الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الهدف من هذه الدراسة يتمثل في محاولة الإبقاء بمبدأ التعددية السياسية والحزبية في العراق في ضوء المبادئ المستقر عليها في النظم الوضعية، ولاشك أن هذا الهدف يستلزم من الباحث إبراز تصور واضح لمفهوم التعددية السياسية بشكل عام في النظم الوضعية قبل المقارنة بحرية تأسيس الأحزاب السياسية في العراق، ولعدم تشتيت ذهن القارئ أثر الباحث دراسة التنظيم القانوني لحرية تأسيس الأحزاب السياسية في النظم الديمقراطية العريقة وفي مصر والعراق كلاً على حدة، وبيان أوجه الشبه والاختلاف بين النظم الوضعية لاسيما النظم الديمقراطية من جهة والنظام المصري من جهة أخرى. ومن خلال بحثنا لهذا الموضوع سلطنا الضوء على واحدة من أهم الظواهر الجوهرية التي تقدم عليها التعددية السياسية ألا وهو الأحزاب السياسية التي تعد عامل استقرار وأداة لبناء وتوفير الشرعية السياسية للنظام القائم. وبينا أن التنافس بين الأحزاب السياسية التي تتكون في مجموعها من أفراد الشعب تحقق المشاركة المباشرة في إدارة شئون الدولة لمن وقع اختيارهم لتولي مسئوليات الحكم، وتتحقق المشاركة غير المباشرة لبقية الأفراد عن طريق اختيارهم لمن يمثلهم في إدارة شئونهم، وتناولنا الإطار التشريعي العام للتعددية السياسية في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، والتي ضمنت تشريعاتها نصوصًا اعتبرت الأساس الذي تستند إليه حرية المواطنين في تكوين الأحزاب السياسية وممارسة النشاط الحزبي. |