الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 216 |  |  |
| | | from | 216 | | |
المستخلص
تتلخص مشكلة البحث بأنه بالرغم من توافق العديد من الحوافز لهذا النشاط بالقانون رقم 95 لسنة 1995 بكافة أنوا ومنها الحوافز الضريبية والإعفاءات إلا أنها لمتحقق مبدأ العدالة والمساواة فى المعاملة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي.
هـــــدف البحـــــث:
1- بيان أثار المعاملة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي في ضوء أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.
2- دراسة تحليلية لنشاط التأجير التمويلي من خلال دراسة المعالجة المحاسبية لنشاط التأجير التمويلي من وجهتي نظر معيار المحاسبة المصري رقم (20) والمعيار الدولي رقم (16).
3- محاولة دعم الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية في مصر.
أهميــــــة البحــــــث:
ترجع أهمية البحث إلى تناول مشكلات المعاملة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي في ضوء المعايير المحاسبية، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في المعاملة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي وذلك للمساهمة في الاقتصاد القومي المصري.
مناهــــج البحـــــث:
1- المنهج التحليلي.
2- المنهج الاستنباطي.
3- المنهج الاستقرائي.
حـــــدود البحـــــث:
1- لن يتناول البحث أي أنواع أخري من الضرائب.
2- لن يتناول البحث أي أنواع أخري من معايير المحاسبة سواء المصرية أو الدولية.
3- يتناول البحث معيار المحاسبة المصري رقم (20) بشأن القواعد والمعايير المحاسبية لعمليات التأجير التمويلي والمعيار الدولي رقم(16).
وفى سبيل تحقيق هدف البحث والإجابة على التساؤلات الخاصة بمشكلة البحث واختبار فروضه، تم إجراء دراسة تحليلية وتطبيقية مكونة من ثلاثة فصول:
الفصل الأول: التأجير التمويلى فى ظل المعايير المحاسبية، و ينقسم إلى:
المبحث الأول: يتناول الباحث لمعيار المحاسبة المصري رقم (20) بشأن التأجير التمويلي من حيث الاطار العام للمعيار وعرض هذا المعيار علي نشاط التأجير التمويلي من حيث نطاق المعيار والمعالجة المحاسبية في القوائم المالية للمؤجر والمستأجر وكذلك الإفصاح في القوائم المالية للمؤجر والمستأجر.
المبحث الثاني: ويتناول المعيار المحاسبي الدولي بشان الإيجارات من حيث نطاق المعيار وطرق المحاسبة عن العمليات الإيجارية طويلة الأجل.
والمبحث الثالث: المعاملة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي في ظل القانون رقم 95 لسنة 1995 من حيث عدم الالتزام بنظام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة والحق في رد الضرائب الجمركية والإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات.
المبحث الرابع: المعاملة الضريبية للتأجير التمويلي في التشريعات الأجنبية، وتنقسم إلى التأجير التمويلى فى الولايات المتحدة الأمريكية والمعاملة والتأجير التمويلي فى التشريع البريطاني.
تضمن الفصل الثانى الدراسة التحليلية لنشاط التأجير التمويلي في التشريع الضريبى المصري وأيضا الاطار العام لقانون الضريبة علي الدخل لتحديد وعاء الضريبة عن نشاط التأجير التمويلي وفي سبيل تحقيق ذلك قسم هذا الفصل الي أربعة مباحث على النحو التالى:
المبحث الأول: المحاسبة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي فى مصر.
المبحث الثانى: تحديد وعاء الضريبة.
المبحث الثالث: الالتزامات الخاصة بنشاط التأجير التمويلي فى ضوء الضريبة على الدخل وتقديم الإقرارات الضريبية.
المبحث الرابع: دراسة تحليلية لمشاكل فحص وربط الضريبة على الدخل لممولى نشاط التأجير التمويلى.
وتناول الفصل الثالث الدراسة التطبيقية والذى ينقسم إلى:
المبحث الأول: دراسة حالة تطبيقية لشركة سيجما للصناعات الدوائية وذلك لبيان كيفية تحليل المعاملة الضريبية لنشاط التأجيري التمويلي.
المبحث الثانى: التصميم المنهجي والتحليل الإحصائي لدراسة العينة الاستطلاعية
Pilot Study في ضوء تصميم استمارة الاستقصاء.
المبحث الثالث: نتائج اختبار صحة فروض البحث.
ثم توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها:
1- أن هناك اختلافات جوهرية بين المعيار الدولى من ناحية والمعيار المصرى من ناحية أخرى وذلك فى نقاط عديدة متمثلة فى أسس التطبيق بين عقود الإيجار ومن ثم المعالجات المحاسبية لكل من المؤجر والمستأجر.
2- وجود اختلاف فى المعاملة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي فى التشريع المصرى والتشريعات الأجنبية وكذلك فروق معنوية بين المعالجة المحاسبية عن نشاط التأجير التمويلي والمعاملة الضريبية لكل من المؤجر والمستأجر.
وقدم عددا من التوصيات أهمها:
1- إجراء التعديلات اللازمة على المعيار المحاسبي المصري رقم 20 لكي يتفق مع المعيار الدولي رقم 16، وذلك نظراً للتطورات الاقتصادية التي تحدث على الاستثمار المصري مما يؤدي إلى إعداد القوائم المالية بحيث توفر معلومات محاسبية وتصبح مفيدة للمستخدم سواء دولياً أو محلياً.
2- إجراء التعديلات اللازمة على القانون رقم 95 لسنة 1995 لكي يتناسب مع الإطار الفكري للمحاسبة وخاصة الباب الرابع من القانون مواد 24 و25 منه.
3- نوصى بإلغاء الفقرة الثانية المعنية بالمخصصات فى المادة (24) من قانون التأجير التمويلي، واستحداث فقرة تنص على ”حق المؤجر تكوين مخصص لمواجهة خسائر مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار ”وهى تحدث عند تقاعس المستأجر بالفعل عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة.