الفهرس 
الرقابة الداخلية وعمليات غسل الأموال في البنوك ومكافحتها دوليا ومحليايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 242 |  |  |
| | | from | 242 | | |
المستخلص
من أهم وسائل عمليات غسل الأموال التى يلجاً إليها غاسلو الأموال فى العصر الحديث المؤسسات المالية والبنكية الدولية , ذلك أن تلك المؤسسات تعمل على تنمية التعاملات المالية للدولة والأفراد بما يشجع حركة النقد فى الدولة ضمن أحكام القانون الواجب التطبيق, وهنا يكون دور غاسلى الأموال فى محاولة استغلال تلك المؤسسات المالية والبنكية لغايات تحقيق الأهداف الخاصة فقط .
وتهتم هذه الدراسة ببيان أهم وسائل عمليات غسل الأموال فى المؤسسات البنكية ودور الرقابة الداخلية فى مكافحة هذه العمليات داخل المؤسسات البنكية , وكيفية استخدام نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية للرقابة الداخلية على عمليات غسل الأموال فى البنوك .
هذا وتعالج هذه الدراسة فى المقام الأول مشكلة قدرة نفاذ غاسلى الأموال إلى القطاع المصرفى نظراً لتطور الأساليب المستخدمة نظراً لوجود قصور بنظام الرقابة الداخلية داخل البنوك بالإضافة إلى عدم وجود نموذج متخصص للرقابة الداخلية على عمليات غسل الأموال باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية يعطى نتائج موضوعية وتصنيفاً واضحاً للعمليات النظيفة والعمليات غير النظيفة والعمليات المشبوهة التى تحتاج لمتابعة أكثر من قبل إدارة البنك.
هذا وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات فى خاتمتها ؛ لعل من أهمها تأكيد الباحث على أهمية دور الرقابة الداخلية فى مساعدة البنوك على مكافحة عمليات غسل الأموال , وكذلك أهمية البنوك لكونها تعتبر منفذاً رئيسياً لنفاذ عمليات غسل الأموال داخل الاقتصاد المحلى , الأمر الذى يشكل عبئاً كبيراً على البنوك فى مكافحة عمليات غسل الأموال , وهو الأمر الذى قابله الباحث بتوصية مفادها وجوب تطبيق نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية داخل القطاع المصرفى وذلك لمكافحة عمليات غسل الأموال لما يحققه من نتائج موضوعية فى اكتشاف عمليات غسل الأموال .
ومن النتائج أيضاً صعوبة اكتشاف جرائم غسل الأموال فى البنوك نظراً لتطور وتنوع أساليب غاسلى الأموال عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة واستغلال النفوذ , وهو الأمر الذى قابلته توصية بضرورة تعديل القوانين والتشريعات المحلية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال لتتواءم مع التطور المستمر لعمليات غسل الأموال , بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المبادئ والتشريعات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال داخل البنوك , وكذلك ضرورة قيام العاملين بالبنك بإبلاغ المسئولين عن وجود عملية غسل الأموال فور الاشتباه بها لتسريع عملية اكتشافها.
مقدمة البحث:
تعتبر ظاهرة غسل الأموال من صور الجرائم الاقتصادية التى كثر الحديث عنها وتناولها فى الآونة الأخيرة وهى ظاهرة ترتبط بالجريمة المنظمة وعلى الأخص جريمة المخدرات , وجرائم الإرهاب وتهريب الأسلحة, والرقيق الأبيض وغيرها. كما أنها ظاهرة تتصل بالمؤسسات المالية, لاسيما البنوك لما توفره بعملياتها من قنوات كوسيلة عن طريقها يقوم المتورطون فى العمليات المشبوهة بغسل الأموال.
”وتشكل ظاهرة غسل الأموال مشكلة عالمية, إذ يقدر حجم الأموال غير النظيفة التى يتم غسلها حوالى ما بين ثمانمائة مليار دولار إلى واحد ونصف تريليون دولار سنويا , وبما يعادل أكثر من ضعف قيمة الناتج العالمى من البترول.
كما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول التى يتم فيها غسل الأموال إذ تقدر حجم الأموال غير النظيفة الناشئة عن جرائم المخدرات التى تغسل فيها سنويا بحوالى 300 مليار دولار”( ).
ويمكن تعريف عملية غسل الأموال بأنها: ”تلك العملية التى يتم بمقتضاها ضخ الأرباح المتولدة عن العمليات ذات النشاط الإجرامى والأنشطة غير المشروعة بشكل مشروع داخل النظام المالى العالمى بحيث يصبح من الصعب التعرف على المصادر الأصلية لهذه الأموال ومن ثم يمكن إنفاقها وإستثمارها فى أغراض مشروعة”( ).
وجوهر عملية غسل الأموال هو قطع الصلة بين الأموال المتحصلة عن أنشطة إجرامية وبين أصلها أو مصدرها غير المشروع, أى تبدو الأموال وكأنها قد تولدت عن منشأ مشروع وقانونى. فالهدف الأساسى من غسل الأموال هو إضفاء الشرعية على أموال هى فى الأصل ذات مصدر غير مشروع. ويفضى نجاح عملية غسل الأموال إلى سهولة تحرك تلك الأموال فى المجتمع دون أن تتعرض للمصادرة, وبهذا يفلت المجرمون من العقاب .
