الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 204 |  |  |
| | | from | 204 | | |
المستخلص
إذا كان مبدأ فصل السلطات يحول دون تدخل القضاء الإداري في أعمال الإدارة أو أن يحلَّ محلها في شأن يعد من صميم اختصاصها، فإن اتخاذ الإدارة لموقف سلبي بشأن الحكم الصادر ضدها يثير التساؤل حول مدى احترام القضاء باعتبارها سلطةً مستقلة مضطلعة بوظيفة حسم المنازعات الإدارية. وإذا كان للقضاء الإداري دورُ أساسي في تطوير قواعد القانون الإداري بما يلبي الاحتياجات المتجددة للمرافق العامة من أجل استمرار سيرها بصورة منتظمة من ناحية وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية أخرى، ومن ثم الوصول إلى الغاية الأسمى وهي حماية مبدأ المشروعية وضمان تحقيق الدولة القانونية. فلقد أدت الظروف التاريخية التي صاحبت نشأة وتطور القضاء الإداري في فرنسا إلى ظهور مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري لجهة الإدارة وحظر الحلول محلها، إلا أن الناظر في كل من فرنسا ومصر والعراق سيجد أن القضاء الإداري لم يطبق مبدأ حظر توجيه أوامر إلى الإدارة وحظر الحلول محلها بشكل مطلق. وإنما أوجد استثناءات تخفف من حدة هذا المبدأ، فعلى الرغم من الحظر المفروض على القاضي الإداري في توجيه أوامر إلى الإدارة أو الحلول محلها ولفترة طويلة، فإننا نجده يوجه على سبيل الاستثناء أوامر إلى الإدارة.