![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن تأثير الأسرار على مصالح أحد المتعاقدين أو كليهما، تعد نقطة البداية التي تبرز فكرة الإلتزام التعاقدي بالسرية، لأن هذا الالتزام ينصرف إلى حماية الأسرار بين أطراف العقد، هذا مغزى الالتزام بحفظ الأسرار، الذي لا يكون له محل إلا عند وجود السر، وطالما أن هناك سرية في الموضوع محل التعاقد، فيجب أن يلتزم الأطراف بالاحتفاظ بالسر سواء في مرحلة التفاوض أو بعد تكوين العقود، وعلة ذلك هي أن طرفي التعاقد قد يتبادلوا معلومات تتميز بالسرية، يمكنها أن تؤثر على أحدهم أو كليهما، ويؤدى الالتزام بالسرية إلى الاحتفاظ بتلك المعلومات وعدم إفشائها للآخرين. ويساعد تحديد السر بوضوح على توسيع نطاق التزام السرية لتشمل مرحلة التفاوض، حيث تتضمن هذه المرحلة إعداد الاتفاقات، والكشف عن المعلومات، وواجب الإعلام، لذا ينبغي أن تستند إلى إنشاء التزام بموجب عقد قواعد مثل (عقد التفاوض)، (اتفاقات جزئية)، (العقدالمؤقت)، (الوعد بالتعاقد) و (العقد الابتدائي)، وهذا لأن المبدأ العام في مرحلة ما قبل التعاقد لإثبات ينشئ الالتزام بالسرية على أساس قانوني، لذا توجب علينا مناقشة حفظ الأسرار في المفاوضات وفي مرحلة ما قبل مرحلة التعاقد، فقهياً، وقضائياً، وتشريعياً. ولبحث طبيعة المسئولية المدنية الناتجة عن إفشاء الأسرار كنا بحاجة إلى توضيح مسألتين: أولاً: تحديد مضمون إفشاء الاسرار، فلا يجوز للغير عن العقد معرفة معلومات سرية دون الحصول على موافقة صاحب السر. ثانياً: تحديد أساس الالتزام بالسرية، وما إذا كان التزام قانوني أو تعاقدي، من أجل تحديد نوع المسئولية الناجمة عنه. |