”ولقد تشكلت فرق ولجان لتجريم التعامل مع عمليات غسل الأموال ومراقبة مدى الإلتزام بالمعايير الصادرة عن أهم مراقب دولى معهد إليه بهذه القضية على المستوى الدولى وهو فريق العمل المالى لمكافحة عمليات غسل الأموال, وعلى الرغم من الأهمية المتزايدة للتناول العلمى والعملى لهذه العمليات من عدة زوايا إقتصادية وسياسية وأمنية وقضائية إلا أنها لم يتم تناولها من منظور محاسبى بالقدر الكافى ولقد جاءت الدراسة موضوع البحث إستجابة لتوصيات كل من FATF (Financial Action Task Force ولجنة الكونجرس الأمريكي الموكلة بدراسة ظاهرة غسل الأموال حيث تم التوصية بضرورة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي فى التعامل مع جرائم غسل الأموال”( ).
وتعتبر الرقابة الداخلية إحدى الأدوات الرئيسية لإحكام السيطرة على عمليات غسل الأموال.
ويمكن تعريفها وفقاً لتقرير لجنة دعم المنظمات COSOعلى أنها” الرقابة الداخلية هى عملية تتأثر بمجلس إدارة المنشآة وإداراتها التنفيذية وغيرهم من الأفراد , يتم تصميمها لتقديم تأكيد معقول حول تحقيق المنشآة لأهدافها المتعلقة بالعمليات التشغيلية وإعداد التقارير والامتثال للقواعد والتعليمات ”( ).
إلا أن الرقابة الداخلية وحدها غير قادرة على مكافحة عمليات غسل الأموال لذا سيتم استخدام نموذج للرقابة الداخلية على عمليات غسل الأمول باستخدام الشبكات العصبية الإصطناعية.
وتعرف الشبكات العصبية الاصطناعية على أنها ” أحد أقسام علم الذكاء الإصطناعى , هذا العلم الحديث الذى تبنى عليه كافة التطبيقات الحديثة والمعقدة , من الصناعات الذكية ونظم دعم القرار, وأنظمة التحكم الآلى وأنظمة التعرف والتنبؤ ( ).
وتعرف أيضا على أنها ”محاكاة متواضعة بفعلها وشكلها ومضمونها للشبكة العصبية الحيوية الموجودة فى دماغ الإنسان,هذا الدماغ الذى شغل تفكير الباحثين فوضعوا الخوارزميات والفرضيات لأسس عمله, فمعلوم أن المخ البشرى يتألف من عدد من الخلايا العصبية الحيوية المتصلة مع بعضها البعض بوصلات عصبية, وهذه الخلايا يثبت عددها فى المراحل الأولى من عمر الإنسان لكن الذى يتغير هو عدد الوصلات العصبية إما بالزيادة أو النقصان مع تقدم الزمن, والكل بمجموعه يؤلف الدماغ البشرى الذى مازال العلماء يحاولون اكتشاف خباياه, وما الشبكات العصبية الإصطناعية وفرضياتها وخوارزمياتها إلا محاولة لفهم أعمق وأوضح لعمل وسلوك الشبكة العصبية الحيوية”( ).
والشكل التالى يوضح شكل الخلية العصبية الاصطناعية( ):
شكل (1) تركيب الخلية العصبية الاصطناعية
”وتكون البنوك دائماً ملزمة بوضع السياسات والإجراءات المناسبة لكشف عمليات غسل الأموال ومنع حدوثها, هذه الإجراءات لابد أن تصل إلى فريق العمل المتخصص لتغطية مسائل تتعلق بتقدير حجم المخاطر وإدارتها حتى يتبين العملاء ذوى المخاطر العالية ويتم ذلك عن طريق التدريب المستمر لفريق العمل المتخصص بالبنك وحفظ ومتابعة السجلات الخاصة بالعملاء”( ).
مشكلة البحث:
” كان أول استخدام لمصطلح ( غسل الأموال ) فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 1931 للدلالة على ما تقوم به جماعات الجريمة المنظمة (المافيا) من شراء للمشروعات أو عقد مصالح تجارية بأموال من مصادر غير مشروعة وخلط هذه الأموال برؤوس أموال وأرباح مشروعة لإخفاء مصدر / مصادر هذه الأموال عن السلطات الرقابية وعرقلتها عن تعقبها لمعرفة مصادرها غير المشروعة للحيلولة دون مصادرتها, فإبان الحرب العالمية الثانية شكلت الحكومة لجنة من وزارة الخزانة وكلفتها ببحث وحصر الأموال التى قامت المصارف السويسرية بغسلها لصالح النظام النازى وسميت العملية بالموطن الآمن”( ).
”وقد شهد عقدى الثمانينيات والتسعينيات تصاعداً ملموسا فى أرباح الأعمال غير المشروعة من جراء تجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة لاسيما فى ضوء غياب سلطة الدولة فى بعض دول العالم فضلاً عن الدول المفتوحة على العالم والتى تشتهر مصارفها بالسرية التامة كسويسرا والباهاما, أو تلك البنوك التى لا تهتم أصلا بقواعد العمل المصرفي الجاد”( ).
ومن ثم ولخطورة الأمر وتعلقه بأكثر من دولة فى أغلب الأحيان, فقد عقد فى فيينا مؤتمر فى عام 1988 بين الدول المهتمة بمكافحة غسل الأموال وكان من القرارات العملية للمؤتمر المذكور إنشاء ما يسمى بلجنة العمل المالى أو ما يسمى بقوة العمليات المالية ”FATF”, وتتمثل أهم مواصفات الدول التى يحدث فيها عمليات غسل الأموال فى الآتى( ):
1- تزدهر بالجريمة المنظمة والتى تشمل الأنشطة غير المشروعة .
2- ترحب بالإستثمارات الجديدة مع عدم الإستفسار عن مصادر الأموال .
3- يزدهر فيها الفساد بدرجة كبيرة عن طريق المساعدات التى تتلقاها المؤسسات المالية بها (البنكية وغير البنكية) من الأفراد بالجهات الأمنية ورجال البنوك والسياسين الفاسدين من أصحاب النفوذ.
