Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الإجراءات المتبعة فى التحكيم عبر الوسائط الالكترونية :
المؤلف
عوض, رجائى عبد الرحمن عبد القادر.
هيئة الاعداد
باحث / رجائى عبد الرحمن عبد القادر عوض
مشرف / أحمد عوض هندى
مناقش / طلعت محمد دويدار
مناقش / سحر عبد الستار أمام
الموضوع
الإجراءات المتبعة.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
309 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم التحكيم
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 314

from 314

المستخلص

يتعلق موضوع البحث بالإجراءات المتبعة في التحكيم عبر الوسائط الإلكترونية بدءا باتفاق التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم ومرورا بتقديم طلب التحكيم وسير خصومة التحكيم وانتهاء بصدور حكم التحكيم الكترونيا، من خلال دراسة مقارنة بين مجموعة من التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم ولوائح هيئات التحكيم الإلكترونية وقوانين التحكيم الوطنية والنموذجية
ويعتبر التحكيم عبر الوسائط الالكترونية الوسيلة الملائمة لفض منازعات التجارة الالكترونية، كما يوفر مزايا لا يوفرها أي نظام قانوني آخر لفض المنازعات كالسرعة والسرية وقلة التكاليف بالإضافة إلى تبنيه آليات لتنفيذ الحكم دون اللجوء لقضاء الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها.
واتفاق التحكيم عبر الوسائط الالكترونيه يعد اللبنه الاساسية فى عملية التحكيم والخطوة الاولى واساس قيامه ويرتبط بالتحكيم وجودا وعدما فاذا لم يوجد اتفاق فلا وجود للتحكيم، كما يعتبر بمثابة دستور بين أطرافه، حيث يرسم المهمة التحكيمية، والذي ينظم من خلاله الأطراف كيفية التعبير عن إرادتهم، وإجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق على هذا الاتفاق، أو على موضوع واجراءات التحكيم، وكل ما يخص العملية التحكيمة.
اما إجراءات التحكيم هي الأعمال الإجرائية المتتابعة التي تستهدف الحصول على حكم من هيئة التحكيم يفصل في النزاع القائم بين طرفي التحكيم، والإطار الذي يحيا بداخله مشروع القرار التحكيمى الذي يسمي حكما ويصدر في نهاية الخصومة منهيا إياها ولا تختلف إجراءات التحكيم عبر الوسائط الالكترونية عن إجراءات التحكيم التقليدي إلا من خلال الوسيلة التي تتم بها، حيث يتم التواصل بين الأطراف وهيئة التحكيم وتبادل المستندات، وسماع الشهود، من خلال الفديوكونفرانس، بطريقة بصرية أو سمعية عبر شبكة دولية مفتوحة وهي شبكة الإنترنت، وكذلك صدور الحكم وتوثيقه الكترونيا وهي بهذه المثابة توفر الوقت والجهد، وبالتالي تكون اكثر فاعليه حيث تعتبر العامود الفقري لنظام التحكيم.
ويصدر حكم التحكيم الالكتروني بعد قفل باب المرافعة واجراء مداولة عبر الانترنت، على ان يشمل حكم التحكيم على بيانات معينه بعدها يخطر الاطراف به ويتم حفظه على ان يتم تصحيح اى اخطاء كتابية او اصدار حكم اضافي فى اى وقائع اغفل الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم، ليتم بعد ذلك تنفيذ حكم التحكيم الصادر عبر الوسائط الالكترونية.
ويجدر بنا الا ننسى الدور الفعال للفرقاء فى سير اجراءات العملية التحكيمية.