الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 257 |  |  |
| | | from | 257 | | |
المستخلص
ملخص البحث
يهدف هذا البحث بشكل رئيس إلى تقديم تصور مقترح لتقييم الأداء الضريبى فى مصلحة الضرائب المصرية على اعتبار أن عملية تقييم الأداء الضريبى هى القوة الدافعة الحقيقية للمصلحة لما لها من دور رئيس ومحورى فى تحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى للوطن، وقد تطلب بناء هذا التصور المقترح تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية المتعلقة بمتغيرات البحث ومجال إجراء الدراسة الميدانية – مصلحة الضرائب المصرية.
وقد اتضحت مشكلة البحث فى ضوء الدراسة الاستطلاعية حيث تبين وجود العديد من المؤشرات التى تهدد عملية تقييم الأداء الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، فهى عملية معقدة تتداخل فيها كثير من القوى والعوامل، إلا أنها من العمليات الإدارية الهامة باعتبارها وسيلة تمكن من إصدار حكم موضوعى على قدرة الموظف فى أداء واجباته. وعلى الرغم من هذه الأهمية إلا أنها أقلها جاذبية لجميع الإدارات، وأسباب ذلك عديدة يأتى فى مقدمتها صعوبة تحقيق التقييم الفعال لأن العملية تخضع للحكم الشخصى، ولأن الذين يمارسونها على الأغلب غير مدربين جيداً على كيفية إتقانها، فضلاً عن أن الكثير من العاملين لا يرغبون فى سماع الانتقادات بشأن أدائهم. وعليه، فإن مصلحة الضرائب المصرية لا تعطى الاهتمام الكافى لعملية تقييم الأداء الضريبى.
ومن ثم يمكن صياغة المشكلة البحثية فيما يلى:
إلى أى مدى يساهم التصور المقترح فى تفعيل عملية تقييم الأداء الضريبى فى مصلحة الضرائب المصرية.
وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفى التحليلى لتحقيق أهداف البحث من خلال الدراسة النظرية، والدراسة الميدانية، والملاحظة الشخصية واستخدمت قائمة الاستقصاء كأداة لجمع البيانات الميدانية موجهة إلى أربعة فئات، هم المديرين، والمراجعين، ومأمورى الضرائب، والممولين بمأموريات الضرائب بمحافظات شمال سيناء، والإسماعيلية، والإسكندرية، والقاهرة. وقد تضمنت قائمة الاستقصاء مجموعة من العبارات تقيس اتجاهات أفراد العينة تجاه متغيرات الدراسة.
ويتضح أن أهمية تقييم الأداء الضريبى بمصلحة الضرائب علمياً وتطبيقياً وشخصياً تكمن فى أهمية الموضوع ذاته إذ يحتل تقييم الأداء الضريبى الأهمية الكبرى فى المصلحة وتأتى هذه الأهمية فى كونه أداة رئيسة ليس لتحقيق شعار ورؤية ورسالة وقيم وأهداف المصلحة، بل تمتد لتدعيم أركان النظام الضريبى الثلاثة الإدارة الضريبية والتشريع الضريبى، والمجتمع الضريبى مما يساعد على تقديم خدمة ضريبية متميزة لطرفى العملية الضريبية الممولين والعاملين، والذى بدوره يؤدى إلى زيادة كفاءة الأداء الضريبى بمصلحة الضرائب.
وقد تم استخدام الحاسب الآلى على حزم البرامج الإحصائية (SPSS.V17) وذلك لإدخال وتحليل البيانات، وأسلوب نمذجة المعادلات الهيكلية Structural Equation Modeling (SEM) باستخدام الحاسب الآلى أيضاً بواسطة برنامج(AMOS) Analysis of Moment Structures لاختبار التصور المقترح.
وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها:
1. عدم وضوح الأهداف فى أذهان القائمين على عملية تقييم الأداء الضريبى فى مصلحة الضرائب.
