الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 231 |  |  |
| | | from | 231 | | |
المستخلص
هدف البحث إلى دراسة العلاقة بين مسئولية مراقب الحسابات والإفصاح عن القيمة العادلة للسهم وأثر ذلك على كفاءة سوق الأوراقالمالية الليبي، ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم استمارة استقصاء وجهت إلى الأكاديميين بالجامعات الليبية – مراقبي الحسابات في مكاتب المراجعة في ليبيا- المحللين الماليين في سوق الأوراقالمالية وفي مكاتب الخدمات المالية في ليبيا-تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) الإصدار السادس عشر في إجراء التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة الميدانية.
وقد احتوت الدراسة على الإطار العام للدراسة وثلاثة فصول بالإضافةإلى النتائج والتوصيات، تناول الإطار العام للدراسة مقدمة ومشكلة وأهمية وأهداف وفروض الدراسة إلى جانب منهج وحدود الدراسة ومتغيرات الدراسة بالإضافةإلى تقسيماتها، بينما تناول الفصل الأول:الإطار العام عن محاسبة القيمة العادلة للسهم العادلة والدراسات السابقة،أما الفصل الثاني:فقد تناولدراسة تحليلية لصعوبات ومشاكل مراجعة القيمة العادلة للسهم،أما الفصل الثالث: تناولالاليات المقترحةلتطوير دور مراقب الحسابات عند الإفصاح عن تقديرات القيمة العادلة للسهم، والدراسة الميدانية التي قام بها الباحث, وتحليل نتائج واختبار الفروض التي تم وضعها بغرض تحقيق أهداف الدراسة, حول العلاقة بين مسئولية مراقب الحسابات والإفصاح عن القيمة العادلة للسهم وأثر ذلك على كفاءة سوق الأوراقالمالية الليبي، بالإضافةإلى النتائج والتوصيات.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:توجد علاقة إيجابية بين مسئولية مراقب الحسابات عن الإفصاح عن القيمة العادلة للسهم ورفع كفاءة سوق الأوراقالمالية الليبي، حيث تودي إلى زيادة كمية وقيمة التداول في سوق الأوراقالمالية الليبي وأيضا سيرفع مؤشرات سوق الأوراقالمالي الليبي، إن مسئولية مراقب الحسابات عن الإفصاح عن القيمة العادلة تؤدي إلى دقة أكثر في المعلومات المالية والمحاسبية الواردة في تقرير القيمة العادلة للأسهم المتداولة في سوق الأوراقالمالية الليبي، حيث إن مسئولية مراقب الحسابات تجعله يؤدي عمله بدقة أكثر مما سيؤثر على الموضوعية والموثوقية في المعلومات المالية والمحاسبية في تقرير القيمة العادلة للأسهم.وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث يجب نشر وإعلام المستثمرين بمحتوى تقرير القيمة العادلة للاسهم المتداولة في سوق الأوراقالمالية الليبي مما له أثر إيجابي على تفعيل ورفع كفاءة سوق الأوراقالمالية الليبي، وذلك لزيادة الثقة في المعلومات المالية والمحاسبية عن الشركات التى سيتم تداول أسهمها في سوق الأوراقالمالية الليبي، وضرورة إصدار معايير المحاسبة والمراجعة، بما يتماشي مع البيئة الليبية، والزام الشركات بتطبيق تلك المعايير من خلال التشريعات القانونية ومتابعة تنفيذها وتحديثها بصفة مستمرة بما يتماشى مع الواقع.