الفهرس 
الفهرسيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 347 |  |  |
| | | from | 347 | | |
المستخلص
يشهد العالم اليوم عصراً جديداً يكنى بعصر الثورة المعلوماتية، والتي نشأت نتيجة تزاوج طفرتين هما طفرة الاتصالات وطفرة تقنية المعلومات، واهم ما أفرزته هذه الثورة هي الكمبيوتر وشبكة الانترنت وما لهما من تأثيرات شملت معظم مجالات الحياة، وبالتالي فرضت نفسها على حقوق الملكية الفكرية ، فمن المعلوم أن كل الإبداعات والابتكارات الجديدة في مجال ألمعلوماتي هي جزء منها ، ولا ريب من أن أغلب ما تتضمنه هذه الشبكة من خلال المواقع الالكترونية هي عبارة عن ملكية فكرية سواء كانت براءة اختراع أو علامات تجارية أو حقوق أدبية أو فنية ، حيث أن ما ينشر في البيئة الرقمية أو الفضاء الالكتروني هي حقوق لصاحبها ولا يجوز استغلالها بأي شكل من الأشكال إلا بأذن وموافقة مالكها. فبقدر ما لهذه الثورة المعلوماتية من عظيم فوائد، وكبير منافع، إلا أنه من أسفٍ فسق عنها فئة من الخارجين على شريعتها الأخلاقية والقانونية واستفادوا منها لتنفيذ أغراضهم الإجرامية وبأنماط مختلفة ، وتنامي المجرمون وجرائمهم إلى أن غدا الوضع يشكل ظاهرة عالمية اتسمت بالعمومية ، وباتت تقرع في جنباتها أجراس الخطر لهول المخاطر وحجم الخسائر الناتجة عن هذا الاعتداء على الأموال المادية منها والمعنوية – ومن بينها حقوق الملكية الأدبية والفنية- ولا مرية أنه كلما ازداد الاعتماد على الانترنت سيزداد الضحايا ممن تسلب حقوقهم الأدبية والمالية. فلقد فرضت التطورات التقنية نفسها على حقوق الملكية الأدبية والفنية سواء من حيث محلها أو مضمونها بما توفره من أساليب جديدة للتعبير الفني - عن طريق ما تتيحه من وسائط الكترونية - ينبغي أن تؤدي بحسب الأصل إلى تدعيم الحماية القانونية لحقوق الملكية الأدبية والفنية في جانبيها الأدبي والمالي، غير أن ما حدث هو تنامي احتمالات الاعتداء على هذه الحقوق. وكان مرد انتشار الجرائم الإلكترونية في أغلب الأحيان هو شعور الجناة بأن النصوص العقابية الحالية قد ضاقت بما رحبت عن استيعاب جرائمهم التقنية ، أو لعدم قدرة العاملين في الحقل القانوني والقضائي والشرطي على استخلاص واستيعاب دليل الإدانة مادياً كان أو معنوياً. أولاً : التعريف بموضوع البحث وأهميته: تُعرف حقوق الملكية الفكرية بأنها تلك الحقوق التي ترد على كل عمل إبداعي مبتكر أنتجه العقل البشري، وتنقسم هذه الحقوق إلي قسمين هما حقوق الملكية الأدبية والفنية وحقوق الملكية الصناعية، وتقتصر هذه الدراسة علي حقوق الملكية الأدبية والفنية فقط ، والتي تشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له وحماية هذه الحقوق في البيئة الرقمية. ولقد تعاظمت أهمية حقوق الملكية الفكرية بكافة صورها وازدادت مكانتها في القرنين الآخرين نظراً لارتباطها الوثيق بما شهده العالم خلالهما من تطور مذهل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاتصالات والمعلومات ، ولما تتصف به هذه الحقوق من عالمية ، فهي غير مقيدة بحدود دولة معينة كسائر الحقوق ، إذ أنها نتاج الفكر وإعمال العقل الذي لا يمكن حصره داخل حدود معينة ، بل تنتقل بفضل الثورة المعلوماتية إلى كافة أرجاء العالم ، فضلاً عن أنها أصبحت محلاً لاستثمارات مالية ضخمة تديرها هيئات ومؤسسات عملاقة Multi National في جميع أنحاء العالم حتى وصفت بأنها تجارة القرن الحادي والعشرين. ولعله مما يضفى مزيداً من الأهمية على حقوق الملكية الأدبية والفنية الرقمية تعدد صور الاعتداء عليها وانتشارها في جميع أنحاء العالم إلى حد وصفها بأعمال القرصنة وصعوبة اكتشاف تلك