Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
جودة أنشطة المراجعة الداخلية ودورها في الحد من ممارسات المحاسبة الإحتيالية :
المؤلف
عفيفي، مي عبد الفتاح.
هيئة الاعداد
باحث / مي عبدالفتاح عفيفي
مشرف / حامد طلبة محمد
مناقش / فاروق جمعة عبدالعال
مناقش / منى مغربي محمد
الموضوع
مراجعة الحسابات.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
272 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية التجارة - المحاسبة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 309

from 309

المستخلص

لقد أدى الانتشار الواسع للفضائح المالية في السنوات الأخيرة إلى زيادة الاهتمام بالمراجعة الداخلية كمساهم رئيسي لتحقيق حوكمة الشركات الفعالة وجودة التقارير المالية الخارجية.
حيث تعد المراجعة الداخلية بمثابة مراجعة يومية على قرارات وتصرفات الإدارة، لذلك فإن أنشطتها وكفاءة إجراءاتها تحد من قدرة الإدارة على التدخل في إعداد التقارير والقوائم المالية كالتدخل في وضع التقديرات المحاسبية والاختيار بين البدائل والسياسات المحاسبية، وبالتالي مواجهة ممارسات المحاسبة الاحتيالية.
لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وممارسات المحاسبة الاحتيالية في البيئة المصرية، ولتحقيق هذا الهدف فقد قامت الباحثة بدراسة وتحليل طبيعة وصور الممارسات المحاسبية الاحتيالية، ثم دراسة وتحليل جودة أنشطة المراجعة الداخلية ودورها تجاه تلك الممارسات، ووصولاً لوضع إطار مقترح لتفعيل هذا الدور، مع القيام بدراسة ميدانية لاختبار فروض البحث والتي يقوم عليها الإطار المقترح والمتمثلة في:
1- توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين محددات جودة أنشطة المراجعة الداخلية وبين ممارسات المحاسبة الاحتيالية فى بيئة الأعمال المصرية.
2- توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين أنشطة المراجعة الداخلية المضيفة للقيمة وبين ممارسات المحاسبة الاحتيالية في بيئة الأعمال المصرية.
3- توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين المصدر المشترك لأداء أنشطة المراجعة الداخلية (الداخلي+ الخارجي) وتحسين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وبين ممارسات المحاسبة الاحتيالية في بيئة الأعمال المصرية.
4- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الإطار المقترح لتحسين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وبين ممارسات المحاسبة الاحتيالية.
وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها ما يلي:
1- تعتمد جودة أنشطة المراجعة الداخلية وفعاليتها في الحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية على مدى توافر عدة محددات من أهمها المقدرة المهنية، الاستقلال والموضوعية، جودة أداء المهام.
2- تتعدد وتتنوع صور وأشكال الممارسات المحاسبية الاحتيالية التي تقوم بها الإدارة للتأثير على نتائج الأعمال والمركز المالي والتدفقات النقدية وغيرها.
3- يمكن تحسين جودة أنشطة المراجعة الداخلية لمواجهة ممارسات المحاسبة الاحتيالية من خلال الاهتمام بأربعة محاور للتطوير تتعلق بالمراجع الداخلي، أنشطة المراجعة الداخلية المضيفة للقيمة، الاستعانة بمصادر خارجية بشكل جزئي لأداء أنشطة المراجعة الداخلية، تفعيل العلاقة بين المراجعة الداخلية وباقي أطراف الحوكمة.
4- توصلت الدراسة الميدانية إلى صحة الفرض الأول والثاني والثالث والرابع من فروض البحث.
وفي إطار النتائج السابقة فقد أوصى البحث بالتوصيات التالية مع تحديد آليات تحقيقها، وتتمثل هذه التوصيات فيما يلي:
1- التوصية بإنشاء المعهد المصري للمراجعين الداخليين على نسق المعهد الأمريكي للمراجعين الداخليين مثلاً، يهتم بإصدار معايير المراجعة الداخلية وعقد دورات تدريبية بشكل مستمر، ووضع ضوابط لتنظيم عملية الاعتماد على مصادر خارجية لأداء كل أو بعض أنشطة المراجعة الداخلية.
2- التوصية بالاحتفاظ بقاعدة بيانات يوفرها جهاز المحاسبات المصري على نمط أمريكا بجميع المخالفات المحاسبية وغير المحاسبية التي ارتكبتها الشركات سنويًا واستدعت شطبها من القيد بالبورصة أو إعادة تصوير قوائمها المالية.
3- التوصية بتطبيق الإطار المقترح لتحسين جودة أنشطة المراجعة الداخلية للحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية.