4- تقوم بعملية تحرير للإقتصاد مع عدم توافر بنية تحتية قانونية متينة وحكومة قوية.
5- تملك العديد من المؤسسات المصرفية التى لا تحقق فى إيداعات أصحابها , وخاصة الإيداعات ذات المبالغ الكبيرة.
ومن خلال ما سبق تبرز معالم مشكلة البحث من خلال التساؤلين التاليين:
- هل إجراءات الرقابة الداخلية على عمليات غسل الأموال كافية لمواجهة هذه العمليات داخل القطاع المصرفى؟
- هل إضافة إستخدام تقنية الشبكات العصبية لإحكام الرقابة الداخلية على عمليات غسل الأموال داخل القطاع المصرفى له القدرة الفعلية على مكافحتها بكفاءة أعلى من إستخدام الرقابة الداخلية منفردة ؟
الدراسات السابقة:
أثارت ظاهرة غسل الأموال اهتمام جميع العاملين فى الأوساط الاقتصادية والقانونية , ونظرا لخطورة هذه الظاهرة على الاقتصاد المحلى والدولى , فقد دفع العديد من الباحثين والمهمتين بمهنة المحاسبة والمراجعة إلى تناول هذه الظاهرة بالدراسة والتحليل لكى يصبح لهم دوراً فاعلاً فى مكافحة عمليات غسل الأموال.
وقد اهتم الباحث بعرض الدراسات السابقة التى تناولت ظاهرة غسل الأموال وعلاقتها بالرقابة الداخلية وكذلك الدراسات التى تناولت استخدام الشبكات العصبية وتطبيقاتها سواء دراسات عربية أو أجنبية .
أ- الدراســات العربيـة:
1- دراسة (المبارك , 2003)( ):
وتناولت هذه الدراسة دور البنوك التجارية فى الرقابة على عمليات غسل الأموال حيث أن البنوك التجارية تعتبر الملجأ والملاذ لمعظم عمليات غسل الأموال فى العالم وتشكل الرقابة على النظام المصرفى والمالى أهم أركان المواجهة الشاملة لنشاطات غسل الأموال وذلك بسبب توافر الإمكانيات لإستغلال النظام البنكى من قبل غاسلى الأموال الذين يقومون بتوظيف أو إستثمار تلك الأموال إعتماداً على عدد العمليات المصرفية والمالية من خلال البنوك التجارية والمؤسسات المالية بقصد إخفاء وتمويه المصدر الحقيقى لتلك الأموال القذرة.
وتشير نتائج هذه الدراسة إلى إلتزام البنوك التجارية فى دبى بصورة قوية باتباع مجموعة من الأساليب والإجراءات الرقابية بهدف مكافحة عمليات غسل الأموال وإلتزامهم بصورة متوسطة بإتباع بعض الإجراءات الرقابية الأخرى, وأن معرفة العاملين بالبنوك التجارية فى دبى تأتى بدرجة متوسطة فيما يخص القوانين والتعليمات التى تنظم عمليات الرقابة على غسل الأموال فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكذلك فإن معرفة العاملين فى البنوك التجارية فى دبى تأتى بدرجة ضعيفة فيما يخص التوصيات الأربعين الصادرة من (FATF) .
2- دراسة (كلاب, 2004) ( ):
وتناولت هذه الدراسة عملية الرقابة الداخلية على أنها تعتبر أحد الأذرع الفاعلة فى صنع القرارات التى تتخذها الإدارة العليا من ناحية وتعزيز قدراتها فى هذا المجال من ناحية أخرى، كما أنها تعتبر عين الإدارة العليا فى التحقق من التزام الإدارات والوحدات الفرعية بتنفيذ التعليمات والخطط الموضوعة، بما يمكن الإدارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التجاوزات وأوجه القصور ومواطن الضعف أولا ًبأول.
وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الرقابة الداخلية تعتبر الأساس الذى يجب التركيز عليه والاهتمام به، باعتبارها الركيزة الأساسية لأعمال أى تنظيم، سواء كان حكومياً أو خاصاً. وبالتالى فإنها إذا صلحت، صلحت سائر أعمال التنظيم، وإذا فسدت فسدت وترهلت سائر أعمال التنظيم.
وتمثل المقومات الإدارية والمالية الأساسية للرقابة الداخلية الحد الأدنى اللازم توافره لضمان وجود وتطبيق نظم رقابة داخلية جيدة وسليمة بالقطاع الحكومى لتحقيق الأهداف المنوطة بها.
3- دراسة (عبد الصادق, 2005) ( ):
وتناولت هذه الدراسة نموذج محاسبى مقترح لمكافحة عمليات غسل الأموال وذلك بالإعتماد على الشبكات العصبية الاصطناعية, وتم تصميم النموذج من خلال ثلاث طبقات وهى طبقة المدخلات ثم طبقة المعالجة وطبقة المخرجات وتمر العمليات المالية البنكية خلال هذه الطبقات ومرورها يتمثل فى إشارات هى عبارة عن أوزان تمر بين مراحل النموذج المصمم وفى نهاية الأمر يتم الوصول إلى العمليات المالية المشبوهة.
وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن النموذج المحاسبى المقترح والذى يعتمد على تقنية الشبكات العصبية الإصطناعية لديه القدرة على الكشف عن عمليات غسل الأموال.
4- دراسة (فضيلة , 2007)( ):
وتناولت هذه الدراسة توضيح مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية فى البنوك وذلك من خلال تحديد معايير الفعالية لهذا النظام المتمثلة فى الأهداف التشغيلية التى يجب تحقيقها وصدق المركز المالى المصرح به فى التقارير المالية ومدى التطابق مع القانون والأنظمة سارية المفعول ومدى احترامها.
وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن نظام الرقابة الداخلية يعنى جميع السياسات والإجراءات والقوانين التى تتبناها المؤسسة لتحقيق أغراضها, وأن نظام الرقابة الداخلية ضرورة حتمية فى جميع المؤسسات , وأن التصميم السليم لنظام الرقابة الداخلية من شأنه دعم الأهداف المتوقعة من هذا النظام لأن فشله يرجع إلى وجود قصور فى إجراءاته الرقابية, لذا ينبغى على المؤسسات التى ترغب فى بناء نظام فعال للرقابة الداخلية، أن تجرى تحليلاً للتكاليف والمنافع لأنه مكلف للغاية، وأن الأساس فى النظام وجود مراجعة داخلية سليمة لأنها أداة الإدارة وعينها فى قياس فعالية الوسائل الرقابية المطبقة فى المؤسسة سواء بخدماتها الوقائية أو التقييمية, وأن المراجعة الداخلية من الأنظمة الفرعية للرقابة الداخلية تعمل على توليد المعلومات التفصيلية التى تفى بالاحتياج الداخلى للإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت والمكان المناسبين.
5- دراسة (الرفاتى, 2007) ( ):
وتناولت هذه الدراسة ظاهرة غسل الأموال وما يترتب عليها من آثار إقتصادية ومالية وسياسية, مما دفع المجتمع الدولى إلى وضع التشريعات والإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة حيث أن خطر غسل الأموال أصبح يهدد جميع الدول خصوصاً بعد استغلال غاسلى الأموال للتطورات المصرفية الحديثة فى ممارسة جريمتهم المتمثلة فى تبييض الأموال القذرة.
وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال تعمل على الحد من السرية المصرفية, مما يترتب عليه إنعكاسات سلبية على النشاط المصرفى, وذلك من خلال إضعاف ثقة العملاء بالنشاط المصرفى , وإضعاف الوضع التنافسى للمصارف, وتحويل العملاء لأموالهم إلى استثمارات خارج النشاط المصرفى .
كذلك فإن إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال يترتب عليها زيادة فى التكاليف تؤثر سلبياً على قدرة المصارف على توفير الخدمات المصرفية المناسبة, وإن إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال تحمى النشاط المصرفى من الإنهيار الناتج عن سيطرة أصحاب رؤوس الأموال القذرة على إدارات المصارف, وتحمى الإقتصاد الوطنى والنشاط المصرفى من الاستغلال من قبل المجرمين المحليين والدوليين من خلال منع جعله قناة لغسل الأموال.
6- دراسة (أحمد , 2009)( ):
وتناولت هذه الدراسة إيضاح أهمية الدور الذى تلعبه الرقابة الداخلية والمراجعة الخارجية فى تحسين الأداء وذلك فى ظل بيئة تنافسية شديدة تسعى كل مؤسسة فيها إلى تحقيق أفضل أداء والذى يكفل لها السمعة الطيبة فى بيئتها ويمكنها من الإستمرار فى نشاطها بحيث يتعين
على الملاك إختيار الفريق الإدارى الكفء الذى يمكنها من تحقيق هذا الهدف بحيث يكون لديه القدرة على تصميم نظام رقابى فعال يؤدى دوره بكفاءة.
وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الرقابة الداخلية ومن خلال أدواتها المختلفة المتمثلة فى محاسبة المسئولية وكذلك الرقابة الداخلية التى تعتبر أحد الأدوات الخاصة بالرقابة المالية, تعمل على تحسين أداء المؤسسة من خلال تقويم الأداء الفعلى وذلك بمقارنته مع الأداء المخطط وإستخراج الفرق ومعرفة أسباب الإنحراف عما تم التخطيط له واقتراح الحلول اللازمة وتقديمها للإدارة العليا.
كذلك فإن المراجعة الداخلية كأداة رقابية فعالة تقوم برقابة تنفيذ تلك السياسات والإجراءات الموضوعة من قبل الإدارة والتأكد من تطبيقها وكذلك التأكد من التنفيذ الفعلى للرقابة الداخلية لزيادة فعاليتها.
7- دراسة (أبو سرعة, 2009) ( ):
وتناولت هذه الدراسة أهمية الدور الإيجابى الذى يلعبه التكامل ما بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية، على مستوى ممارسى الوظيفتين (المراجع الداخلى، المراجع الخارجى) فى مساعدتهما على إنجاز أعمالهما على أحسن وجه، وبالتالى تقديم نتائج أعمال مراجعتيهما بجودة عالية، بما يخدم فئات عديدة فى المجتمع، لتمكينهم من إتخاذ القرارات المناسبة وفى الوقت المناسب, وعلى مستوى المؤسسة فى مساعدتها على نجاحها والتحقيق الأمثل لأهدافها، من خلال تقوية وتعزيز الأنظمة الرقابية لها، وبالتالى سلامة وحسن التسيير لأنشطتها.
وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية وظيفتان هامتان لا غنى للمؤسسة عنهما حيث يتضح دورهما الكبير فى تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها وحماية ممتلكاتها من الإختلاس والتلاعب والضياع، من خلال أعمال الرقابة والفحص المستمرة على جميع أنشطة وعمليات المؤسسة، التى تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية بها، وكذلك أعمال المراجعة المالية التى يقوم بها المراجع الخارجى ورأيه الفنى المحايد الذى يصدره عن مدى عدالة وصحة وشفافية القوائم المالية للمؤسسة التى تعبر عن المركز المالى ونتائج العمليات لها.
