الفهرس 
مقدمة
الفصل الأول : العدالة عند أرسطويوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
تتناول هذه الرسالة صياغة جديدة لمفهوم العدالة, و تنحصر هذه الصياغة في مجال الفلسفة عامة, و من هذا المنطلق يتركز هذا البحث في عناصر معينة, و من خلال هذه العناصر تتكشف الافكار و تتضح الرؤى من خلال العرض و المناقشة و التحليل و يستلزم تحديد هذا المفهوم لدى أرسطو و فريدريك هايك و يتمثل ذلك في الاجابة على عدد من التساؤلات : ما هي العدالة العامة و العدالة الجزئية ؟و ما النظرية التي اتبعها أرسطو في صياغة مفهومه للعدالة ؟ و ما مفهوم العدالة لدى فريدريك هايك ؟ و ما هي العدالة الاجتماعية ؟و يقدم هذا المفهوم العدالة لدى أرسطو التي تتمثل في العدالة العامة و العدالة الجزئية, و قد ميز ارسطو بين ثلاثة أنواع من العدالة الجزئية و هي العدالة التوزيعية التي تعنى بتوزيع المجتمع للأموال و المكافآت و ألقاب الشرف على مستحقيها, و العدالة التصحيحية و هي مكملة للعدالة التوزيعية, و العدالة التبادلية التي تنظم العلاقات التجارية ، حيث يتيح ذلك لوجود العدالة الطبيعية و القانونية و العدالة الطبيعية واحدة في كل مكان و تتصف بالإلزام . بينما العدالة القانونية تكون طبقاً للقانون و الشريعة ,و العدالة السياسية و الدستور و القوانين و هي العدالة التي تقوم بين أناس أحرار متساويين, و من ثم يتيح ذلك للمجتمع بكامله تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تسود الديمقراطية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية, فهذا المفهوم الشامل يطالب بالعدالة للإنسان منذ ولادته, و بالتالي تتحقق العدالة و الانصاف لكل فرد في المجتمع فطبيعة العدالة انما هي تعديل عوج القانون . ومن خلال النظرية العامة للثورات التي اتبعها ارسطو يتم تحديد الأسباب العامة و الخاصة للثورات و الاقتراحات التي وضعها أرسطو لمنع الثورات ,و من ثم تكون للعدالة أسس أخلاقية و سياسية فقد كان أرسطو أول من قدم دراسة فلسفية متكاملة منهجاً و موضوعاً عن الأخلاق و يهتم أرسطو بالأخلاق خاصة فالإنسان كائن أخلاقي يتميز عن الحيوانات الأخرى بهذا السلوك السامي الذى يجعل من الأخلاق طبيعة ثابتة , له فالأخلاق مطلقة و ثابتة و داخلية و طابع التبادلية هو الذى يميز السياسية عن الأخلاق, فالأخلاق ليس لها هذا الطابع التبادلي فهي تحض الغنى على مساعدة الفقير, كما تختلف الأخلاق عن السياسة في مدى الفاعلية فمن حيث مدى العمل و نطاقه فالأخلاق أوسع و أرحب من مدى القانون و نطاقه, و تختلف أيضاً من حيث الغاية فالأخلاق تستهدف مباشرة غاية فردية أما القانون السياسي فهو يستهدف مباشرة غاية جماعية . و كذلك يختلف كلا منهما في المصدر فالقانون الأخلاقي يستمد وجوده من الافكار المستقرة في شعور الأفراد و ضمير الجماعة.