الإطــــــار الــعــــام للبـحـــــث
المقـــدمــــة:
لقد أصبحت المراجعة الداخلية مصدرًا قيما للمنظمة ومساهمتها فى العمليات التنظيمية يمكن أن يعزز الأداء الكلى للمنظمة؛ حيث تهدف إلى تقديم تأكيد معقول عن القيمة المضافة لأنشطة المنظمة ورقابة وتقييم وتحسين كل من إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.
ونتيجة للانتشار الواسع للفضائح المالية فى السنوات الأخيرة فقد حظيت المراجعة الداخلية بمزيد من الاهتمام كمساهم رئيسى لتحقيق حوكمة الشركات الفعالة وجودة التقارير المالية الخارجية.
ومن هنا زاد الاهتمام بموضوع الغش والتلاعب فى القوائم المالية باعتباره أحد الأسباب الرئيسية التى تسهم فى حدوث ما يطلق عليه بفجوة توقعات المراجعة، فهناك فجوة فى إدراك إدارة منظمة الأعمال لمسئولية الرقابة على– أو منع- الغش فى القوائم المالية والسيطرة عليها، بجانب إدراك المراجعين الداخليين أن مسئولية المراجع الخارجى هى حماية القوائم المالية من الغش، وعلى النقيض فإن المراجع الخارجى يدرك أن مسئولية المراجع الداخلى هى حماية القوائم المالية من الغش.( )
وتزداد فجوة التوقعات فى المراجعة الداخلية عندما لا تدرك الإدارة العليا بمنظمة الأعمال القيمة المضافة التى تحققها المراجعة الداخلية، وأنه للحد من هذه الفجوة يجب على كل من المراجعين الداخليين والإدارة العليا على السواء فهم الأسباب التى تجعل أنشطة المراجعة الداخلية مضيفة للقيمة، وأن الفشل فى تحقيق هذا الفهم يؤدى إلى الإدراك بأن المراجعة الداخلية تعوق منظمة الأعمال نحو تحقيق أهدافها.( )
كل ذلك أدى إلى زيادة الاهتمام بتقديم مستوى متميز من أنشطة وخدمات المراجعة الداخلية مع تمتع إدارة المراجعة الداخلية بالخبرة والكفاءة والمرونة المطلوبة، الأمر الذى قد يتطلب فى بعض الأحيان إلى الاستعانة بمصادر خارجية لأداء المراجعة الداخلية سواء بشكل كلى أو جزئى ومعرفة الأسباب التى تجعل المراجعة الداخلية نشاطًا مضيفًا للقيمة مما ينعكس على الحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية.
طبيعــــة المشكلــــة:
لقد أتاح الفكر المحاسبي الكثير من المرونة والحرية للإدارة للاختيار بين بدائل السياسات المحاسبية طالما كانت مقبولة قبولاً عاماً، مما أعطى الفرصة للإدارة لاختيار ما تراه مناسباً منها وما يتفق مع دوافعها وأهدافها وهو ما يعرف بالمحاسبة الاحتيالية(*)، وهي تعبر عن كل الممارسات التي تجعل القوائم المالية لا تعكس بدقة الصورة الفعلية لحالة وأداء المنظمة.
ومن هنا يأتي دور المراجعة الداخلية، حيث تعد المراجعة الداخلية أحد أهم الآليات التي يمكن الاعتماد عليها في الحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية، حيث أدت طبيعة التطورات الاقتصادية العالمية وثورة المعلومات إلى لفت الأنظار نحو أهمية المراجعة الداخلية والتركيز على مدى مساهمتها في تحقيق الاستراتيجية العامة للمنظمة، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، منها أسباب داخلية تتعلق بالمنظمة مثل الحاجة إلى تقديم أنشطة تأكيدية واستشارية في مجال الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة وفحص ومراجعة التقارير المالية.
كما أن هناك أسباب خارجية مثل التوسع في متطلبات قانون Sarbanes Oxley(**)، الحاجة إلى تحقيق مزيد من الضوابط الرقابية داخل المنظمة تساعد على الحد من حدوث حالات الغش أو التلاعب في التقارير المالية للمنظمة، كل ذلك أدى إلى الاهتمام بتقديم مستوى متميز من أنشطة المراجعة الداخلية يتمتع بالكفاءة والخبرة والمرونة، الأمر الذي أدى إلى تعدد مصادر الحصول على أنشطة المراجعة الداخلية.