ب- الدراسات الأجنبية:
1- دراسة (Teresinha, 2005)( ):
وتوضح هذه الدراسة أن تقدير مخاطر الائتمان هى مسألة مهمة جداً فى مجال التحليل المالى, وقد حازت الشبكات العصبية الاصطناعية على اهتمام الباحثين بسبب طبيعتها التقريبية العامة, وامتلاكها القدرة التنبؤية بنسبة دقة عالية , ولكن ليس من السهل معرفة كيف تصل إلى قراراتها.
وأنه بتقدم التكنولوجيا لم يكن من الصعب على المؤسسات الكبرى تخزين كميات كبيرة من المعلومات على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها وذلك لاسترجاعها عند الضرورة , ولكن كثير من هذه الشركات قد واجهت مشكلة كثرة المعلومات المتوفرة لديها كقواعد للبيانات وقلة المعرفة بالإستخدام الأمثل لتلك المعلومات.
ويُعد اتخاذ القرار الصحيح بالنسبة للبنك المانح للائتمان ضرورى جدا لبقاء البنك واستمراره, وكثير من الخسائر قد حدثت للبنوك عند اتخاذ قرارات خاطئة بمنح الائتمان لعميل واحد فقط , ومن الأدوات التى تساعد فى عملية اتخاذ القرار المستخدمة بصفة أساسية من الباحثين هى الشبكات العصبية الاصطناعية .
وتؤكد نتائج هذه الدراسة أن الشبكات العصبية الاصطناعية تعتبر أداة جيدة للوصول إلى العميل الجيد والذى يمثل أقل نسبة مخاطر ائتمانية للبنك , وأنه يمكن استخدام الشبكات الاصطناعية فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاكل الائتمانية الصعبة داخل البنوك .
2- دراسة (Raza, 2008 )( ):
وتناولت هذه الدراسة الطرق التى يستخدمها غاسلوا الأموال فى دولة باكستان لإخفاء المصادر غير الشرعية لأموالهم ,والدراسة كذلك تحاول اكتشاف نسبة حدوث عمليات غسل الأموال داخل البنوك التجارية فى دولة باكستان وماهية المشاكل والمخاطر التى تواجه البنوك التجارية بخصوص ذلك .
وتشير نتائج هذه الدراسة إلى تورط البنوك فى باكستان سواء كانت محلية أو غير محلية فى عمليات غسل الأموال وأن هذه العمليات تتم بأشكال وأساليب متنوعة داخل هذه البنوك, حيث أن جزءاً كبيراً من ودائع هذه البنوك هى عبارة عن ودائع لمؤسسات , وأثبتت الدراسة أنه لا يوجد حد معين لتحويل الإيداعات داخل الدولة وكذلك دولياً الأمر الذى يسفر عن عمليات غسل للأموال , وأن البنك المركزى الباكستانى قد وقع إتفاقيات عديدة لاكتشاف ومنع حدوث عمليات غسل الأموال ولكن بسبب الخصخصة فإن البنوك التجارية تتنافس للحصول على أكبر قدر من الودائع , الأمر الذى يجعل هذه البنوك تتجاهل القوانين والنظم المفروضة من البنك المركزى الباكستانى لمكافحة عمليات غسل الأموال .
3- دراسة (Mawanda, 2008 ) ( ):
وتناولت هذه الدراسة بحث العلاقة بين نظم الرقابة الداخلية والأداء المالى داخل إحدى مؤسسات التعليم العالى فى دولة أوغندا , والدراسة قامت ببحث ضعف الأداء المالى من منظور الرقابة الداخلية وكيفية تطبيقها لرفع كفاءة الأداء المالى داخل المؤسسة .
وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن سبب ضعف الأداء المالى داخل هذه المؤسسة يرجع إلى الخلل فى مستويات الإدارة العليا وبالتحديد قسم المراجعة الداخلية الذى هو غير كفء ولا يوجد به أى كفاءات بشرية ولا يقوم بعمل تقارير مراجعة منتظمة.
وأسفرت الدراسة كذلك عن الوصول إلى وجود مشاركة ضعيفة للمعلومات داخل هذه المؤسسة وكذلك مقاييس أمنية ضعيفة لحماية أصولها .
4- دراسة (Siayor, 2010 ) ( ):
تناولت هذه الدراسة التعريف بإدارة المخاطر بأنها عملية فهم وإدارة المخاطر المحتملة التى قد تواجه المنظمة وتعوقها عن تحقيق أهدافها وأن المخاطر المحتملة قد تكون مخاطر تشغيلية أو مالية أو قانونية أو معلوماتية أو مخاطر شخصية , وتناولت الدراسة كذلك التعريف بالرقابة الداخلية وأهميتها بأنها الرقابة على النظام بأكمله وذلك لتحقيق أهداف الفعالية فى التشغيل, وكذا الرقابة على النظام المالى , وتحقيق التطابق مع القوانين والتعليمات.
واستخدمت الدراسة هاتين الأداتين (إدارة المخاطر والرقابة الداخلية) فى إدارة المخاطر المحتملة والرقابة الداخلية على مؤسسة (DNB NOR ASA).
وتشير نتائج الدراسة إلى أن بعض المخاطر التى تهدد هذه المؤسسة هى عبارة عن مخاطر إئتمانية, ومخاطر متعلقة بالأسواق, ومخاطر السيولة, ومخاطر تأمينية سواء عن التأمين المتعلق بالحياة أو غير المتعلق بالحياة, ومخاطر تشغيلية ومخاطر متعلقة بالعمل, وأن هذه المؤسسة تعمل على التمييز بين هذه المخاطر حتى يتم التعامل مع كل منها بسهولة.
