الفهرس 
مبحث تمهيدي
خاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 147 |  |  |
| | | from | 147 | | |
المستخلص
يُعد الانتخاب الوسيلة أو الآلية التي ابتدعها الفكر السياسي الإنساني، ليتم بموجبها إسناد السلطات الحاكمة في الدولة إلى أشخاص منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الناخبين، كما أنه آلية إجرائية لضمان وممارسة الحق في المشاركة السياسية لاختيار أعضاء المجالس المنتخبة؛ فعبر الانتخابات تستمد تلك السلطات شرعيتها باعتبارها تستند إلى الإرادة الشعبية الحرة التي انتخبتها للقيام بوظائفها التي حددها الدستور والقوانين المنبثقة عنه، ويُعد الانتخاب الحر والنزيه هو أساس العملية الديمقراطية، لذا يتم الحرص على ضمان مصداقيته ونزاهته لضمان نزاهة الآثار المترتبة عليه. بيد أن الانتخابات لا تخلو من خروقات أو منازعات حتى في الدول العريقة في المجال الديمقراطي، والعراق بطبيعة الحال لا يشكل استثناءً، مما حدا بالباحث إلى اختيار المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء عليها موضوعًا لهذه الدراسة لتسليط الضوء على هذه المنازعات ومدى الرقابة الفعالة من جانب القضاء عليها، لاسيما وأن هذا الموضوع لم يحظ باهتمام الباحثين في العراق، خاصةً في مجال الانتخابات التي قد تظهر فيها مجموعة من الطعون التي تهدف إلى تصويب العملية الانتخابية بالشكل الذي عبرت به الهيئة الناخبة عن رأيها. هذا، وقد تناول الباحث هذه الدراسة من خلال مبحث تمهيدي، وفصلين وخاتمة، حيث تم التعرض في المبحث التمهيدي لماهية حق الانتخاب، وفي الفصل الأول تم تناول مراحل العملية الانتخابية، بينما تناول الفصل الثاني رقابة القضاء على منازعات العملية الانتخابية، وقد انتهت الدراسة إلى ضرورة إسناد مهمة الإشراف على عملية الانتخاب برمتها إلى القضاء، وأن يكون إشرافًا حقيقيًا وليس صوريًا، بدءًا من القيد في جداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة لغرض ضمان نزاهة الانتخاب ومصداقيته، وأن يكون نظام التقاضي على درجتين بدلا من التقاضي على درجة واحدة، وذلك لحسن القضاء وتحقيق العدالة.