ولذا يجب على المنظمات تحسين كفاءة وفعالية أنشطة المراجعة الداخلية من خلال الاهتمام بالجودة، فجودة أنشطة المراجعة الداخلية تعتبر مؤشرًا لشفافية تقديرات الإدارة وخاصة عند اختيار السياسات المحاسبية، وبالتالي فإن جودة أنشطة المراجعة الداخلية تعتبر مؤشرًا على القيمة المضافة، حيث تؤدي إلى تحسين نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وتحسين عمليات الحوكمة بالمنظمة والحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية ودعم الثقة في القوائم والتقارير المالية.
بالإضافة إلى ما تقدم قد توجد مظاهر سلبية تحد من مستوى جودة أنشطة المراجعة الداخلية منها عدم توافر الإمكانيات والكفاءات المطلوبة في بعض منظمات الأعمال للحد من الأزمات والمخاطر التي تواجه المنظمة، نقص استقلال المراجع الداخلي نتيجة العلاقة التنظيمية التي تربطه بالإدارة، وبالتالي تهدد موضوعية المراجع الداخلي، ضعف الإجراءات المتخذة من قبل المراجعة الداخلية لاكتشاف الغش ومستوى الفحص وخاصة أن إشارات الإنذار المبكر في اكتشاف الاحتيال لم ترد في معايير المراجعة الداخلية.
وفي ضوء ما سبق فإن مشكلة البحث تتمثل في وجود احتمالات لفشل جودة أنشطة المراجعة الداخلية في مواجهة الممارسات المحاسبية الاحتيالية، ولذا تحاول الباحثة وضع إطار إرشادي لتحسين جودة أنشطة المراجعة الداخلية لمواجهة المظاهر السلبية التي تؤثر على مستوى جودة هذه الأنشطة، وذلك للحد من الممارسات المحاسبية الاحتيالية.
مما سبق تحاول الباحثة إظهار مشكلة البحث من خلال طرح التساؤلات التالية، ومحاولة الإجابة عنها لتحديد طبيعة العلاقة بين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وممارسات المحاسبة الاحتيالية:
1) هل هناك علاقة بين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وممارسات المحاسبة الاحتيالية؟
2) ما هو نوع أو شكل العلاقة بين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وممارسات المحاسبة الاحتيالية؟
3) ما هى محددات الاستدلال على جودة أنشطة المراجعة الداخلية؟
4) ما هى أنشطة المراجعة الداخلية المضيفة للقيمة وما هى انعكاساتها على ممارسات المحاسبة الاحتيالية؟
5) هل توجد علاقة تبادلية بين المراجعة الداخلية وباقى أطراف حوكمة الشركات وأثرها على جودة أنشطة المراجعة الداخلية وانعكاس ذلك على حوكمة الشركات؟
6) هل الإسناد الخارجى لأنشطة المراجعة الداخلية كنشاط مضيف للقيمة بمنظمة الأعمال يحدمن ممارسات المحاسبة الاحتيالية؟
الــدراســات الســابقــــــة:
اهتمت تلك الدراسات بدور جودة أنشطة المراجعة الداخلية تجاه ممارسات المحاسبة الاحتيالية كمحاولة للحد من قدرة الإدارة على التلاعب والقيام بالممارسات المحاسبية الاحتيالية، ومن أهم هذه الدراسات: -
1- دراسة (Douglas F.et al 2009):( )
هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين جودة المراجعة الداخلية ودورها فى الحد من ممارسات إدارة الأرباح.
واستخدمت الدراسة القيمة المطلقة للاستحقاق غير العادى المحسوب بنموذج Jones المعدل كمتغير تابع يعبر عن إدارة الأرباح واستخدمت أيضا متغيرًا تابعًا آخر هو مدى اتفاق أرباح المنظمة مع توقعات المحللين الماليين، أما المتغيرات المستقلة المعبرة عن جودة المراجعة الداخلية فقد تم استنتاجها من الإرشادات المهنية الخاصة بالمراجعة الخارجية وهى: - الخبرة، التدريب، والشهادات المهنية، والاستقلال، والوقت المستنفد فى أعمال لها علاقة بالتقارير المالية، وحجم الاستثمار فى المراجعة الداخلية.
وقد توصلت الدراسة إلى:
 وجود علاقة عكسية بين جودة المراجعة الداخلية وممارسات إدارة الأرباح المعبر عنها بالاستحقاق غير العادى ومن ثم تحسين جودة التقارير المالية.
 المنظمات التى لديها نشاط مراجعة داخلية يتسم بجودة عالية لا تتفق أرباحها المعلن عنها عادة مع توقعات المحللين الماليين.