الاعتداءات وضبطها والمسئولين عنها وما ينشأ عن ذلك من خسائر فادحة لأصحاب هذه الحقوق سواء كانوا من الأفراد المبدعين أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات. لذلك رأيت – من خلال هذه الأطروحة - محاولة تلمس وجهة النظر في النصوص العقابية الناظمة لحماية الأموال لبيان مدى نجاعة تقريرها للمواجهة الجنائية لجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الأدبية والفنية عبر الانترنت. ثانياً: إشكاليات البحث وصعوباته: يثير موضوع هذه الدارسة صعوبات ومشكلات جمة تتمثل في التالي: 1- يثير هذا البحث إشكالية مدي اعتبار أعمال النسخ الرقمي للمصنفات وبثها عبر شبكة الانترنت والاعتداء عليها من قبيل الاعتداء على حقي المؤلف الأدبي والمالي أم لا؟. 2- يصعب في كثير من الأحيان العثور على أثر مادي بجرائم الاعتداء علي المصنفات الرقمية والتي لا تكتشف إلا بمحض الصدفة. كما تعد سهولة محو الدليل في زمن وجيز، وتنصل الجاني من المسئولية بإرجاع هذا الخطأ إلى نظام التشغيل أو للجهاز نفسه من أهم الصعوبات التي تعترض عملية الإثبات. 3- مدى قابلية المكونات المادية والمعنوية للوسائط الالكترونية للتفتيش في جرائم الاعتداء علي حقوق الملكية الأدبية والفنية الرقمية، وما هي الضوابط الشكلية والموضوعية لعملية التفتيش ؟ وكيفية إجرائها؟ 4- قد تكون الأدلة التي يجري البحث عنها مشفرة ولا يعرف شفرة الدخول إليها إلا أحد العاملين على الشبكة فيثور التساؤل الخاص بمدى سلطة المحكمة في تقدير رأي الخبير التقني ؟ وما إذا كان لها أن ترفض الأخذ بما جاء بالتقرير أم لا؟ 5- صعوبة تحديد الاختصاص القضائي لجرائم المصنفات الرقمية يشكل إحدى العقبات المهمة ، حيث إن جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الأدبية والفنية عن طريق الانترنت لا تقتصر على دولة معينة، ولذلك لا تستطيع سلطات التحقيق في بلد ما التصدي بمفردها لهذا النوع من الجرائم دون مساعدة أو مشاركة غيرها من سلطات التحقيق فى الدول الأخرى، ومن هنا تثور فكرة ضرورة التعاون الدولي في مواجهة جرائم الانترنت الخاصة بالاعتداء على حقوق الملكية الأدبية والفنية ، وخاصة لما نلمسه من صعوبات جمة تتعلق بملاحقة ومتابعة المعتدين علي المصنفات الرقمية. 6- يسهل ارتكاب الجريمة على المصنفات الرقمية عن طريق وحدة طرفية في دولة معينة بينما تتحقق نتيجة هذا الفعل الإجرامي في دولة أخرى ، مما يثير صعوبة تحديد القانون الجنائي واجب التطبيق. ثالثاً : منهج البحث: تتطلب دراسة هذا الموضوع تنوع مناهج البحث، وعدم اقتصارها على منهج واحد وذلك لخدمة أهداف البحث، لذا سوف نتبع في دراستنا مناهج البحث التالية: 1-المنهج الاستقرائي: والذي يعتمد على استقراء آراء الفقه وأحكام القضاء، حول الموضوعات التي يناقشها البحث، للوقوف على نقاط الخلاف، وبيان الراجح منها، والخروج بقاعدة عامة. 2- المنهج التحليلي: وذلك بهدف تحليل النصوص القانونية القائمة، للوقوف على مدى ملاءمتها للموضوعات التي يناقشها البحث. 3- المنهج المقارن: وذلك بمقارنة الوضع في القانون المصري بغيرة من التشريعات الاخري ؛ وصولاً لأفضل الحلول. رابعاً : خطة البحث: فقد قسمنا الحديث حول موضوع هذه الدراسة الي بابين رئيسين ، يسبقهما فصل تمهيدي ، وذلك على النحو الآتي : فصل تمهيدي: المدخل إلى جرائم الانترنت الباب الأول : المواجهة الجنائية الموضوعية لجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الأدبية والفنية عبر الانترنت. الباب الثاني: المواجهة الجنائية الإجرائية لجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الأدبية والفنية عبر الانترنت.