وأن إدارة المخاطر داخل هذه المؤسسة هى جزء لا يتجزأ من عمليات الإدارة داخلها وبالتحديد على عملياتها المالية وتعتبر أداة من الأدوات الإستراتيجية لهذه المؤسسة.
كذلك فإن الرقابة الداخلية داخل هذه المؤسسة تعتبر أداة من الأدوات التى تمكنها من التحكم فى المخاطر التى يمكن أن تعيق المؤسسة عن تحقيق أهدافها, بالإضافة إلى ذلك فإن المؤسسة قد طورت نموذج رقابة داخلى يحلل كل من المخاطر التشغيلية والتأمينية والسوقية ومخاطر السيولة , وأنه أصبح من المتعارف عليه داخل هذه المؤسسة أن الرقابة الداخلية تحقق نظام تشغيل فعال ,وتقارير داخلية وخارجية ذات كفاءة عالية للمهتمين بها , وكذا تحقيق التطابق مع القوانين والتعليمات المتعارف عليها.
وأوصت هذه الدراسة بضرورة عمل إجتماعات وبرامج وندوات لتعريف العاملين بالمؤسسة بعلاقاتهم بالأقسام الأخرى لتحقيق النجاح بالمؤسسة ,وأوصت كذلك بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة من قبل الإدارة مع الموظفين المخالفين للإجراءات والسياسات الخاصة بالمؤسسة رغم علمهم بها من خلال المنشورات والكتيبات التى توزع عليهم تباعاً من قبل الإدراة.
5- دراسة (Affum, 2010 ) ( ):
وتناولت هذه الدراسة إختبار تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية على مؤسسة Papso Ghana وذلك لتقييم فعالية هذه الإجراءات وكذلك لتحديد مدى إستقلالية وظائف الرقابة الداخلية.
ومن ضمن فوائد هذه الدراسة أنها تضيف للمعرفة القائمة والمتعلقة بالرقابة الداخلية وكذلك تحديد دور المراجعين الداخليين فى التأثير على فعالية الرقابة الداخلية داخل المؤسسة.
وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن إستخدام نموذج الرقابة الداخلية داخل المؤسسة جعل العمليات التشغيلية تعمل بشكل أفضل كفاءة وفعالية, وأن إستخدام نظام الرقابة الداخلية جعل كل وحدات المؤسسة تفيد فى مجال الرقابة الداخلية حيث أن كل وحدة لديها الخبرة فى مجالها مما يجعل الإفادة بشكل أكبر فى مجال الإدارة والرقابة الداخلية, وأدى كذلك إستخدام نظام الرقابة الداخلية إلى إنخفاض منسوب الغش فى المؤسسة وعدم الإنتظام وكذلك تقليل بيروقراطية الإدارة داخل المؤسسة, وتساعد كذلك الرقابة الداخلية على عمل الأبحاث الإدارية والتقارير السليمة وذلك لإتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصعوبات والمشاكل التى تواجه المؤسسة.
وأوصت هذه الدراسة بتشكيل لجنة مراجعة من أعضاء مجلس الإدارة ويكون عملها مستقلاً عن الإدارة, ويتمثل عمل هذه اللجنة فى تلقى تقارير التدقيق الداخلى وضمان إنجاز الإدارة هذه التقارير على النحو الأمثل , ويضاف إلى أعمال اللجنة تقييم عمل المراجعين الداخليين وتحفيزهم .
6- دراسة (Pacelli, 2011 ) ( ):
وتؤكد هذه الدراسة على أن الكوارث الاقتصادية العالمية الحديثة قد سلطت الضوء على حاجة البنوك إلى تطبيق أنظمة فعالة لتقدير المخاطر السوقية, وبالأخص أنشطة البنوك الدولية الكبرى والمتغيرات المتزايدة التى تطرأ على أسعار الصرف تؤكد على أهمية مخاطر أسعار الصرف الأمر الذى يوجب على إدارة هذه البنوك استخدام نماذج تنبؤية فعالة للتنبؤ بأسعار الصرف.
وتستخدم هذه الدراسة الشبكات العصبية الاصطناعية للتنبؤ بسعر الصرف لليورو والدولار حتى ثلاثة أيام قادمة فقط.
وتؤكد نتائج هذه الدراسة أن البحث يقدم أدلة تدعم فرضية الاعتماد التسلسلى للأسعار فى الأسواق المالية وفقاً للأسعار التى تتطور وفقاً للأحداث وليست عشوائية تماماً , وكذلك تقدم الدراسة أدلة تدعم فرضية أن عمليات التسعير فى أسواق المال لا تحكم عن طريق الصدفة ولكنها تتم عن طريق التفاعل بين الجهات الفعالة والمؤثرة فى تحديد سعر الصرف .
التعليق على الدراسات السابقة:
من خلال تحليل الدراسات السابقة يرى الباحث أنها تناولت وأفاضت فيما يلى :
1- أن خطوات عملية غسل الأموال المتمثلة فى (الإيداع , التمويه, والدمج) لها عامل كبير فى صعوبة مكافحة هذه العمليات نظراً لانتهاج غاسلى الأموال أساليب شديدة التطور فى تنفيذ هذه الخطوات .
2- حتمية تحمل البنوك لمسئوليتها فى مواجهة جرائم غسل الأموال.
3- أن الرقابة الداخلية لها دور كبير وفعال داخل المؤسسات المصرفية لمكافحة عمليات غسل الأموال لكن ليست وحدها كافية للمكافحة نظراً لوجود قصور فى الأنظمة الرقابية داخل هذه المؤسسات متمثلاً فى القصور فى وضع النظام الرقابى, أو القصور فى الكفاءات البشرية المشرفة على النظام الرقابى والمنفذة له, أو القصور فى القوانين واللوائح والتى تعمل بدورها على تقليص فعالية نظام الرقابة الداخلية.