2- دراسة (د. الــرفــاعــى 2009)( ):
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين جودة أنشطة المراجعة الداخلية كمتغير مستقل، عبر عنه بأحد عشر متغيرا هى: (المؤهلات العلمية، الشهادات المهنية، التدريب والخبرة، حجم قسم المراجعة الداخلية، حجم العمل المرتبط بعملية اعداد وعرض التقارير المالية، المعرفة بعمليات المنظمة، الاستقلال التنظيمى للمراجعة الداخلية، عدم المشاركة فى العمليات التنفيذية، وجود دليل للمراجعة الداخلية، وجود نظام لرقابة جودة أداء وظائف المراجعة الداخلية) وإدارة الأرباح كمتغير تابع.
واعتمدت الدراسة فى ذلك علي دراسة تطبيقية علي عينة من 35 شركة من شركات المساهمة السعودية خلال الفترة من 2006 وحتي 2008.
وقد خلصت الدراسة إلى:
 وجود علاقة عكسية ذات تأثير معنوى بين جودة المراجعة الداخلية وإدارة الأرباح فى شركات المساهمة السعودية.
 حجم عمل المراجعة الداخلية هو المتغير الوحيد الذى له علاقة عكسية ذات تأثير معنوى على إدارة الأرباح وذلك يؤكد على أهمية ودور المراجعة الداخلية فى عملية إعداد وعرض تقارير مالية.
ويتضح للباحثة من خلال هذه الدراسة أنها استخدمت مقاييس مختلفة فهى استخدمت نسبة ميلر لقياس ممارسات إدارة الأرباح واستخدمت متغيرات أكثر لجودة المراجعة الداخلية، وبيئة التطبيق مختلفة، بالإضافة إلى أنه كلما كانت المراجعة الداخلية تمارس أنشطتها فى مرحلة إعداد وعرض التقارير المالية كلما كان لها دور أكبر فى كشف ممارسات إدارة الأرباح والحد منها، بينما كلما ركزت على الرقابة الداخلية وتقويم الأداء انحسر دورها فى الحد من ممارسات إدارة الأرباح.
3- دراســــة (أميـــرة 2012)( ):
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر جودة وظيفة المراجعة الداخلية على قدرة الإدارة فى تطويع الأرباح، حيث عبر عن عوامل جودة المراجعة الداخلية كمتغير مستقل بالعناصر الآتية: (الأهلية، الموضوعية، طبيعة عمل المراجعة الداخلية)، المتغير التابع هو تطويع الأرباح وتم استخدام نسبة ميلر كمقياس لممارسات تطويع الارباح.
اعتمدت الدراسة الميدانية على عينة من الشركات المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية وقد بلغ حجم العينة 111 مفردة، وقد تم الاعتماد على قوائم الاستقصاء والمقابلات الشخصية كأسلوب لجمع البيانات
وقد خلصت الدراسة إلى:
 هناك تأثير إيجابي لعوامل جودة المراجعة الداخلية فى الحد من ممارسات تطويع الأرباح.
 توجد علاقة معنوية عكسية بين عوامل جودة المراجعة الداخلية الرئيسية (الأهلية، الموضوعية، طبيعة عمل المراجعة الداخلية) وبين قدرة الإدارة على تطويع الأرباح.
 توجد علاقة معنوية عكسية بين عوامل جودة المراجعة الداخلية الفرعية المتمثلة فى (التدريب، المؤهلات العلمية، الخبرة، الوقت المنقضى من وظيفة المراجعة الداخلية فى المراجعة المالية، الجهة المسئولة عن تعيين وعزل المراجعين الداخليين، حجم الاستثمار فى وظيفة المراجعة الداخلية) وبين قدرة الإدارة على تطويع الأرباح، أما باقى العوامل الفرعية (الشهادات المهنية، المعرفة بعمليات وإجراءات المنظمة، تقييم أداء المراجعة الداخلية، عدم قيام المراجعين الداخليين بأعمال تنفيذية)، فلا يوجد علاقة معنوية بينها وبين قدرة الإدارة على تطويع الأرباح.
ويتضح للباحثة أن الدراسة السابقة عبرت عن جودة المراجعة الداخلية بمتغيرات أساسية وفرعية، بالإضافة إلى أنها استخدمت نسبة ميلر لقياس المتغير التابع.
4- دراســـة (مصطفـــى 2013)( ):
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد كيفية تأثير جودة المراجعة الداخلية متمثلة فى (الشهادات المهنية، الخبرة، التدريب، الموضوعية، عدم اشتراك المراجعين الداخليين فى أعمال تنفيذية، وجود نظام لمراقبة جودة الاداء)، على ممارسات الإدارة للتأثير على الدخل معبرا عنها بالقيمة المطلقة للمستحقات الاختيارية، تم تطبيق الدراسة الإمبريقية على عينة عشوائية من الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية واستخدام نموذج Jones المعدل.
