرير مسؤولية السلطة التنفيذية وسحب الثقة منها، ويقابل هذه المكنة الدستورية للسلطة التشريعية، مكنه أخرى ولكنها ممنوحة للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، حيث يحق للأولى حل الثانية في حال تعسفها أو تعنتها في مواقفها إزاء الأولى.
ونظرًا لخطورة حق الحل فقد إحاطته الدساتير بمجموعة من القيود والضمانات التي تحول دون تعسف السلطة المختصة في استعماله، ومن ثم لا بد من مراعاة تلك القيود والضمانات عند استعمال حق الحل، وبخلاف ذلك فان إجراء الحل يكون غير دستوري.