4- تشابه معظم الدراسات التى تناولت عمليات غسل الأموال إلى حد كبير فى الأسلوب المستخدم من كونها أساليب نظرية قد لا تخرج إلى نطاق حيز التنفيذ نظراً لوجود عوائق (قانونية متمثلة فى أطر قانونية غير متفاعلة مع قدرة غاسلى الأموال على الالتفاف عليها وإيجاد ثغرات بها) أو عوائق (تقنية متمثلة فى عدم قدرة هذه المؤسسات على مواكبة التطور التقنى السريع مع قدرات غاسلى الأموال) بالإضافة إلى عدم وضوح هذه الدراسات فى وجود أسلوب يؤدى إلى نتائج موضوعية فى مكافحة عمليات الأموال .
5- قلة الدراسات السابقة التى تناولت الأساليب الحديثة والإلكترونية لعمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها.
6- عدم اشتمال أى من الدراسات السابقة على أسلوب جمع بين الرقابة الداخلية والشبكات العصبية كأداتين لمكافحة غسل الأموال من الناحية الإجرائية وكذلك من الناحية التقنية.
وعليه ورغم أهمية كل الدراسات السابقة وثرائها بالمعرفة عن مجالات الرقابة الداخلية وغسل الأموال والشبكات العصبية إلا أنها لم تتناول بالتحديد أثر إستخدام الشبكات العصبية فى مجال الرقابة الداخلية على عمليات غسل الأموال داخل البنوك حيث سيتناول الباحث إستخدام الشبكات العصبية لإحكام الرقابة الداخلية على عمليات غسل الأموال داخل البنوك وزيادة قدرتها على إعطاء نتائج أكثر موضوعية فى تحديد العمليات المشبوهة, الأمر الذى سوف يفيد الجهات الرقابية داخل البنك والمشرفة على تطبيق نظم الرقابة الداخلية فى إتخاذ قرارها النهائى بشأن إحالة الأمر إلى الجهات المختصة (أمنية , قضائية) حالة كون العملية بها غسل أموال , أو الإبقاء على العملية تحت الرقابة لكونها تتطلب مراقبة أكثر أو أن العملية عادية وخالية من الشبهات.
وعليه فإن تطبيق هذا النظام مفيد للجهات الرقابية داخل البنك سواء فى بداية تطبيقه (مرحلة المدخلات) ؛ من حيث وضع الأوزان الخاصة بكل عملية ومدى حجم وخطورة كل عملية, وكذا فى (مرحلة المعالجة) من حيث تمييز النظام لمدى خطورة كل عملية طبقاً للأوزان الواردة إليه من مرحلة المدخلات, وكذا فى (مرحلة المخرجات) من حيث إتخاذ القرار النهائى بشأن كافة التعاملات والعمليات داخل القطاع المصرفى , الأمر الذى سيجعل النظام مفيداً برمته سواء للعاملين داخل القطاع المصرفى والقائمين على هذا النظام وتفعيله ومتابعته وتعديل أوزانه للوصول للنتيجة المثلى للنظام ( والذى يتطلب متابعة مستمرة مع تغير العمليات المالية وأساليب غاسلى الأموال) أو للمشرفين على نظام الرقابة الداخلية ومتخذى القرار داخل القطاع المصرفى.
هدف البحث:
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث فى محاولة توفير نموذج للرقابة الداخلية على عمليات غسل الأموال فى البنوك بإستخدام الشبكات العصبية, هذا النموذج سيكون ناتجاً عن الدمج العلمى بين تقنيات الذكاء الإصطناعي المعتمدة على تحليل نظم الشبكات العصبية فى تشكيل البنية الأساسية للنموذج من ناحية, وعلى تحليل وتتبع إجراءات الرقابة الداخلية على عمليات غسل الأموال فى البنوك فى تفعيل النموذج من ناحية ثانية, وعلى تحليل ودراسة الأحداث الإقتصادية المرتبطة بعمليات غسل الأموال فى بلورة آلية تطبيق النموذج من ناحية ثالثة, وكذلك تحليل الخدمات المصرفية التى تمثل فى أغلب الأحوال الجسر الذى تعبر من خلاله الأموال المشبوهة دولياً ومحلياً , ومن ثم يقوم الباحث بدمج استخدام الرقابة الداخلية على عمليات غسل الأموال فى البنوك كأسلوب إجرائى مع الشبكات العصبية الإصطناعية كأسلوب تقنى لمكافحة عمليات غسل الأموال.
أهمية البحث:
يكتسب البحث أهميته من خلال تغطيته الجوانب الآتية:
أولاً: الأهمية النظرية:
1- إبراز الوسائل التى يستخدمها غاسلوا الأموال.
2- إبراز الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال وذلك على كافة المستويات.
3- التعريف بالشبكات العصبية الإصطناعية ومجالات إستخدامها , مع التركيز على الرقابة الداخلية وأساليبها.
ثانياً: الأهمية العملية:
1- تحديد إجراءات الرقابة الداخلية الواجب إتخاذها مع الخدمات المصرفية الأساسية للرقابة على عمليات غسل الأموال .
2- تطبيق نموذج الشبكات العصبية الإصطناعية لمكافحة عمليات غسل الأموال.
فروض البحث:
يقوم البحث على أساس اختبار الفروض التالية :
1- إجراءات الرقابة الداخلية على عمليات غسل الأموال فى البنوك غير كافية لمكافحة عمليات غسل الأموال.
