الفهرس 
الخصخصةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 180 |  |  |
| | | from | 180 | | |
المستخلص
بدأت عملية الخصخصة Privatization في المملكة المتحدة مع بداية عقد الثمانينات ونسبة لحداثة مفهوم الخصخصة فلا يوجد تعريف محدد لها في قواميس اللغة الإنجليزية، أما اللغة العربية فتشتق كلمة ”الخصخصة” من الفعل الثلاثي ”خصص” ومعنى خصه بالشيء ”خصوصاً” وجعله (خصوصياً) واختصه بالشيء أي جعل الشيء خاصاً به والخاصة ضد العامة، وكلمة خص تعني انفراد بالشيء وخاص تعني فردي أو ملكية فردية.
أما المعنى العلمي لها تعني توسيع الملكية الخاصة ومنح القطاع الخاص دوراً متزايداً داخل الاقتصاد، ومفهوم الخصخصة أصبح مفهوماً متبعاً بواسطة العديد من الدول ويتم ذلك من خلال قيام الدولة بتصفية القطاع العام ”كلياً أو جزئياً” أو عن طريق عقود الإيجار ومنح الامتيازات وسيشار للخصخصة إلى عدم الخروج المفاجئ والمباشر للقطاع العام من النشاط الاقتصادي، إنما يشار إلى انخفاض نصيب الدولة وذلك بزيادة نصيب القطاع الخاص.
ويعتبر العنصر البشري الأساس في العملية الإنتاجية فكلما كان هذا العنصر على درجة كبيرة من الكفاءة انعكس هذا على الإنتاج وجودته وقدرته على مواجهة المنافسة في المرحلة الحالية والمستقبلية وهذا يترتب عليه تعاظم مهام المنظمات لتتمشى مع متطلبات هذه المرحلة لبناء اقتصاد قوي يستطيع أن يواجه التحديات المستجدة.
ولقد بدأت الخصخصة في ليبيا مع بداية عام 2000م حيث تم رفع الحصار عن ليبيا الذي كان مفروض عليها من الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن، والقطاع المصرفي الليبي هو الآخر مستهدف للخصخصة، وبدأ ”مصرف ليبيا المركزي Central Bank of Libya” بصفته المتابع والمراقب للمصارف التجارية ويقودها بأحكام قانون المصارف لعام 2005 وهو حتماً يكون مملوكاً للدولة الليبية، بأخذ الخطوات اللازمة لذلك من خلال إدخال التعديلات التشريعية وإصدار قانون جديد للمصارف، وبدأت الخطوات الجدية لذلك من تقييم للمصارف العامة الخمسة العاملة داخل الدولة واختيار أحد هذه المصارف لبدء خصخصة تدريجياً واندماج مصرفين آخرين
ولقد أثرت تلك الخصخصة علي العديد من سياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية بدءاً من هيكل العمالة والوظائف وما يرتبط عليها من سياسة الاختيار والتعين ومروراً بعملية التدريب وتقيم الأداء وانتهاءً بنظام الأجور والحوافز.
وبنأ على ما سبق تتمثل مشكلة الدراسة فى الاجابة على التساؤلات التالية:
1- هل تؤثر الخصخصة على هيكل الوظائف من حيث تقلص بعض الوظائف أو تغير نوعيتها .
2- هل تؤثر الخصخصة على هيكل العمالة من حيث خفض حجمها أو الاستغناء عن بعضها أو تغير في تخصصاتها .
3- هل تؤثر الخصخصة على سياسة الاختيار والتعيين حيث الاعتماد علي موصفات الوظيفة ومتطلباتها أو الاعتماد علي نظام الجدارة الذي يعد اتجاهات حديثاً ألان في عملية الاختيار والتعين .
ومن مشكلة الدراسة يمكن للباحث صياغة الفروض التي تستند عليها الدراسة على النجو التالي:
فروض الدراسة:
أ- لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نظام الخصخصة وهيكل الوظائف ببنك الصحارى.
ب- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نظام الخصخصة وهيكل العمالة.
ج- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نظام الخصخصة وسياسة الاختيار والتعيين.