الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 172 |  |  |
| | | from | 172 | | |
المستخلص
أولاً: النتائج:
1- إن فكرة الاعتبار الشخصي ليست فكرة جامدة , بل فكرة مرنة ترتبط بالإرادة والتي تلعب دورًا في تحديد قوة الاعتبار الشخصي في التعاقد , فقد تجعل فكرة الاعتبار الشخصي عنصرًا جوهريًّا في التعاقد, أو قد تربطه بعنصر جوهري على نحو يؤدي الإخلال به إلى أن يكون العقد قابلاً للإبطال, وقد لا يكون الاعتبار الشخصي إلا وصفًا ليس له هذه القوة وإنما يترتب على الاختلال بها أنه يعيب الإرادة ومن ثم تطبق أحكام عيوب الإرادة.
2- لقد ذهب البعض في تمييز العقد تبعًا للاعتبار الشخصي بتقسيم العقود إلى عقود تبرع وعقود معاوضة, على أساس أن الأصل في عقود التبرع أنها تقوم على الاعتبار الشخصي في حين أن عقود المعاوضة بصورة عامة لا تقوم على الاعتبار الشخصي, وبالرغم من أن هذا التقسيم سليم في معظم صوره, إلا أنه تقسيم منتقد إذ أن هناك من عقود التبرع ما لا تقوم على الاعتبار الشخصي كالتبرع للجمعيات الخيرية وبالمقابل هناك عقود معاوضة تكون شخصية المتعاقد أو صفة فيه موضع اعتبار جوهري في التعاقد كعقد العمل وعقد شركة الأشخاص والتعاقد مع رسام وغيرها من الصور.
وباعتقادنا إن تمييز العقود القائمة على الاعتبار الشخصي يكون عن طريق البحث في قصد المتعاقدين وغاية العقد.
3- وبالنسبة إلى موقف المشرع من فكرة الاعتبار الشخصي وجدنا أن هناك مظاهر قانونية تدل على اعتداد المشرع بفكرة الاعتبار الشخصي وذلك بالنص على الآثار التي تترتب على الاعتبار الشخصي, وبالمقابل أيضًا هناك مظاهر قانونية تدل على محاولة المشرع من التخفيف من آثار الاعتبار الشخصي. وبخصوص الاتجاه المعارض لفكرة الاعتبار الشخصي رأينا أنه لا يمكننا إلغاء هذه الفكرة لأن إقرارها يعني احترام إرادة المتعاقدين, وأن للقاضي سلطة تقديرية في إبقاء العقد أو تعديله إذا كان ذلك لا يهدد التوازن العقدي ولا تضار به مصلحة أحد المتعاقدين, ومن ثم فإنه ليس هناك ضرورة لإلغاء فكرة الاعتبار الشخصي مادامت فكرة مرنة؛ إذ أن إقرارها يعني احترام إرادة المتعاقدين أما كونها تؤدي إلى فسخ العقد وعدم استقرار التعامل فإن ذلك يرتبط بفكرة الموازنة بين ضرورة بقاء العقد من عدمها, ومادام للقاضي سلطة تقديرية في تعديل العقد فإن بإمكانه أن يحافظ على وجود العقد إذا وجد ذلك ضروريًا بتعديل فكرة الاعتبار الشخصي ذاتها, وبإمكانه أن يعمل فكرة الاعتبار الشخصي, وإن فسخ العقد إذًا ليس ضروريًا وإرادة المتعاقدين أولى بالرعاية.