2- استخدام إجراءات الرقابة الداخلية على عمليات غسل الأموال من خلال تفعيل نموذج الشبكات العصبية يساعد على اكتشاف العمليات المالية المشبوهة وإعطاء نتائج أكثر موضوعية لمكافحة عمليات غسل الأموال.
3- استخدام نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية الذى قام به الباحث يعطى نتائج أكثر دقة وموضوعية من التحليل الاحصائى .
حدود البحث:
تتمثل حدود البحث فى أنه:
1- لن يتعرض إلى الجوانب الأمنية والبوليسية فى مكافحة عمليات غسل الأموال .
2- لن يتعرض إلى الجهات الأخرى والتى يمكن أن يحدث بها عمليات غسل الأموال بخلاف البنوك ,مثل المؤسسات المالية كشركات الصرافة والوسطاء الماليين والبورصات المالية وغيرها إلا بالقدر الذى يتطلبه البحث.
3- لن يتعرض البحث لأىٍ من فروع الذكاء الإصطناعى بخلاف الشبكات العصبية الاصطناعية .
منهج وأسلوب البحث:
فى سبيل تحقيق أهداف البحث يتم الاستعانة بالمنهج الإستقرائى والاستنباطى لجمع ودراسة الكتابات العلمية التى تتعلق بعمليات غسل الأموال من الجوانب المحاسبية والإقتصادية والإجتماعية والقانونية وكذلك الرقابة الداخلية على عمليات غسل الأموال وكذا فيما يتعلق بأسلوب الشبكات العصبية الإصطناعية ومفاهيمها ومتطلباتها وكيفية تطبيقها , كما يقوم الباحث بإجراء دراسة تطبيقية وما تستلزمه من جانب ميدانى بهدف زيادة فعالية نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية للوصول إلى نتائج موضوعية فى مكافحة عمليات غسل الأموال داخل البنوك وإختبار فروض البحث .
ثامناً: خطة البحث:
لتحقيق فروض هذه الدراسة , فإن الباحث يرى تناولها من خلال أربعة فصول, والتى سيتم التعامل معها من حيث المناقشة والتحليل على النحو التالى :
الفصل الأول ؛ حيث يقوم الباحث فى المبحث الأول بتعريف مفهوم الرقابة الداخلية ومراحل تطورها وكذلك أهمية الرقابة الداخلية والأهداف الخاصة بها وتناول الباحث أيضاً المكونات الخاصة بالرقابة الداخلية ومقوماتها والخطوات اللازمة لإتمام عملية الرقابة الداخلية , وكذلك تعريف نظام الرقابة الداخلية على البنوك والرقابة الخارجية على البنوك وآخر ما توصل إليه التعاون الدولى فى مجال الرقابة على البنوك وذلك للوصول إلى حماية النظام المصرفى الدولى.
أما المبحث الثانى فيقوم الباحث بتعريف عمليات غسل الأموال وكيفية حدوثها وأسباب ذلك بالإضافة إلى المراحل التى تمر بها تلك العمليات , وتضمن هذا المبحث أيضاً الآثار المدمرة التى تخلفها عمليات غسل الأموال اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً على الدولة وخصائص تلك العمليات ومؤشرات حدوثها والمصادر التى تغذيها وفى النهاية العقبات التى تواجه البنوك فى الكشف عن تلك العمليات , وكذلك قام الباحث ببيان المكافحة الدولية لعمليات غسل الأموال وذلك عن طريق المعايير والأطر التى وضعتها الدول والمؤسسات العالمية وذلك عن طريق نتاج الخبرة فى مجال مكافحة عمليات غسل والمعرفة بأضرارها الجسيمة على المجتمع الدولى , وتناول الباحث أيضاً المكافحة المحلية لعمليات غسل الأموال داخل الدولة والقوانين التى وضعت للحد من عمليات غسل الأموال ومعاقبة مرتكبيها.
أما الفصل الثانى ؛ فيقوم الباحث فى المبحث الأول بتعريف مفهوم الشبكات العصبية ومكوناتها وطريقة عملها وأنواعها واستخداماتها ودورها فى تفعيل الرقابة الداخلية بالبنوك وتعرض أيضاً هذا المبحث إلى مراحل بناء الشبكة العصبية وتدريبها حتى تصل إلى مستوى الأداء المرغوب فيه. وفى المبحث الثانى من هذا الفصل يقوم الباحث بعمل شرح مبسط للبرنامج الذى سوف يتم استخدامه فى بناء الشبكة العصبية الاصطناعية وكيفية تطبيقه وشرح للدور الرقابى للمؤسسات المالية حيال عمليات غسل الأموال ومقومات النموذج المستخدم للرقابة على عمليات غسل الأموال وشكل هذا النموذج.
أما الفصل الثالث ؛ فيقوم الباحث فى المبحث الأول بعمل دراسة ميدانية وذلك عن طريق توزيع قوائم استقصاء على العاملين بالقطاع المصرفى , وفى المبحث الثانى قام الباحث بعمل دراسة تطبيقية من خلال التطبيق على نموذج الشبكة العصبية الاصطناعية .
ويختتم الباحث الفصول الثلاثة بأهم الاستنتاجات التى يصل إليها عقب إنهائه للدراسة مع إرفاق تلك الاستنتاجات بمجموعة من التوصيات.
يشتمل الفصل الأول علي: الرقابة الداخلية وعمليات غسل الأموال فى البنوك ومكافحتها دولياً ومحلياً.
الفصل الثاني: الشبكات العصبية وتصور نموذج مكافحة عمليات غسل الأموال.
الفصل الثالث:دراسة تطبيقية لاختبار دور الشبكات العصبية فى مكافحة جرائم غسل الأموال.
النتائج والتوصيات.
المراجع.
الملاحق.