الفهرس 
الإطار النظري لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الساسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 212 |  |  |
| | | from | 212 | | |
المستخلص
انصب الاهتمام في هذه الدراسة على دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في الاقتصاد المصرى بنظام الBOOT ، وذلك بالتطبيق على قطاع الكهرباء المصري ، وذلك لما لهذه المشروعات من أهمية بالنسبة لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى المعيشة وتيسير حياة السكان وتحقيق رفاهيتهم ، علاوة على تحسين القدرة الإنتاجية للمجتمع وخفض تكاليف الإنتاج ، وسعياً وراء توفير الإيضاحات اللازمة لبيان معالم هذا الدور قامت الدراسة بتوضيح المفاهيم والمرتكزات الأساسية المحددة له كما يلى :
تنقسم الدراسة إلى قسمين:
القسم الأول : الإطـــــــار النظــــــرى
يتناول هذا القسم من الدراسة الفصول التالية:
الفصل الأول : دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية
استهدف هذا الفصل في مبحثه الأول التعرف على المرافق العامة وأهميتها ودورها في تحقيق النمو الاقتصادى (التنمية المستدامة) ، ثم يأتى مبحثه الثانى ليتناول تطور دور القطاع الخاص في تنمية وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ، والذى لم يكن بمعزل عن مراحل التطور للأفكار والنظريات الاقتصادية عبر المراحل الزمنية المختلفة ، وكيف أدى هذا التطور بجانب الضغوط العالمية من المؤسسات الدولية إلى ضرورة قيام القطاع الخاص بالتنمية وتقديم خدمات البنية الأساسية بأشكال وصور مختلفة ، ومنها البناء والتملك والتشغيل ثم الإعادة Build – Own - Operator - Transfer ”المسمّى ”BOOT” .
الفصل الثانى : نظام ال BOOT(إطار عام)
تناول هذا الفصل التعريف بنظام ال BOOT وأصل نشأته ، وتطوره محلياً وعالمياً ، وأطراف تعاملاته ، ودورة حياه المشروع في ظل هذا النظام، و أبعاده القانونية والتنظيمية ، ثم تناول المبحث الثانى أساليب تمويل مشروعات الـ BOOT ، والتي تتنوع مابين طرق تمويل تقليدية تتمثل في أموال المؤسسين والقروض ، وأساليب حديثة يتمثل أهمها في التأجير التمويلى ، ثم يختص المبحث الثالث بدراسة مقومات النجاح وتحديات التطبيق لهذا النظام على المستويين النظرى والعملى ، وذلك لمراعاتها عند التطبيق العملى لإنجاح هذه المشروعات في مصر . ثم تناول آثار مشروعات البنية الأساسية بنظام الــBOOT في ضوء بعض التجارب الدولية بما تتضمنه من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ، وذلك في إطار المبحث الرابع من الفصل.
القسم الثانى : الإطــــــار التطبيقــــي
ويتناول هذا القسم تطبيق الإطار النظرى على التجربة المصرية ويتضمن الفصول التالية:
الفصل الثالث : دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في مصر
يتناول هذا الفصل في مبحثه الأول مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بنظام الـ boot في مصر ، وذلك بعرضه التطور التاريخى لهذه المشاركة في إطار معرفة مصر لنظام الBOOT ، ثم تناول أبعاد النظام القانونية والتنظيمية ، و مراحل دورة حياة المشروع في ظله ، بإضافة إلى أساليب تمويله ، فضلاً عن متطلبات التعاقد الناجح للنظام والتي قدمتها الوحدة المركزية للشراكة والتي تمثل الجهة الأساسية للحكومة المصرية للشراكة مع القطاع الخاص .
أما المبحث الثانى فيتعلق بعرض التجربة المصرية في تطبيق نظام الBOOT في القطاعات الاقتصادية المصرية من (موانئ وطرق ومطارات ومياه الشرب والاتصالات ) ، والدروس المستفادة إثر هذه التطبيقات .
الفصل الرابع : دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات نظام الBOOT بقطاع الكهرباء في مصر
تناول هذا الفصل الدراسة التطبيقية لنظام الBOOT على قطاع الكهرباء المصرى . فتتضمن المبحث الأول منه واقع قطاع الكهرباء المصري من خلال عرض التطور التاريخى للقطاع ، وهيكله التنظيمى وسياسة تسعيره للكهرباء ، وأيضاً سرد مؤشرات الأداء به ، والتحديات التي تواجهه وآليات تطويره ، والتي استدعت ضرورة دخول القطاع الخاص لتحسين واقعه والعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء . ثم يتناول المبحث الثانى مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بنظام الBOOT . واستعراض كافة التفاصيل التي أحاطت بهذه المساهمة من خلال تناول المشروعات المنفذة بهذا النظام وتقييم كل مشروع على حدة . ثم يتناول المبحث الأخير تقييماً لمشروعات الكهرباء المنفذة بنظام الBOOT . وذلك بالمقارنة مع المشروعات الممولة تمويلاً مباشراً من قبل الدولة ، وأيضاً تقييماً مقارناً مع بعض التجارب الدولية التي طبقت نظام الBOOT في قطاع الكهرباء .
النتـــائـــج والمـــقترحــــات :
انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج على المستويين الدولى والمحلي، من أهمها :
أن هناك مجموعة من المتطلبات والمقومات وعوامل النجاح التي لابد من الأخذ بها عند تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بنظام الBOOT ، وذلك بالاستفادة من بعض التجارب الدولية في هذا المجال .
أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتنمية مشروعات البنية الأساسية ضرورة حتمية لابد منها ، ولكن لابد من إطار تشريعي وجهاز رقابي فعال وحقيقي يضمن جدوه هذه المشاركة .
كما اقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات لتفعيل تطبيق مشروعات الBOOT في مصر ، أو التوجه نحو نظام بديل مثل نظام الBOO (بناء – تملك – تشغيل) ، وجميعها أنظمة لاتختلف كثيراً في إطارها التطبيقى . لذلك لابد من الأخذ بما آلت إليه الدراسة في رسم السياسات التي تحقق النفع لكل من المستهلكين و المنتجين و الحكومة .