الفهرس 
الفصل الاول
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
يقصد بمبدأ سمو الدستور مجموع الوسائل والآليات الوقائية الذاتية المدافعة عن الدستور، والتي تلعب دوراً أساسياً في استقرار وثبات الدستور والدفاع عنه، وذلك من خلال وضع الإجراءات القانونية المعقدة في صلب الوثيقة الدستورية المقيدة لسلطة التعديل، والتي عليها مراعاتها أثناء محاولة القيام بالتعديلات والتي تختلف في شكلها ومضمونها عن الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية. وهذا ما يطلق عليه الجمود الدستوري أو حظر تعديل الدستور، بحيث يجعل من بعض قواعده ، لفترة زمنية معينة أو مؤبدة بمنأى عن سلطة التعديل( ).
كما أنه في الدول الديمقراطية التي تقوم على السيادة الشعبية واحترام حقوق وحريات الأفراد يجب أن تخضع الدولة بسلطاتها وهيئات وحكامها لسيادة القانون تماماً مثلما يخضع له الأفراد وهيئاتهم الخاصة.
ويعد استقلال القضاء وحصانته هو الضامن لسيادة أحكام القانون في الدولة الديمقراطية ويبدو ويتجلى ذلك بوضوح على سبيل المثال فيما يمارسه القضاء الإداري أو مجلس شورى الدولة في لبنان من رقابة قضائية على إعمال السلطة التنفيذية بما تشمله من رقابة الإبطال أو الإلغاء للقرار المخالف للقانون وأيضاً رقابة التعويض.