الفهرس 
مبحث تمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 193 |  |  |
| | | from | 193 | | |
المستخلص
تتنوع الأعمال التي تقوم بها الإدارة في سبيل إشباع حاجاتها اليومية وأداء وظائفها تجاه المجتمع، فمن هذه الأعمال ما هو مادي، ومنها ما هو قانوني، وكل من هذه الأعمال يحتمل أن تشوبه شائبة الخطأ، أو قد لا تشوبه، ولكنه نتج عنه ضرر أصاب أحد أو بعض أفراد المجتمع مما يدفع بهم إلى اختصام الإدارة أمام المحاكم المختصة، وكون الضرر أحد عناصر المسؤولية التقصيرية فهو لا يشكل حقًا للمضرور للمطالبة بالتعويض مالم يتصف الفعل الذي نتج عنه بالخطأ ـــ وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني ـــ إلا أن هذا الأمر اتخذ منحًا آخر بالنسبة لبعض فقهاء القانون الإداري الذين اشترطوا توافر الضرر وأن يكون ناتجًا عن فعل الإدارة وإن كان هذا الفعل غير مشوب بشائبة الخطأ، تأسيسًا على فكرة مسؤولية الإدارة من دون خطأ، وبتحقق مسؤولية الإدارة سواءً بخطأ أو من دون خطأ فقد أصبح للمضرور حق المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، وإذا كان التعويض عن الضرر المادي متفق عليه قانونًا، وقضاءً، وفقهًا، وكذلك في الفقه الإسلامي، إلا أن التعويض عن الضرر المعنوي لم يحض بهذا الإجماع، بل انه لا يزال حتى الآن مثار جدل فقهي، فمنهم من رفض التعويض عن الضرر المعنوي رفضًا قاطعًا، ومنهم من خص النوع المقترن بالضرر المادي دون الضرر المعنوي البحت، ومنهم من خص بعض صور الضرر المعنوي من دون الأخرى.
ومن خلال هذه الدراسة خلصنا إلى أن الضرر المعنوي يجدر حمايته والتعويض عنه شأنه شأن الضرر المادي لأنه لا يقل أهمية عنه، بل إنه في بعض الأحيان يكون له أثر أكبر في نفس المضرور.