الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف الدراسة الحالية إلي التعرف علي تأثير حوكمة الشركات علي الهيكل المالي للشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية من خلال دراسة تأثير مجموعة من المتغيرات المتعلقة بكلٍ من هيكل الملكية، ومجلس الإدارة علي نسب الاقتراض المختلفة. حيث قام الباحث بإختيار عينة طبقية من 106 شركة غير مالية، وقام بإستخدام أسلوب الإنحدار التدريجي في نموذجي نسبة الاقتراض الإجمالي، ونسبة الاقتراض قصير الأجل، بينما قام بإستخدام نموذج الإنحدار الخطي المعمم في نموذج نسبة الاقتراض طويل الأجل. وتوصل إلي أن نسبة الاقتراض الإجمالي تتأثر طردياً بدرجة تركز الملكية، بينما تتأثر عكسياً بنسبة الملكية المؤسسية، أما نسبة الاقتراض قصير الأجل فتتأثر طردياً بدرجة تركز الملكية، بينما تتأثر عكسياً بحجم مجلس الإدارة، في حين تتأثر نسبة الاقتراض طويل الأجل عكسياً بنسبة الأعضاء الخارجيين في مجلس الإدارة. وفيما يتعلق بالمتغيرات الرقابية الواردة في الدراسة، أشارت النتائج إلي أن نسبة الاقتراض الإجمالي تتأثر طردياً بكلٍ من حجم الشركة، والتقلب في الدخل، وعمر الشركة، بينما تتأثر عكسياً بكلٍ من الربحية، والأصول الثابتة، أما نسبة الاقتراض قصير الأجل فتتأثر طردياً بكلٍ من حجم الشركة، وعمر الشركة، بينما تتأثر عكسياً بكلٍ من الربحية، والأصول الثابتة، وأخيراً تتأثر نسبة الاقتراض طويل الأجل طردياً بالتقلب في الدخل، بينما تتأثر عكسياً بالربحية. |