الفهرس 
الأوضاع الإقتصادية – الإجتماعية والعمرانية لبعض المناطق غير المخططة حضارياًيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 159 |  |  |
| | | from | 159 | | |
المستخلص
بدأت بوادر الأزمة المالية في الولايات المتحدة ودخل الإقتصاد الأمريكي في حالة من الإنكماش عام 2001، ثم شهدت سوق المال إنهياراً واسعاً عام 2003، إذ إنخفض مؤشر ”ناسداك” (وهو مؤشر الشركات التكنولوجية الحديثة) بمقدار 80%، كما إنخفض مؤشر بورصة نيويورك بنحو 45% وتم إيقاف التعامل مع أسهم مئات الشركات، وتم إلغاء أسهم أكثر من ألف شركة من بورصات الأوراق المالية نظراً لإنخفاض أسهمها ما دون الدولار الواحد، وقد واصل منحني الأزمة صعوده حتي وصل إلي قمته في عام 2008، وهو ما أدي إلي دخول الإقتصاد الأمريكي في حالة جديدة من الإنكماش الإقتصادي، فأصبحت أزمة عالمية تعاني منها جميع وحدات النسق الدولي. ويعتبرها الخبراء بأنها أسواء أزمة إقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، ولقد حدثت في سوق الرهن العقاري، وسوق الأوراق المالية، والمصارف والبنوك الأمريكية.
إلا أن الاقتصاد المصرى تأثر بالأزمة المالية العالمية، إلا أن التأثير كان واضحاً بالنسبة للقطاعات ذات التوجه الخارجي التي تعمق من إندماج مصر في الإقتصاد العالمي مثل: السياحة – النقل البحري وقناة السويس- تحويلات المصريين العاملين بالخارج – أوراق المال والإستثمار الأجنبي المباشر والقطاع المصرفي – والصناعات التصديرية سواء الإستخراجية أو التحويلية، فهذه الأنشطة تتعامل في سلع وخدمات تدخل في التجارة الدولية أو قابلة بحكم طبيعتها لأن تكون مجالاً للمعاملات الدولية، وقد تزايدت أهميتها النسبية مع تنامي سرعة إنخراط الإقتصاد المصري في المجتمع الدولي، فقد تصاعد معدل إندماج مصر في الإقتصاد العالمي – مقاساً بنصيب التجارة الدولية ( صادرات وواردات) للناتج المحلي الإجمالي – من 41% عام 2001/2002 إلي نحو 63% عام 2004/2005 ثم إالي نحو 72% عام 2007/2008.
لقد حدث بالفعل تضرر في عدة قطاعات بفعل الأزمة وما أدت اليه من ركود في الإقتصاد العالمي إنتقلت إنعكاساته إلي الإقتصاد المصري بشكل يمكن القول أنه كان محدوداً.
وفي ظل تلك الظروف ء كان هناك عبئاً علي وزارة التضامن الإجتماعي ليس فقط الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الإجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ولكن التوسع في بنود هذا الإصلاح وقد كشفت الوزارة عن ثلاث إجراءات قررتها الحكومة في هذا الصدد أولها إدراج أصحاب المعاش الضمان الاجتماعي في القانون الجديد الخاص بالتأمين الصحي وهو ما سيكلف الدولة نحو مليار و100 مليون جنية أما الإجراء الثاني فهو استيعاب نحو 250 ألفا من العمالة المؤقتة والعائدة من الخارج وإصدار بطاقات تموينية لها والإجراء الثالث هو رصد3,9 مليار جنيه لدعم وتطوير 100 قرية من القرى الأكثر احتياجا سواء في البنية الأساسية أو الإسكان أو الصحة كبداية لمشروع تنمية 1000قرية مما يساهم فى حماية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الأمان لها.
ولقد أشتملت الدراسة علي الإطار العام للدراسة ، وأربعة فصول.
حيث تناول الإطار العام للدراسة علي الآتي: مقدمة الدراسة، ومشكلة الدراسة، وأهداف الدراسة، ومنهجية الدراسة، ، والبعد المكاني والزماني للدراسة، ومصادر البيانات، والدراسات السابقة، وفروض الدراسة، وقد إنتهي بملخص لإطار الدراسة
الفصل الأول ” الأوضاع الإقتصادية – الإجتماعية والعمرانية لبعض المناطق غير المخططة حضارياً”، وتضمن علي: المقدمة ، وثلاثة مباحث، وملخص الفصل الثاني.
المبحث الاول ” المناطق غير المخططة حضارياً” حيث تناول: أولاً: تعريف المناطق غير المخططة حضارياً، ثانياً: أسباب نشأة وتفاقم مشكلة المناطق غير المخططة حضارياً، ثالثاً: الأوضاع السكانية للمناطق غير المخططة حضارياً.
المبحث الثاني الثاني ”الأوضاع الإقتصادية والتعليمية والصحية لبعض المحافظات غير المخططة حضارياً” حيث تناول: أولاً: الأوضاع الإقتصادية، ثانياً: الأوضاع التعليمية، ثالثاً: الأوضاع الصحية.
أما الفصل الثاني ”تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية علي مصر”، فقد تضمن علي المقدمة ومبحثين وإنتهي بملخص الفصل.
المبحث الأول ”خلفية تاريخية عن الأزمة الإقتصادية”، وتناول: أولاً: تعريف بالأزمة الإقتصادية، ثانياً: بعض الأزمات الاقتصادية المعاصرة في القرن العشرين، ثانياً: بعض الأزمات الاقتصادية المعاصرة في القرن العشرين ، أما المبحث الثاني” أثر الأزمة الإقتصادية علي مصر” فقد إشتمل علي أولاً: تأثير الأزمة علي سوق المال والبورصة المصرية، ثانياً: تأثير الأزمة علي القطاع المصرفي، ثالثاً: تأثير الأزمة علي سوق الصرف، رابعاً: تأثير الأزمة علي أوضاع ميزان المدفوعات والميزان التجاري، خامساً: تأثير الأزمة علي معدل الإستثمار، سادساً: تأثير الأزمة علي النمو الإقتصادي.
أما الفصل الثالث: دور الدولة والمجتمع المدني في تنمية المناطق غير المخططة حضاريا” فقد تضمن علي مقدمة ومبحثين وانتهي بملخص للفصل.
وتناول المبحث الأول”دور الدولة في تنمية المناطق غير المخططة حضاريا”: أولاً: برامج التطوير المستهدفة للمناطق غير الآمنة، ثانياً: إنجازات وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات خلال الفترة يوليو 2014- مايو 2015، ثالثاً: إنجازات الوزارات:” المشروع القومي الاستهداف الجغرافي للقري الأكثر إحتياجاً خلال الفترة يوليو 2009 – فبراير 2016، رابعاً: إستراتيجية الدولة الحالية
في حين تناول المبحث الثاني ”دور المجتمع المدني في تنمية المناطق غير المخططة حضارياً”: أولاً: آليات التمويل بالمشاركة، ثانياً: مؤسسة التمويل متناهي الصغر، ثالثاً: أهم منظمات المجتمع المدني
أما الفصل الرابع ”دور وزارة التضامن الإجتماعي في المناطق غير المخططة حضارياً” فقد إشتمل علي المقدمة ومبحثين وإنتهي بملخص للفصل.
المبحث الأول: وتناول إنجازات وزارة التضامن الإجتماعي في المشروع القومي ”الإستهداف الجغرافي للقري الأكثر إحتياجاً”.
أما المبحث الثاني فقد تناول تحليل إستراتيجية وزارة التضامن الإجتماعي لتطوير المناطق غير المخططة حضارياً ، وأخيراً نتائج الدراسة، وتوصيات الدراسة وآليات التنفيذ ثم قائمة المراجع العربية والأجنبية.