وتوصلت الدراسة إلى:
 وجود علاقة سالبة معنوية بين جودة المراجعة الداخلية وممارسات إدارة الدخل التى تتم داخل شركات عينة الدراسة.
 ضرورة اهتمام الشركات المصرية بوظيفة المراجعة الداخلية وتوفير المقومات اللازمة لها بما يساعد على تحقيق جودة التقارير المالية، وبالتالى تحقيق التوازن بين مصالح كافة الاطراف المرتبطة بالتقارير المالية.
5- دراســة (مايســا 2013) ( ):
هدفت الدراسة إلى تحليل جودة المراجعة الداخلية وتأثيرها على قدرة الإدارة على القيام بممارسات إدارة الارباح، حيث عبرت عن جودة المراجعة الداخلية بمجموعة من المتغيرات المستقلة: -
تحليل مخاطر إدارة الأرباح، مراجعة فرص الغش، مراجعة الثقة فى المعلومات وإمكانية الاعتماد عليها، مراجعة الالتزام بالقوانين والقواعد التنظيمية ونظم الرقابة الداخلية، المراجعة الإدارية، بينما عبرت عن المتغير التابع فى التغير فى نسبة ميلر كمقياس لإدارة الارباح.
حيث اعتمدت فى ذلك على دراسة تطبيقية على عينة من 40 شركة من الشركات النشطة المسجلة فى سوق الأوراق المالية المصرية.
وقد توصلت الدراسة إلى:
 قيام المراجع الداخلى بتحليل المخاطر، ومراجعة فرص الغش يؤدى الى الحد من ممارسات إدارة الأرباح.
 لا توجد علاقة معنوية بين قيام المراجعين الداخليين بمراجعة الثقة فى المعلومات ومراجعة مدى الالتزام بالقوانين ونظم الرقابة والمراجعة الادارية والرقابة الذاتية وبين ممارسات إدارة الأرباح.
يتضح للباحثة أن هذه الدراسة استخدمت متغيرات مختلفة عن الدراسات السابقة، حيث ركزت على محددات جودة عمل المراجعة الداخلية لقياس جودة المراجعة الداخلية واستخدمت التغير فى نسبة ميلر لقياس إدارة الأرباح، ويمكن للباحثة الاستفادة منها فى أن تحليل مخاطر الاحتيال، ومراجعة فرص الغش تعد من أهم أساليب المراجع الداخلى ولها دور فى الحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية.
6- دراسة (د. مجـــدى 2013)( ):
هدفت الدراسة إلى استكشاف مدى ممارسة إدارة البنوك التجارية السعودية المسجلة فى سوق الأوراق المالية لإدارة الأرباح، ومدى جودة الأرباح فيها من ناحية وفحص تأثير محددات جودة أنشطة المراجعة الداخلية (المؤهل العلمى، المؤهل المهنى، الخبرة، حجم قسم المراجعة الداخلية، الاستقلال التنظيمى، دليل عمل المراجعة الداخلية، وتقويم جودة أنشطتها) فى تخفيض ممارسات إدارة الأرباح وتحسين جودتها بالإضافة إلى فحص أثر جودة أنشطة المراجعة الداخلية فى تحقيق الملاءمة والاعتمادية على القوائم المالية للبنوك التجارية من ناحية أخرى.
اعتمدت علي دراسة تطبيقية لعدد 12 بنكا من البنوك السعودية المسجلة فى سوق الأوراق المالية خلال الفترة من 2008 وحتي 2012، وذلك لبناء نموذجين للعلاقة بين محددات جودة أنشطة المراجعة الداخلية وإدارة وجودة الأرباح، بالإضافة إلى استطلاع رأى عينة من المراجعين الداخليين وأعضاء لجنة المراجعة ومراقبى الحسابات فى أثر أنشطة المراجعة الداخلية علي تحقيق الملاءمة والاعتمادية فى القوائم المالية.
وتوصلت الدراسة إلى:
 أن محددات جودة أنشطة المراجعة الداخلية تؤثر إيجابيا فى ممارسات إدارة وجودة الأرباح.
 أنشطة المراجعة الداخلية تحقق الملاءمة والاعتمادية على القوائم المالية بالبنوك التجارية السعودية.
ويمكن للباحثة الاستفادة من هذه الدراسة فى تحليل العلاقة بين جودة أنشطة المراجعة الداخلية ودرجة الملاءمة والاعتمادية على القوائم المالية فى البيئة المصرية.
7- دراســـــة (د. أحمـــد 2013)( ):
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر جودة كل من المراجعة الداخلية والخارجية على أساليب إدارة الأرباح فى شركات المساهمة السعودية.
واستخدمت الدراسة أسلوب الانحدار الخطى المتعدد فى اختبار الفروض.
