الفهرس 
قائمة الأشكاليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 213 |  |  |
| | | from | 213 | | |
المستخلص
جاءت هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة دور الرأسمال الأجنبي في ولاية طرابلس الغرب وتاثيرته على الاقتصاد والمجتمع ، وقد بدأ التحديد الزمني للدراسة اعتباراً من ” 1830-1911 ” حيث اقترن عام 1830 بالأزمة المالية التي غيرت الأحداث السياسية في طرابلس الغرب، وجاءت هذه الأزمة نتيجة سياسة الاستدانة من الرأسمال الأجنبي، التي اتبعتها السلطة في طرابلس لتغطية عجزها المالي، وتنتهي الدراسة بنهاية السيادة العثمانية على ولاية طرابلس وبداية الاحتلال الإيطالي عام 1911،وقد هدفت الدراسة إلى أبراز أهمية ما شكلته ولاية طرابلس الغرب اقتصاديا للدول الأوربية ، والبحث في حجم الوجود الاقتصادي للتجار الأجانب في اقتصاد الولاية، وكذلك دور الرأسمال الأجنبي في التحولات الرأسمالية للاقتصاد الطرابلسي وأثره على الطبقة التجارية ومختلف فئات المجتمع.وتطرح هذه الدراسة إشكالية تغلغل النشاط التجاري للتجار الأجانب في اقتصاد الولاية من خلال البحث في حجم الرأسمال الأجنبي والعوامل التي أدت إلى نموه وآلية حركية هذا الرأسمال داخل السوق المحلي وفي مجال التجارة الخارجية ، وأيضا دراسة الأنماط والمعايير التي أنتجها لديمومة حركته ، وقد عرضت الدراسة إشكالا من مؤسسات وشركات هذا الرأسمال كان مجال عملها في التجارة الخارجية والنقل البحري والمصارف . وقد تعرضت الدراسة لتاريخ تواجد الجاليات الأوربية في مدينة طرابلس ومدن ساحلية أخرى ، كما ناقشت العوامل التيأسهمت في توفير أرضية خصبة لنمو الرأسمال الأجنبي ،كما أوضحت الدراسة أنشطة الرأسمال الأجنبي في السوق المحلي في مجالات مختلفة ، وفي مجال إقراض الأموال العينية والنقدية.إضافة لدور المؤسسة القنصلية الأوربية في دعم الرأسمال الموجه وفي تذليل الصعاب والمعوقات أمامه ، حتى أصبحت طرابلس وبنغازي مركزين مهمين لتصريف المنتجات الأوربية لأسواق أفريقيا ما وراء الصحراء، وإبراز أهداف المشروع الاستثماري الأوربي في طرابلس، والآليات التي اتبعها لإخضاع اقتصاد الولاية لمنظومة الاقتصاد الرأسمالي.