![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تزايدت أهمية (FDI) للدول النامية منذ بداية الثمانينيات وبصفة خاصة فى ظل التغيرات المصاحبة للبيئة الاقتصادية ، والبيئة السياسية الدولية وذلك باعتبارة محفزﴽ للنمو الاقتصادى ، ويرجع ذلك للدور الكبير الذى يقوم به الاستثمارات الاجنبية فى تنمية إقتصاديات الدول النامية من خلال نقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات عن طريق تسهيل الدخول الى الاسواق العالمية، والاستفادة من الخبرات الإدارية وتوليد العوائد المتزايدة فى الانتاج من خلال المؤثرات الخارجية الموجبة . ولقد أدركت الدول النامية آن أهمية (FDI) لم تعد قاصرة على إجتذاب رأس المال ونقل التقنيات الحديثة والمهارات اﻹدارية والتنظيمية فحسب وإنما إمتد دورها إلى المساهمة فى تحسين الكفاءة الإقتصادية للدولة المضيفة من خلال زيادة التنافسية ودعم قدرتها التصديرية فضلا عن المشاركة فى توفير مقومات التنمية المستدامة بالنسبة للدول التى تعانى من إتساع فجوة الموارد المحلية. وقد جاءت الدراسة بهدف تحليل بيئة الاستثمار وأهم الاتفاقيات الدولية المعنية بالاستثمار إيمانًا بأن (FDI) هو المحفز لعملية النمو الاقتصادي، وقد ركزت الدراسة على بيئة الاستثمارفى مصروالدول محل المقارنة( ماليزيا – الصين – تركيا ) للاستفادة من هذه التجارب الناجحة فى تهيئة مناخ الاســـــــــــــــــــــــــتثمار فى مصر لحفز النمو الاقتصادى خاصة فى ظل الاوضاع الاقتصــــــــــــــــــادية الراهنة. ثم خلصت الدراسة من خلال تحليل بيئة الاستثمار، بان للاستثمار الاجنبى المباشر أثارا إيجابية على حفز وتشجيع النمو الاقتصادى، ولكنها تواجه مجموعة من التحديات والمعوقات التي لابد من التغلب عليها لرفع كفاءتها وفاعليتها؛ لتعظيم القيمة المضافة منها فى الإقتصاد المصري. وقد أكدت الدراسة أن تهيئة مناخ الاستثمار لجذب مزيد من (FDI) يتطلب: تطوير الإطار المؤسسي و التشريعي، ومكافحة الفساد، تحقيق التنمية المحلية والمشاركة المجتمعية، تحقيق الاستقرار الامنى والسياسى،تطبيق مبادىء الحوكمة، تحسين العلاقات الخارجية مع، الدول المصدرة للاستثمارات. |