الفهرس 
الإطار النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 490 |  |  |
| | | from | 490 | | |
المستخلص
تعد التنمية من المتطلبات الأساسية والرئيسة التي تسعى المجتمعات لتحقيقها؛ لتحقيق التغيير الاجتماعي المرغوب، خاصة في الدول النامية، وتتفاوت الدول في مقدار إنفاقها على التنمية ويأتي إنفاق الدول الأكثر تقدماً عالياً جداً مقارنة بالدول النامية وتتصدر الإجراءات والآليات المستخدمة -لمكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة- أولويات التنمية المستدامة في الدول المتقدمة.
فقد شهد المجتمع المصري -في السنوات الأخيرة- أحداثاً ومشكلاتٍ أثرت عليه، تتنوع في الحوادث المروعة، والارهاب، ومشكلات انحرافية عنيفة ومثيرة، ومشكلات الإدمان، وتجارة وترويج كل أنواع السموم، وفساد الأغذية، وانتشار الأمراض، وتلوث البيئة، والبطالة، والفقر، وانتشار العشوائيات، وجميعها ظواهر خطيرة تهدد المجتمع بكل فئاته، وتثير لدى الناس القلق والخوف على حاضرهم ومستقبلهم، وفي ظل هذا الإحساس بعدم الأمن تتأثر التنمية سلبياً ويتأثر الإنتاج بالأمن والاستقرار السائد بالمجتمع.
حيث أصبح الأمن من الضرورات الأساسية التي يجب أن يحققها المجتمع بكافة هيئاته، ومنظماته سواء كانت حكومية أم أهلية، كما أن الأمن يُعبر عن مدى الحياة المستقرة للإنسان الأسر، وللجماعات على اختلاف أنواعها بالإضافة إلى أن الأمن يمثل الإطار العام للحماية من الصراعات والتفاعل الموجه نحو تحقيق الأهداف الإيجابية والنافعة للفرد والمجتمع.
وتعد الجمعيات الأهلية من أكثر الكيانات المرتبطة بالمجتمع، والتي تسعى إلى تنميته دون الحصول على أي عائد مادي، فهي تعيد استثمار الأموال في تمكين الفئات المهمشة اجتماعياً واقتصادياً، وصحياً، وثقافياً.
حيث تسعى الجمعيات الأهلية لتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي وذلك من خلال حماية المجتمع من الآفات المجتمعية، وحماية الأسر من التفكك، أو التعرض للخطر كذلك تحقيق الاستقرار، والعيش تحت مظلة السلام الاجتماعي، واحترام حقوق الإنسان، ومحاربة الفقر، والبطالة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقديم الخدمات والبرامج المناسبة للفئات المهمشة في المجتمع.
وتساهم طريقة تنظيم المجتمع في مساعدة الجمعيات الأهلية لتحقيق الأمن الاجتماعي وذلك بالإستناد إلى العديد من المداخل المهنية للطريقة، ومنها مدخل سبل المعيشة المستدامة كأنسب مدخل للمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي من خلال مواجهة التحديات التي تعيق تحسين مستوى المعيشة بصفة مستمرة، وبناء القدرات وتنمية المهارات والمشاركة الفعالة في أنشطة وبرامج الجمعيات الأهلية.
وكي يتحقق الأمن الاجتماعي لابد أن نركز على مدخل سبل المعيشة المستدامة الذي يستهدف رفع المعاناة عن الفئات الفقيرة من خلال تحسين معيشتهم والحد من الفقر الذي يعيشون فيه، مع ضرورة استمرارية تحسين مستوى المعيشة الذي يعتمد على تنمية الأصول داخل المجتمع أي ما يملكه المجتمع من أرض وجهد ومهارات وحرف والاستفادة القصوى منها، وكل مايمكنه من مواجهة التحديات التي تعيق تحسين مستوى المعيشة ليس في الوقت الحاضر فقط، بل وماتحمله التوقعات المستقبلية.
ثانياً- مفاهيم الدراسة:
1- مفهوم مدخل سبل المعيشة المستدامة.
2- مفهوم الأمن الاجتماعي.
3- مفهوم الفئات المهمشة.
ثالثاً- أهداف الدراسة:
تحددت الدراسة في هدفين رئيسين هما:
1) اختبار تأثير مدخل سبل المعيشة المستدامة؛ للمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي للفئات المهمشة.