2. الافتقار إلى التحديد المسبق لأهداف عملية تقييم الأداء الضريبى بمصلحة الضرائب.
3. عدم وضوح معايير تقييم الأداء الضريبى لدى العاملين، والقائمين على تنفيذها بمصلحة الضرائب.
4. كثرة عدد المعايير التى يتم على أساسها تقييم الأداء الضريبى، الأمر الذى يؤدى إلى إهمال العديد منها.
5. أصبحت طرق التقييم غير مناسبة فى الوقت الحالى مما يعوق تقييم جميع جوانب الأداء الضريبى.
6. الافتقار إلى تنوع طرق تقييم الأداء مما يولد شعور لدى العاملين إن عملية التقييم روتينية لا جدوى منها.
7. لا تضع مصلحة الضرائب نظام عادل للعلاوات والمكافآت كإجراء تصحيحى بالاعتماد على نتائج تقييم الأداء.
8. ضعف وعى الجهات المسئولة لمفهوم وأهمية عملية تقييم الأداء الضريبى فى تحديد مستوى الأداء الضريبى.
9. عدم مشاركة العديد من الجهات فى تطبيق عملية تقييم الأداء الضريبى حيث تتم تحت إشراف المدير المباشر.
10. لا يتم تقييم الأداء الضريبى بصفة دورية على مدار العام.
ومن أهم توصيات البحث:
1. ضرورة توضيح الهدف الرئيس لمصلحة الضرائب وأهدافها الفرعية، بحيث يكون واضحاً ومميزاً بصورة كافية.
2. وجوب تحديد الأهداف المرغوب تحقيقها مقدماً تحت مظلة هدف عام لتقييم الأداء الضريبى وهو تحقيق أهداف مصلحة الضرائب وذلك فى ظل نصوص القوانين الصريحة، واللوائح التنفيذية السارية بالتشريع الضريبى.
3. ضرورة توضيح المعايير وتحديدها بدقة حتى لا تصبح عرضة للتأويل أو التفسير من قبل العاملين أو المقيمين على أن تكون متصلة ومرتبطة بشكل أساسى بأهداف مصلحة الضرائب.
4. ضرورة عدم المغالاة فى عدد المعايير لأن ذلك يعقد من العملية الرقابية، كما توجد خطورة عند إهمال بعضها.
5. استحداث طرق جديدة لتقييم الأداء الضريبى بشكل متكامل كماً ونوعاً لزيادة فاعلية عملية التقييم بالمصلحة.
6. ضرورة تنوع طرق التقييم وذلك بالدمج بين الطرق التقليدية والطرق الحديثة للتمكن من تحقيق مستويات متصاعدة للأداء الضريبى بمصلحة الضرائب.
7. يجب أن تتخذ مصلحة الضرائب نظام عادل للعلاوات والمكافآت كإجراء تصحيحى بالاعتماد على نتائج التقييم ضماناً للعدالة، مما يعمل على زيادة التحفيز والرضا الوظيفى والذى بدوره ينعكس على تحسين الخدمة الضريبية.
8. ضرورة توعية الجهات المسئولة بأهمية عملية تقييم الأداء الضريبى فى تحديد مستوى الأداء وتحسينه.
9. ضرورة مشاركة عدة جهات فى تطبيق تقييم الأداء الضريبى، ومنها: المدير المباشر، المدير الأعلى، لجنة التقييم، التقييم الذاتى، الزملاء، تقييم (360درجة)، فضلاً عن إشراك خبراء متخصصين فى مراجعة عملية التقييم النهائية.
10. وجوب الالتزام بجداول زمنية محددة عند تطبيق عملية تقييم الأداء الضريبى بمختلف مراحلها بدءً بتحديد الأهداف، ومروراً بتحديد المعايير والطرق، وانتهاءً باتخاذ الإجراءات التصحيحية.
11. تطبيق التصور المقترح.