الفهرس 
فصل تمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 336 |  |  |
| | | from | 336 | | |
المستخلص
فقد أثَّرت عوامل الحداثة والتطور في عقود الاستهلاك من نواحٍ عدة، ما حمَّل المستهلك مخاطر جديدة تضاف إلى مخاطره المألوفة، فأصبحت العديد من السلع والخدمات أكثر تعقيداً وأكثر غموضاً من قبل، بحيث تعذر على المستهلك العلم بالكثير من جوانبها الفنية، أو إدراك واستيعاب ما يصله من معلومات عنها، وتعددت أساليب الائتمان الاستهلاكي وتنوعت أيضاً طرق وبرامج الدعاية والتسويق وقوي تأثيرها على قرار المستهلك.
كماَ جُرِّدَ عقد الاستهلاك من أسلوب المفاوضة والمساومة في الكثير من الأحيان، لتكون السمة الغالبة هي التعاقد بأسلوب يخدم التوزيع الواسع، ومثله، مثل المُنتَجْ أصبح عقد الاستهلاك ذاته صناعياً وموحداً ( )، ما أدى إلى ميلاد ما يعرف بالعقود النموذجية أو عقود الجمهور( ).
والتطور التقني أوجد طرقاً مستحدثة للتعاقد شكلت بدورها تهديداً آخراً لحقوق ومصالح المستهلك؛ فما يعرف بالعقد الإلكتروني الذي يشهد انتشاراً واسعاً وبوتيرة متزايدة( )، حرم المستهلك من ميزة التفاوض المباشر مع المحترف، وحرمه من ميزة معاينة السلعة قبل التعاقد عليها( )، وبفعل هذه الظروف زاد اختلال موازين القوة في عقود الاستهلاك على قدره المعهود من قبل( )؛ فكان من الطبيعي أن يتدخل القانون معالجاً لهذا الخلل الذي اعترى جانباً مهماً