وقد خلصت الدراسة إلى أن:
 جودة عمليات المراجعة الخارجية معبر عنها (بمؤشر التخصص الصناعى لمراجع الحسابات الخارجى)، وجودة المراجعة الداخلية معبر عنها (بمتوسط سنوات خبرة المراجعين الداخليين، ومتوسطة نسبة عدد الحاصلين منهم على شهادات مهنية متخصصة، وموضوعية واستقلال قسم المراجعة الداخلية) تحد من ممارسات إدارة الأرباح المستندة إلى أسلوب الاستحقاق المحاسبى.
 جودة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية معبر عنها بنفس المقاييس السابقة تدفع منظمات الأعمال إلى التحول من استخدام أسلوب الاستحقاق المحاسبى غير العادى إلى الأنشطة والعمليات الحقيقية فى إدارة الأرباح
 عدم وجود أى تأثير لكل من جودة عمليات المراجعة الخارجية معبر عنها (بمؤشر مكاتب المراجعة الكبيرة)، وجودة عمليات المراجعة الداخلية معبر عنها (بمؤشر نسبة ساعات التدريب للمراجعين الداخليين إلى إجمالى ساعات العمل المقدرة ومؤشر نسبة الوقت المنقضى فى مراجعة العمليات والقوائم المالية إلى إجمالى الوقت المقدر لوظيفة المراجعة الداخلية ومؤشر حجم إدارة المراجعة الداخلية) على أساليب إدارة الأرباح من خلال الاستحقاق المحاسبى أو من خلال العمليات الحقيقية.
8- دراســة (د. وليــــد، د. هانــى 2014)( ):
هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير جودة المراجعة الداخلية على ممارسة إدارة الأرباح.
اعتمدت الدراسة على عينة من 235 مفردة مقسمة إلى أربع مجموعات هى المراجع الخارجي (60)، والمراجعين الداخليين (70)، والإدارة العليا (55)، ومديري الحسابات(50).
توصلت الدراسة الى:
 ارتباط جودة المراجعة الداخلية عكسيا مع إدارة الأرباح وقدرة المراجعة الداخلية على اكتشاف حالات التلاعب والاحتيال المالى فى القوائم المالية.
 العلاقة الهامة بين المراجعة الداخلية ولجان المراجعة وضرورة رفع تقرير المراجعة الداخلية إلى لجان المراجعة يؤدى لزيادة استقلالية إدارة المراجعة الداخلية.
9- دراســـــة (Tatiana & Stefano, 2015)( ):
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير جودة المراجعة الداخلية على شدة واستمرار أوجه قصور الرقابة الداخلية، حيث اعتبرت الدراسة أن جودة المراجعة الداخلية تتحقق من خلال المدخلات (الكفاءة والاستقلال)، مراحل دورة المراجعة (التخطيط– الفحص– الاختبار والرصد) وذلك لتحقيق جودة المخرجات (الرقابة الداخلية).
وقد اعتمدت الدراسة على البيانات التى تم جمعها خاصة مع استبيانات وإجراء الانحدار اللوجيستى.
وقد خلصت الدراسة إلى أن:
 تحسين فعالية مراحل دورة المراجعة الداخلية (التخطيط، الفحص، والاختبار، والرصد) بالإضافة إلى توافر الكفاءة والاستقلال للمراجع الداخلى يقلل من أوجه القصور فى الرقابة الداخلية وبالتالى يزيد من الثقة فى التقارير المالية.
 استخدمت مدخل (مدخلات– عمليات– مخرجات) لتقييم جودة المراجعة الداخلية وذلك يؤدى إلى كفاءة وفعالية دورة المراجعة.
10- (Matthew, 2015) ( )
هدفت الدراسة إلى: تحليل العلاقة بين جودة وظيفة المراجعة الداخلية ، كما تحددها المعايير، واحتمال فساد الإدارة Management Misconduct، مثل التقارير المالية الاحتيالية، والرشوة، وممارسات الإفصاح المضللة وعبر عن جودة وظيفة المراجعة الداخلية بالمقدرة المهنية والموضوعية
وقد استخلصت الدراسة أن:
 جودة وظيفة المراجعة الداخلية ترتبط مع تحسين جودة التقارير المالية، وذلك لما تقوم به بعمل الأفضل فى ضمان ضوابط داخلية قوية تعمل على انخفاض الأخطاء فى إعداد التقارير المالية، ولكن ليس انخفاضا فى الأخطاء المتعمدة من قبل الإدارة.
