![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تُعد نظرية المصلحة في التصور الشرعي من أهم النظريات التي أنتجها العقل الفقهي في مسيرته في التعامل مع نصوص وحي في ضوء حركة المجتمعات، حيث جسدت هذه النظرية بما تحتويه من قواعد فقهية ومقاصدية رؤية الشريعة للمصالح المعتبرة التي تحقق صلاح الإنسان في الدنيا والآخرة، وترعى مصالح الفرد والمجتمع، بشكل تكاملي خارج إطار الأبعاد الأحادية في التناول. خلص الباحث في هذه الرسالة إلى إبراز معالم نظرية المصلحة في التصور الشرعي من خلال تعريف النظرية ومصطلحاتها، وبيان أدلتها من القرآن والسنة والمعقول، وكذلك إيضاح خصائصها ومقوماتها. ثم ذكر الباحث أهم قواعد هذه النظرية التي تنتظم حولها من خلال بيان القواعد المؤسسة لها، ثم قواعد الموازنات والترجيح، مع التمثيل لكل قاعدة بأمثلة تطبيقية توضح إمكانية وتصور تطبيق القاعدة وكيف تتحرك ضمن المنظومة الفقهية. ثم اهتم الباحث بإبراز أهم النظريات والفلسفات التي تمثل نظرية المصلحة في التصور الوضعي سواء كانت مدارس، أو مفكرين، بقصد إبراز المقارنة المقاربة بين أوجه النظر في التصورين: الشرعي، والوضعي. ثم اهتم الباحث في الباب الثالث بإعمال وتفعيل نظرية المصلحة في التصور الشرعي- بعد أن قام بالمقارنة والمقاربة بين النظريتين وإبراز أوجه الاختلاف بين منهجي التفكير-، قام الباحث بتفعيله في المجال العام وإحداث التفاعل مع سؤال التدبير، وذلك من خلل مستويات ثلاثة: أولها: مستوى إعادة تعريف مفهوم السياسة والمساهمة في بنائه وفقا لمضامين هذه النظرية واعتمادا عليها، ثانيها: أثر تفعيل هذه النظرية في بناء منظومة المؤسسات من حيث فلسفة تأسيسها، وكذلك من حيث تجلياتها في وظيفية المؤسسات. وثالثها: هو أثر هذه النظرية في بناء السياسيات وصناعة القرارات. ثم انتهى الباحث بالتعرض لقضية المصلحة والقيم، من خلال نموذج حقوق الإنسان، كتمثيل لقضة تتشابك فيها المصلة بالقيمة، وكيف سيكون الحال حال تعارض المصلحة مع القيمة -ولو في الأذهان-، أيهما نقدم؟. |