وينبثق منه عدة أهداف فرعية هي:
أ- اختبار تأثير مدخل سبل المعيشة المستدامة؛ للمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للأمن الاجتماعي.
ب- اختبار تأثير مدخل سبل المعيشة المستدامة؛ للمساهمة في تحقيق البعد الاقتصادي للأمن الاجتماعي.
ج- اختبار تأثير مدخل سبل المعيشة؛ المستدامة للمساهمة في تحقيق البعد البيئي للأمن الاجتماعي.
2) التوصل إلى رؤية مستقبلية؛ لتفعيل الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع لمساعدة الجمعيات الأهلية على استخدام مدخل سبل المعيشة المستدامة للمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي للفئات المهمشة.
رابعاً- فروض الدراسة:
تحددت الدراسة في فرضين رئيسين هما:
1) لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الامن الاجتماعي المطبق على عينة الفئات المهمشة.
وينبثق منه فروض فرعية هي:
أ- لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين القبلي والبعدي للبعد الاجتماعي للأمن الاجتماعي المطبق على عينة الفئات المهمشة.
ب- لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين القبلي والبعدي للبعد الاقتصادي للأمن الاجتماعي المطبق على عينة الفئات المهمشة.
ج- لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين القبلي والبعدي للبعد البيئي للأمن الاجتماعي المطبق على عينة الفئات المهمشة.
2) لاتوجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين البعدي والتتبعي لمقياس الامن الاجتماعي المطبق على عينة الفئات المهمشة.
وينبثق منه فروض فرعية هي:
أ- لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين البعدي والتتبعي للبعد الاجتماعي للأمن الاجتماعي المطبق على عينة الفئات المهمشة.
ب- لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين البعدي والتتبعي للبعد الاقتصادي للأمن الاجتماعي المطبق على عينة الفئات المهمشة.
ج- لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين البعدي والتتبعي للبعد البيئي للأمن الاجتماعي المطبق على عينة الفئات المهمشة.
خامساً- الإجراءات المنهجية للدراسة:
1) نوع الدراسة:
تعتبر الدراسة الحالية من دراسات قياس عائد التدخل المهني، والتي تعتمد على التصميم التجريبي، حيث إن هذه الدراسة تهتم بدراسة تأثير المتغير المستقل وهو: استخدام مدخل سبل المعيشة المستدامة على المتغير التابع وهو: المساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي للفئات المهمشة، ويتحقق ذلك في ضوء ممارسة الدارسة لدورها في برنامج التدخل المهني مع السيدات الفقيرات المستفيدات من خدمات جمعية الطريق للتنمية، والمُطبق عليهن التجربة.
2) المنهج المستخدم:
تعتمد الدرسة الراهنة على: استخدام المنهج التجريبي، وقد استخدمت الدارسة التصميم التجريبي وهو: تصميم التجربة القبلية البعدية باستخدام المجموعة الواحدة.
3) أدوات الدراسة: وقد اعتمدت الدراسة على الأدوات التالية:
أ- استمارة استبار لدراسة تقدير الموقف من الدراسة الحالية.
ب- مقياس الأمن الاجتماعي للفئات المهمشة (إعداد الدارسة).
ج- دليل مقابلة مُقنن مُطبق على الخبراء الأكاديميين للمساهمة في وضع رؤية مستقبلية للممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع باستخدام مدخل سبل المعيشة المستدامة للمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي للفئات المهمشة.
4) مجالات الدراسة:
أ- المجال المكاني: تحدد المجال المكاني في جمعية الطريق للتنمية.
ب- المجال البشري: وقع اختيار الدارسة على عينة عشوائية من الفئات المهمشة (السيدات المستفيدات من خدمات وبرامج جمعية الطريق للتنمية بالفيوم) وعددهم (50) مفردة وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط.
ج- المجال الزمني:
تمثل المجال الزمني في: فترة إجراء وتطبيق مراحل برنامج التدخل المهني والتي استغرقت سبعة أشهر وأسبوعين وهي من 1/6/2016م حتى 14/1/2017م.