 المراجعة الداخلية ذات الجودة العالية بمثابة المورد الرئيسى للجنة المراجعة لمراقبة أداء الادارة العليا ،ولذا يجب على المنظمين ولجان المراجعة النظر فى سبل لتحسين جودة وظيفة المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى أن المستثمرين يستفيدون من الإفصاحات المتعلقة بجودة وظيفة المراجعة الداخلية.
10- دراسة (Lawrence J., et al 2016)( ):
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير جودة ووظيفة المراجعة الداخلية كدالة فى (الكفاءة والاستقلال) على (ردع – كشف – البلاغ) عن الأخطاء المحاسبية، وبالتالى تحقق جودة التقارير المالية، حيث عبرت الدراسة عن الكفاءة (استثمارات المنظمة فى متوسطة معدلات الأجور لموارد المراجعة الداخلية المدرجة فى الميزانية)، الاستقلال يتأثر (وجود لجنة مراجعة، التعاقد الخارجى لأداء المراجعة الداخلية، استخدام المراجعة الداخلية كأداة للتدريب).
اعتمدت الدراسة علي عينة من 189 مديرًا للمراجعة الداخلية من 1000 منظمة خلال 2009، حيث قامت الشركات في تلك الفترة بتحويل موارد المراجعة الداخلية بها لاختبار فعالية نظام الرقابة على التقارير المالية وقيام مجلس الإشراف المحاسبي والرقابة على الشركات باختبار فعالية معيار المراجعة رقم (5) ”فعالية نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية”، وقد خلصت الدراسة إلى ما يلى:
 يزداد استقلال المراجع الداخلى (بوجود لجنة المراجعة حيث يقدم المراجع الداخلى تقريره للجنة المراجعة، وبالتالى تقوم بدور رقابى أفضل من الادارة العليا، نقص الاستعانة بمصادر خارجية لأداء المراجعة الداخلية حيث يميل المراجع الخارجى للإدارة لضمان استمراره فى تقديم هذه الخدمات لمنظمات الأعمال ”الأمان الوظيفى”، عدم استخدام المراجعة الداخلية كأداة للتدريب).
 تفاعل استقلال المراجع الداخلى مع زيادة كفاءته يعتبر أداة للحد من التلاعب المالى وتحقيق جودة التقارير المالية.
تقييــــم الدراســــات السابقــــة:
من خلال دراسة وتحليل الدراسات السابقة المرتبطة بجودة أنشطة المراجعة الداخلية ودورها فى الحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية اتضح للباحثة وجود فجوة بحثية فى هذا المجال فهناك العديد من الأمور التى لم تتطرق لها تلك الدراسات بشكلٍ كافٍ، وبالتالى يمكن استخلاص النقاط التالية التى يمكن من خلالها الوقوف على ما قد يميز الدراسة الحالية عن ما سبقها من دراسات فيما يلى: -
1- أن معظم الدراسات السابقة فى البيئة المصرية تناولت دور جودة المراجعة الداخلية تجاه ممارسات إدارة الأرباح ولكنها لم تتناول دور جودة أنشطة المراجعة الداخلية تجاه ممارسات المحاسبة الاحتيالية بالمعنى الأعم والأشمل من مفهوم إدارة الارباح، فليس بالضرورة أن تكون عمليات التلاعب مرتبطة بالأرباح فقط ولكن يمتد الامر لأكثر من ذلك ليشمل المركز المالي والتدفقات النقدية وغيرها، بالإضافة إلى أنها تناولت جودة المراجعة الداخلية وليست جودة أنشطة المراجعة الداخلية- ويتم توضيح الفرق بينهما فيما بعد- وهذا ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.
2- كما أن الدراسات السابقة التى تناولت جودة أنشطة المراجعة الداخلية تمت فى بيئات مختلفة عن البيئة المصرية
فمثلا دراسة (د. الرفاعى، 2009) ربطت جودة أنشطة المراجعة الداخلية بإدارة الأرباح وتمت فى البيئة السعودية، ودراسة (د. مجدى، 2013) ربطت جودة أنشطة المراجعة الداخلية بإدارة وجودة الأرباح وتحقيق الملاءمة والاعتمادية على القوائم المالية للبنوك التجارية السعودية من ناحية أخرى، تمت الدراسة على قطاع مختلف(البنوك التجارية) وفى بيئة مختلفة (السعودية)، فنتائج كل دراسة قد تختلف على حسب بيئة التطبيق ومتغيرات جودة المراجعة الداخلية التى قامت باختبارها.
3- تعدد مؤشرات الاستدلال على جودة أنشطة المراجعة الداخلية يجعل من الصعب تقييمها، حيث لم تتناول الدراسات السابقة بالشكل الكافى القيمة المضافة لأنشطة المراجعة الداخلية باعتبارها مؤشرًا على جودة أنشطة المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى ذلك ينعكس فيها كل خصائص جودة أنشطة المراجعة الداخلية.
