الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 163 |  |  |
| | | from | 163 | | |
المستخلص
تقوم الدولة الحديثة في الأساس على الالتزام بمبدأ المشروعية وسيادة القانون الذي يعد العمود الفقري للمجتمع, وتقوم الإدارة العامة بتنظيم المرافق العامة في الدولة والإشراف على تسييرها, والإدارة عند ممارستها لأعمالها تلجأ لعدة أعمال كالأعمال المادية, وهي الأعمال التي تقوم بها الجهات الإدارية بقصد إحداث آثار قانونية غير مباشرة, أو الأعمال القانونية وهي الأعمال التي الجهات أو الهيئات الإدارية بقصد إحداث آثار قانونية, إما بإنشاء مركز قانوني جديد, أو تعديل مركز قانوني قائم, إنهائه.والتصرفات القانونية التي تقوم بها الإدارة إما أن تصدر بالاشتراك مع بعض الأفراد, أو بين هيئات الإدارة, أو بينها وبين أشخاص اعتبارية أخرى, حيث تتوافق الإرادتان و تتجهان نحو إحداث أثر قانوني معين, بإنشاء التزام أو تعديله أو إلغائه في ظل ما يسمى بالعقود الإدارية, أو تصدر هذه التصرفات من جانب واحد وهي الإدارة بإرادتها المنفردة, وتشمل الأوامر والقرارات الإدارية. حيث تعد القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تقوم بها الإدارة, والتي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة, ويعد بيان موضوع القرارات الإدارية من أدق الموضوعات في القانون الإداري, إن لم يكن أهمها على الإطلاق, نظراً لما يثيره القرار الإداري من إشكالات عملية ونظرية كثيرة جداً, وبذلك تعد القرارات الإدارية من أهم الأدوات التي تستخدمها السلطة الإدارية للتعبير عن إرادتها ابتغاء تحقيق المصلحة العامة, إلا انه يتعين عن السلطة الإدارية عند اصدارها لقراراتها ان تلتزم بمبدأ المشروعية, وإلا تعرضت قراراتها للطعن والالغاء.