الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في مجال التأديب في القانون الليبي دراسة مقارنة مع النظام المصري والفرنسي، من خلال بيان طبيعة اختصاص الإدارة في إصدار القرارات الإدارية وذلك بتعريف الاختصاص التقديري والمقيد، وما يعتبر تقديريا أو مقيدا بالنسبة لعناصر القرار التأديبي، وبيان مفهوم الملاءمة، والفارق بينها وبين بعض المفاهيم الأخرى كالتناسب والسلطة التقديرية والمشروعية، والتمييز بين رقابة الملاءمة والرقابات الأخرى كرقابة الوجود المادي للوقائع، ورقابة التكييف القانوني، والرقابة على أهمية الوقائع، والتعرض لموقف فقهاء القانون الإداري من رقابة الملاءمة وفاعلية الإدارة، وصعوبة تقدير القاضي لأهمية الوقائع بين مؤيد ومعارض، كما تم تناول أساس رقابة الملاءمة من خلال تدرج العقوبات التأديبية، والطبيعة القضائية للقانون الإداري، والمبادئ العامة للقانون، واعتبارات العدالة. كما تناولت هذه الدراسة وسائل الرقابة القضائية على سلطة الإدارة متمثلة أولا: في الرقابة على الانحراف بسلطة الإدارة التأديبية، من خلال تعريف الانحراف فقها وقضاء، وبيان صوره وأساسه ووسائل إثباته، ثانيا: الرقابة على التناسب في سلطة الإدارة التأديبية وذلك من خلال بيان نظريتي الخطأ الظاهر والغلو، وهي النظرية التي ابتدعها القضاء الإداري المصري في مجال التأديب، وأخذها من بعده القضاء الإداري الليبي، والتعرض أيضا لموقف فقهاء القانون الإداري من نظرية الغلو بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض تعارضها مع سلطة الإدارة التأديبية وتفقدها الفاعلية في بسط سلطتها على العاملين بالمرفق العام، وهناك من رأى أنه لا تعارض مع سلطة الإدارة وفاعليتها وأن هذه النظرية التي ابتدعها القضاء قد وضعت شعلة مضيئة في طريق الحق والعدل ويعد وساما على صدر القضاء الإداري المصري، وهناك الرأي الذي وقف موقفا وسطا بين الاتجاهين حيث أيد موقف القضاء في الأخذ بهذه النظرية لكن دون أن تتعرض المحكمة لمسألة تقدير العقوبة وإنما ترك ذلك للجهة المختصة بهذا التقدير.