الفهرس 
الفصل الأول: وَسائل حماية الكفيل في مرحلتي ما قبل وما بعد إبرام العقد
المطلب الأول: تكوين العلاقة التعاقدية في حماية الكفيل على مراحليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 257 |  |  |
| | | from | 257 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة لموضوع ” وسائل حماية الكفيل في القانون المدني وقانون حماية المستهلك” وتشتمل هذه الرسالة على فصلين تم تناولهما بالشكل الذي سبق, وتبرز أهمية هذه الدراسة في عقد الكفالة, بهدف معرفة العلة التي يعالجها أحكام هذا النظام, فقد تم تناول الأنظمة المقارنة لأحكام عقد الكفالة وبيان أوجهة الشبه والاختلاف في القانون المدني وقانون حماية المستهلك.
ولبيان أهمية هذه الرسالة؛ فقد تبين أن ثمة مجازفة يقدم عليها الكفيل, حين يوافق على إبرام عقد الكفالة، وهذه المجازفة تعود لأسباب عديدة: منها احتمال مماطلة المدين وقت السداد, أو تلكؤه في الدفع أو استنكافه, أو إعساره أو إفلاسه, فإذا حدث مثل هذا الاحتمال, فإن الكفيل يُجبَر إلى القيام بالوفاء بالدين الأصلي إلى الدائن, وهذا الالتزام جاء نتيجة للصفة الاحتياطية والتبيعة التي يلتزم بها الكفيل للدائن. وجميع هذه الحالات المتقدمة قد تُكبد الكفيل, جهوداً أو نفقات إضافية, يبذلها لاسترداد أمواله من قِبَلِ مدينه. ويُضاف إلى ذلك أن الكفيل قد لا يتمكن مطلقاً, من استرداد المبلغ كله أو بعضه من المدين، الأمر الذي قد يؤخر له مصالح أخرى. أضف إلى ذلك الفوائد وما يتبعها من مصروفات, تُحمِّل عبئاً آخر للكفيل بالدين المكفول. ويتمثل نظام البيع بالتقسيط في عقود الاستهلاك, أحد الهزات التي يتعرض لها الكفيل في نطاق الائتمان. وانتهت هذه الدراسة إلى حقيقة, مفادها أن الكفيل هو الطرف الخاسر الوحيد في حالة قبوله بعقد الكفالة. ومدى توافر فرص النجاح للدائن في استيفاء حقه في اتخاذ بعض الوسائل التحفظية من قِبَلِ المشرع.
وللوقـوف على مـواطن الخلل والقصـور, في أحكام هذا النـظام بين التشـريعات المقارنـة (الفرنسي, والمصري, والعراقي), تبين من خلال الدراسة أن المشرع – والقضاء الفرنسي هو كفيل هذه الحماية في القانون المدني وقانون حماية المستهلك, ولا يملك الكفيل, أي خيار آخر لحماية نفسه أمام القضاء المصري والعراقي؛ وذلك في سبيل التخلص من الالتزام الأصلي الواقع على عاتقه, فإذا لم يفِ المدين بهذا الالتزام بنفسه إلى الدائن, انعدمت كافة اسس الحماية الشكلية, المقررة للكفيل من قبل المشرع؛ وعلى الكفيل أن يتحمل تبعات ما تعهد به بالدين المكفول, سواءً أكان الكفيل متضامناً أو غير.