الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 367 |  |  |
| | | from | 367 | | |
المستخلص
لقد مارس الإنسان الرياضة منذ زمن بعيد , فقد عرف قدماء المصريين رياضات معينة تركوا نقوشا لها على جدران معابدهم , كما نجد ممارسة الرياضة في الحضارة اليونانية القديمة ( بلاد الإغريق ) حيث نبعت الألعاب الأوليمبية المعروفة الآن .وكان للعرب في الجاهلية أنشطتهم الرياضية , ثم جاء الإسلام فحث على مباشرة الرياضة وتعليمها لما لها من فوائد بدنية ونفسية وتربوية , وفى هذا يقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ” علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل ” وقد تطور النشاط الرياضي تطورا كبيرا على مدار الزمان فاتسع نطاقه وزادت أهميته وزاد اهتمام الدول به فشجعت الرياضة بشتى الوسائل وتصدى المشرع في كثير من الدول لتنظيم الهيئات والأنشطة الرياضية تنظيماً إداريا .وفى مصر فقد كانت هناك عدة قوانين متفرقة ومتعاقبة لتنظيم الهيئات والأنشطة الرياضية ولكن المشرع المصري أحسن صنعاً عندما جمع الأحكام المتعلقة بالأنشطة والهيئات الرياضية الخاصة في تشريع واحد هو القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة , المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978وهو المعمــول به الآن.وأما في فرنسا ينظم النشاط الرياضي قانون 16 يوليو 1984 بشأن تنظيم وتنمية الأنشطة البدنية والرياضية .وجدير بالذكر أن ممارسة الألعاب الرياضية تخضع لقواعد فنية محددة نابعة من الوسط الرياضي نفسه , وبالتالي لا غرابة في أن يضاف إليها قواعد من صنع السلطات المختصة في الدولة . لكن رغم خضوع النشاط الرياضي لهذه القواعد بنوعيها ( الفنية والقانونية ) إلا أن ذلك لا يستبعد احتمال وقوع حوادث معينة بمناسبة ممارسة الألعاب الرياضية . كما أن الخطر يكون مرتبطا بممارسة رياضات معينة كالمصارعة والملاكمة لأنها تفترض استخدام العنف على جسم المنافس وحتى في الأنواع الأخرى من الرياضة قد تحدث إصابات للاعبين , أو القائمين على تنظيم النشاط الرياضي ,أو لغيرهم كالمتفرجين مثلا .وهذه الحوادث تتسبب عن فعل الإنسان مباشرة وقد تتسبب فيها الأشياء المستخدمة في ممارسة الألعاب الرياضية سواءً كانت أشياءً حية كأحصنة الفروسية أو أشياء جامدة كالمضارب , والكرات , وأدوات الرماية , والسيارات ، والدراجات النارية .وبناءً على ما سبق نرى أنه هل يجوز في مثل هذه الحالات أن يطالب المتضرر بالتعويض تطبيقا لقواعد المسئولية المدنية ? نقول إنه إذا كانت الإجابة بالإثبات , فلا خلاف , فإن الذي يتحمل النقاش هو الأحكام التفصيلية لهذه المسئولية سواء من حيث أساسها , وأركانها , ونتائجها وبالجملة نتساءل هل تخضع المسئولية المدنية في مجال ممارسة الألعاب الرياضية للقواعد العامة سواء تعلق الأمر بمسئولية عقدية أو بمسئولية تقصيرية ؟ أم أن هناك نوعا من الحصانة للنشاط الرياضي ؟وفى مجال المسئولية الرياضية العقدية نجد أن المشرع يفسر العقد حسبما تمليه العادات الرياضية ويعتبر ذلك وفقا للمواد 148/ 2 مدني مصري , 1159 ,1160 مدني فرنسي , كما أنه عندما يتعرض لتقدير خطأ الرياضي يأخذ في الاعتبار قواعد اللعبة .كما أن القاضي يأخذ شهادة حكم المباراة باهتمام خاص ويعتبره خبيرا فعليا يهتدي برأيه دون أن يعتبر نفسه ملزما به .و ترجع أهمية دراسة المسئولية المدنية في مجال ممارسة الألعاب الرياضية إلى الأشياء الآتية :أولا : معالجة المشكلات التي تنشأ من ممارسة الألعاب الرياضية وتحديد المسئول عنها وذلك بالنظر إلى أن الألعاب الرياضية أصبحت إحدى الموارد الاقتصادية في كثير من دول العالم وأصبحت لها اهتمام بالغ .ثانيا : القيمة المعرفية في هذا البحث كونه إسهاما في مجال المعرفة القانونية الحديثـة الأمر الذي يجعله أحد المراجع في مجال ممارسة الألعاب الرياضية , وقد يستفيد منه الباحثون والطلاب بمختلف تخصصاتهم .ثالثا : حصر القوانين التي تنظم المجال الرياضي والتعرف عليها .رابعا : التعرف على مدى كفاية الحماية القانونية المكفولة لحق الرياضي وذلك وفقا للقوانين المتعلقة به .ومشكلة البحث ترجع إلى غياب الأحكام القانونية الصريحة والواضحة في التشريعات الوطنية المتعلقة بالمجال الرياضي , وتحديد مدى جواز مساءلة الرياضي عن الأضرار الناجمة عن ممارسة الألعاب الرياضية , والأحوال التي تقوم فيها المسئولية , وبيان حدودها وطبيعتها إذا كانت عقدية أو تقصيرية . وما هي الضمانات التي يستطيع المضرور في مجال ممارسة الألعاب الرياضية الحصول على حقه في التعويض , ومن الذي يتحمل نفقات علاج المصاب في مجال ممارسة الألعاب الرياضية.ومن مجموع ما تقدم فإننا قسمنا هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي, وقسمين وكل قسم به بابان وتعقبهما خاتمة وذلك على النحو الأتي :الفصل التمهيدي : القــواعد القانونيـــــة المنظمة للألعاب الرياضية .القسم الأول : حالات المسئولية المدنية في مجال ممارسة الألعاب الرياضية .الباب الأول : مسئولية الرياضي عما يسببه من أضرار للغير .الفصل الأول : المسئولية المدنية للرياضي . الفصل الثاني : الوقائع المنشئة لمسئولية الرياضي .الباب الثاني : المسئولية المدنية لمنظمي الألعاب الرياضية .الفصل الأول : مسئولية الهيئات الحكومية .الفصل الثاني : مسئولية الهيئات الخاصة .القسم الثاني : آثار المسئولية المدنية في مجال ممارسة الألعاب الرياضية .الباب الأول : قواعد تعويض الأضرار الناجمة عن ممارسة الألعاب الرياضية . الفصل الأول : تعويض المضرور في مجال ممارسة الألعاب الرياضية .الفصل الثاني : حرية القاضي في تقدير التعويض .الباب الثاني : طرق دفع المسئولية المدنية في مجال ممارسة الألعاب الرياضية الفصل الأول : القواعد العامة في دفع المسئولية المدنية الفصل الثاني : الأسباب الخاصة لدفع المسئولية المدنية في مجال ممارسة الألعاب الرياضية.الخاتمة : وتتضمن النتائج والتوصيات وبعد أن انتهينا بفضله تعالى من دراستنا حول المسئولية المدنية في مجال ممارسة الألعاب الرياضية نستطيع أن نقرر أن موضوع بحثنا قد آثار العديد من النتائج والتوصيات التي نأمل الأخذ بها وهى على النحو الأتي :أولا : النتائج _ من النتائج التي توصلنا إليها في مجال بحثنا هي أن ممارسة الألعاب الرياضية ليست شيئا هامشيا بالنسبة للمجتمع , إنما هي نشاط إنساني يحتل أهمية كبيرة ليس فقد لدى الرأي العام في المجتمع وإنما من وجهة نظر القانون , خاصة قانون المسئولية المدنية .- أن فكرة المنظم ( منظم النشاط الرياضي ) هي ذاتها فكرة مرنة ويمكن أن يختلف مفهومها باختلاف وجهات النظر._ هناك التزامات تقع على عاتق منظمي النشاط الرياضي تجاه اللاعب أو المشاهد كما نص على ذلك القانون المصري رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والإخلال بهذه الالتزامات توجب المسئولية المدنية على الفور ._ أخطاء منظمي النشاط الرياضي فى معظم الأحيان هي إخلال بالالتزام بضمان السلامة سواء تعلق الأمر بسلامة الرياضيين أو بسلامة المشاهدين وهذا الالتزام ينشأ أصلا عن العقد , والاستثناء عن الفعل الضار ._ منظم النشاط الرياضي ملتزم بسلامة اللاعبين والمشاهدين ويسأل عن الأضرار التي تلحق الرياضيين أو المشاهدين أو الغير ولا يستطيع الفكاك من المسئولية إلا بإثبات السبب الأجنبي ,سواء كان قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو فعل الغير هو الذي ترتب عليه إلحاق الضرر باللاعب أو المشاهد ._ يجب على منظمي النشاط الرياضي أن يوفروا أكبر قدر من الحماية للاعبين والمشاهدين أثناء ممارسة الألعاب الرياضية ._ يسأل منظم النشاط الرياضي عن الأضرار التي تلحق باللاعب أو المشاهد أو الغير حتى لو ظل سبب الحادث مجهولا وذلك لان أساس التزام منظم النشاط الرياضي بضمان السلامة هو افتراض المسئولية وليس افتراض الخطأ. _ للمضرور في المجال الرياضي أن يثبت بكافة طرق الإثبات الضرر الذي لحقه. _ أهمية قبول المخاطر في المجال الرياضي وقد خصصنا لها صفحات عديدة تتفق مع أهمية دورها فى المسئولية الرياضية.