سادساً- نتائج للدراسة:
أشارت نتائج الدراسة إلى:
1- عدم صحة الفرض الرئيس الأول: ”لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الأمن الاجتماعي المطبق على عينة الفئات المهمشة” وقبول الفرض البديل الذي مؤداه: توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين: القبلي والبعدي لمقياس الأمن الاجتماعي حيث كانت قيمة (ت) الناتجة من تطبيق معامل التباين الثنائي Two way Anova(42.3) بمستوى معنوية أقل من 0.05، أما فيما يتعلق بحجم التأثير فيتضح أنه أكبر من 0.5 لذا فيعتبر حجم التأثير قوياً.
2- عدم صحة الفرض الفرعي الأول: ”لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين القبلي والبعدي للبعد الاجتماعي لمقياس الأمن الاجتماعي المطبق على عينة الفئات المهمشة” وقبول الفرض البديل الذي مؤداه: توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين: القبلي والبعدي للبعد الاجتماعي لمقياس الأمن الاجتماعي، حيث وكانت قيمة (ت) الناتجة من تطبيق معامل التباين الثنائي Two way Anova (13.6)، بمستوى معنوية أقل من 0.05، أما فيما يتعلق بحجم التأثير فيتضح أنه أكبر من 0.5 لذا فيعتبر حجم التأثير قوياً.
3- عدم صحة الفرض الفرعي الثاني: ”لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين القبلي والبعدي للبعد الاقتصادي لمقياس الأمن الاجتماعي المطبق على عينة الفئات المهمشة” وقبول الفرض البديل الذي مؤداه: توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين: القبلي والبعدي للبعد الاقتصادي لمقياس الأمن الاجتماعي، حيث كانت قيمة (ت) الناتجة من تطبيق معامل التباين الثنائي Two way Anova (16.5)، بمستوى معنوية أقل من 0.05، أما فيما يتعلق بحجم التأثير فيتضح أنه أكبر من 0.5 لذا فيعتبر حجم التأثير قوياً.
4- عدم صحة الفرض الفرعي الثالث: ”لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين: القبلي والبعدي للبعد البيئي لمقياس الأمن الاجتماعي المطبق على عينة الفئات المهمشة” وقبول الفرض البديل والذي مؤداه: توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين: القبلي والبعدي للبعد البيئي لمقياس الأمن الاجتماعي، حيث كانت قيمة (ت) الناتجة من تطبيق معامل التباين الثنائي Two way Anova (16.7)، بمستوى معنوية أقل من 0.05، أما فيما يتعلق بحجم التأثير فيتضح أنه أكبر من 0.5 لذا فيعتبر حجم التأثير قوياً.
5- صحة الفرض الرئيس الثاني: لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين البعدي والتتبعي لمقياس الأمن الاجتماعي المطبق على عينة الفئات المهمشة” حيث كانت قيمة (ت) (5.7) عند مستوى معنوية أكبر من (0.05)، أما عن حجم التأثير فبلغ (0.33) وهو: تأثير ضعيفاً مما يدل على: أنه لا توجد فروق بين القياس البعدي والتتبعي.
6- صحة الفرض الفرعي الأول: لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين البعدي والتتبعي للبعد الاجتماعي للأمن الاجتماعي المطبق على عينة الفئات المهمشة” حيث كانت قيمة (ت) (2.4) عند مستوى معنوية أكبر من (0.05)، أما عن حجم التأثير فبلغ (0.31) وهو: تأثير ضعيفاً مما يدل على: أنه لا توجد فروق بين القياس البعدي والتتبعي.
7- صحة الفرض الفرعي الثاني: لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين البعدي والتتبعي للبعد الاقتصادي للأمن الاجتماعي المطبق على عينة الفئات المهمشة” حيث كانت قيمة (ت) (0.5) عند مستوى معنوية أكبر من (0.05)، أما عن حجم التأثير فبلغ (0.22) وهو: تأثير ضعيفاً مما يدل على: أنه لا توجد فروق بين القياس البعدي والتتبعي.
8- صحة الفرض الفرعي الثالث: لا توجد فروق دالة احصائيًا بين التطبيقين البعدي والتتبعي للبعد البيئي للأمن الاجتماعي المطبق على عينة الفئات المهمشة” حيث كانت قيمة (ت) (1.4) عند مستوى معنوية أكبر من (0.05)، أما عن حجم التأثير فبلغ (0.32) وهو: تأثير ضعيفاً مما يدل على أنه: لا توجد فروق بين القياس البعدي والتتبعي.