الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 370 |  |  |
| | | from | 370 | | |
المستخلص
إن القانون الدستوري هو القانون الأساسي للدولة, وهو الذي يحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والشعب لوضع الأسس الرئيسية لبناء هيكل وشكل الدولة. والقضاء الدستوري يهدف إلى رعاية مصالح الأمة وإن خالف نظامها الأساسي؛ ولذلك نشأ القضاء الدستوري وظهرت المحكمة الدستورية العليا في مصر والمجلس الدستوري في فرنسا, وأصبح لهما كيان وشكل في كل دولة. ومن خلال هذه الدراسة سوف نوضح أن القضاء الدستورى هو الجهة المنوط بها الرقابة على دستورية القوانين, أى أنه يحافظ على حماية النصوص الدستورية من أى اعتداء تشريعى أو لائحى، وسوف نوضح ذلك من خلال دور المحكمة الدستورية العليا فى مصر وكذلك المجلس الدستورى فى فرنسا والمحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف نوضح الدور السياسى الذى يقوم به القضاء الدستورى وهو مراعاة الموازنة بين أمرين: الأول هو الحفاظ وحماية النصوص الدستورية, والأمر الثانى هو مراعاة الأبعاد التى تستهدف تحقيق الصالح العام للمجتمع، ولذلك يجب في القضاء الدستورى أن يتم التعمق فى فهم القضايا المطروحة والتريث فى دراستها للوصول إلى الأحكام التى تحقق الصالح العام، ولذلك فإن القضاء الدستورى يقع بين أمرين شديدين, هو المحافظة على النصوص الدستورية من جهة, ومن جهة أخرى مراعاة استقرار الأوضاع القانونية وحماية المصالح الأساسية للمجتمع, وذلك من خلال الاجتهاد فى الأحكام, وهى تلجأ لذلك لتحقيق الصالح العام المتمثل فى الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, بل والدفاع عن الحقوق والحريات للأفراد التى حرص عليها الدستور والدساتير السابقة بداية من دستور 1923، ونجد أن القاضى الدستورى يسعى إلى تحقيق نوع من المواءمة بين الظروف الداخلية والتأثيرات الخارجية, وذلك نتيجة لتأثر القاضى الدستورى بالمحيط البيئى لبعض النظم الدستورية أو نتيجة لتأثره بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية أو بالمجتمع الدولى والمحيط الإقليمى أو ببعض أحكام المحاكم الدولية.