ثانيا : التوصيا1- أن هذا القانون الحالي وهو القانون رقم 77 لسنه1975 والمتعلق بتنظيم الهيئات والأنشطة الرياضية في مصر أصبح عاجزًا عن تحديد المسئولية المدنية لكل من ( اللاعب أو المشاهد , أو المنظم , أو المتفرج ) , عقدية كانت أو تقصيرية , كما أشرنا إلى ذلك من قبل وذلك نظرا لكثرة الحوادث الرياضية الأخيرة .2- وضع قانون جديد يتعلق بمجال ممارسة الألعاب الرياضية حيث يحدد فيه المسئولية المدنية للاعب الرياضي , والمنظم , والمشاهد , سواء كانت عقدية أو تقصيرية وكذلك الألعاب الفردية والجماعية .3- الأخذ بفكرة قبول الأخطار في مجال ممارسة الألعاب الرياضية .4- أهمية تأمين الحوادث الرياضية ونشر ثقافته بين اللاعبين والنوادي الرياضية لما لهذا التأمين من أهمية في دعم وتطوير النشاط الرياضى , وذلك بما يوفره من ضمان لجميع المشاركين في النشاط الرياضي ضد مختلف الحوادث الرياضية , فلم يعد قاصرا على ضمان الإصابات الشخصية أو المصاريف الطبية , بل أصبح يضمن نفقات الإعانة للمصابين ويضمن الدخل المتوقع للاعبين والنوادي الرياضية.5- الأخذ بفكرة توزيع عبء الأضرار في مجال ممارسة الألعاب الرياضية بين كلا من اللاعب الرياضي , المنظم الرياضي , المتفرج , وذلك خاصة فى الحوادث الرياضية التي زادت في الآونة الأخيرة واتساع مجال انتشارها وجسامة ما يترتب عليها من أضرار اجتماعية.6- منح المضرورين في مجال ممارسة الألعاب الرياضية سواء كان اللاعب الرياضي أو المنظم الرياضي , أو المتفرج , أو الغير , تعويضات فورية دون الإنتظار لإثبات خطأ المسئول .وأيضا عدم استبعاد المسئولية الشخصية بالكامل في مجال ممارسة الألعاب الرياضية.7- علاج المصاب في مجال ممارسة الألعاب الرياضية سواء كان اللاعب , أو المنظم أو المتفرج , أو الغير على نفقة المسئول وذلك كما أشرنا سابقاً.8- وضع عقوبات مشددة على من يخالف قواعد اللعبة واللوائح الرياضية التي تتعلق بتنظيم سلوك اللاعبين لضمان السلامة أثناء ممارسة الألعاب الرياضية وذلك لأن مخالفتها تكفى للمساءلة من الناحية القانونية .9- وضع التزامات على منظمي الألعاب الرياضية خاصة الالتزام باتخاذ كافة احتياطات الأمن والسلامة والمساعدة سواء كانت قبل بدأ ممارسة النشاط الرياضي أو أثنائه , أو بعد انتهاء النشاط الرياضي , وأن مخالفة تلك الالتزامات تستوجب على الفور قيام المسئولية المدنية كما أشرنا إلى ذلك من قبل في حادثة بورسعيد الرياضية وحادثة استاد الدفاع الجوى . 10- توفير الحماية الفعالة والأمان لممارسي الألعاب الرياضية سواء كان اللاعب الرياضي , أو المنظم , أو المتفرج . فاللاعب الرياضي أو المشاهد لا ينتظر أن يعود من ممارسة الألعاب الرياضية أو مشاهدتها مصابا أو جثة هامدة , بل الأمن والسلامة والأمان أهم عنده من المتعة والترفية 11- إنشاء محكمة رياضية في كل محافظة تختص بتحديد المسئولية المدنية لكل من اللاعب الرياضي أو المنظم أو المتفرج وذلك في مجال ممارسة الألعاب الرياضية كما تختص أيضاً بمبدأ التعويض عن الأضرار الناجمة عن ممارسة الألعاب الرياضية. 12- وضع قانون يلزم فيه منظم النشاط الرياضي سواء كانت الحكومية أو الخاصة بوضع كاميرات حديثة على أحد المدرجات الخاصة بجماعة ( الألتراس ) وهم الأشخاص الذين يخرجون دائما عن قواعد اللعبة وعن القوانين الخاصة بالنشاط الرياضي وذلك حتى يتسنى معرفة تحديد المسئولية المدنية عن الأضرار التي يرتكبونها قبل النشاط الرياضي أو أثناءه أو بعد انتهاء النشاط الرياضي . 13- عقوبة الحبس والغرامة في ظل القانون الحالي رقم 77 لسنه 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978وهو المعمول به حتى الآن , لا تتناسب الآن كردع عام على الحوادث الرياضية وخاصة تلك الحوادث الرياضية الأخيرة ( حادثة بورسعيد الرياضية , حادثة استاد الدفاع الجوى ).