4- لم تتناول الدراسات السابقة أثر جودة أنشطة المراجعة الداخلية على الأساليب المختلفة لممارسات المحاسبة الاحتيالية.
5- ندرة الدراسات السابقة التى تناولت العلاقة بين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وتحقيق الملاءمة والاعتمادية على القوائم المالية فى البيئة المصرية.
6- لم تتناول الدراسات بالشكل الكافى تحديد المصدر المناسب لأداء أنشطة المراجعة الداخلية وتحسين جودة أنشطة المراجعة الداخلية ،حيث يمكن الاستفادة من مزايا كل مصدر للحد من الممارسات الانتهازية للإدارة بالإضافة إلى محاولات التغلب على العيوب التى تساعد على القيام بمثل هذه الممارسات وخاصة أن المراجعة الداخلية أصبحت نشاطًا مضيفًا للقيمة ولذا يجب مراعاة إضافة القيمة عند تحديد المصدر الملائم.
أهــــــــداف البحــــــث:
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث فى التعرف على أثر جودة أنشطة المراجعة الداخلية على ممارسات المحاسبة الاحتيالية فى البيئة المصرية.
ويتحقق هذا الهدف الرئيسي من خلال الأهداف الفرعية التالية:
1- التعرف على العوامل المحددة لجودة أنشطة المراجعة الداخلية كنشاط مضيف للقيمة.
2- التعرف على شكل واتجاه العلاقة بين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وممارسات المحاسبة الاحتيالية.
3- التعرف على العلاقة بين المراجعة الداخلية والأطراف الأخرى لحوكمة الشركات وأثر ذلك على جودة أنشطة المراجعة الداخلية وانعكاس ذلك على حوكمة الشركات.
4- التعرف على أنشطة المراجعة الداخلية المضيفة للقيمة وانعكاساتها على الحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية.
5- التعرف على إيجابيات وسلبيات الإسناد الخارجى لأداء أنشطة المراجعة الداخلية سواء كليا أو جزئيا بمنظمات الأعمال وأثره على جودة أنشطة المراجعة الداخلية والحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية.
6- تقديم إطار مقترح لتحسين جودة أنشطة المراجعة الداخلية للحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية.
أهميـــــــة البحـــــــث:
يستمد البحث أهميته من المساهمات العلمية والعملية الآتية:
أولاً: الأهمية العلمية:
يستمد البحث أهميته العلمية من خلال العناصر التالية:
1) انهيار العديد من المنظمات العالمية مثل منظمتى Enron &Worldcom وفقد المستثمرين الثقة فى التقارير المالية لمنظمات الأعمال أدى إلى توجيه أصابع الاتهام إلى مهنة المراجعة خاصة (الخارجية) لعدم قدرتها على اكتشاف ممارسات المحاسبة الاحتيالية، وهو ما دفع بالعديد من أدبيات الفكر المحاسبى لتفعيل دور المراجعة الداخلية للحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية.
2) تزايد اهتمام المنظمات والهيئات المهنية الدولية والمحلية بدور جودة المراجعة الداخلية فى تحسين جودة التقارير المالية والحد من ممارسات الإدارة الخاصة بالتلاعب فى الأرقام المحاسبية، فقد أكد قانون Sarbanes Oxley أن المراجعة الداخلية لها دور كبير فى تحقيق شفافية التقارير المالية، كما أكد معهد المراجعين الداخليين الأمريكى IIA)) على أن المراجعة الداخلية أحد الأركان الأساسية فى تفعيل دور حوكمة الشركات والحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية.
3) التعرف على ما وصلت إليه المراجعة الداخلية من تقدُم لتحقيق قيمة مضافة لمنظمة الأعمال وما يواجهها من مشاكل وصعوبات تحد من هذا التقدم، خاصة وأنه قد يتم الاستعانة بمصادر خارجية سواء بشكل كلى أو جزئى لأداء أنشطة المراجعة الداخلية
4) يساهم البحث فى تأصيل مفهوم ممارسات المحاسبة الاحتيالية من خلال التعرف على دوافع هذه الممارسات وأهم المداخل المستخدمة فيها والنماذج المستخدمة فى قياسها، ودور جودة أنشطة المراجعة الداخلية فى اكتشافها لتحسين مصداقية المعلومات المحاسبية وزيادة جودة التقارير المالية.
5) يمثل البحث امتدادا للدراسات السابقة التى اهتمت بالعلاقة بين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وممارسات المحاسبة الاحتيالية، وبالتالى يساير البحث الاتجاهات الحديثة فى البحوث المحاسبية التى تهتم بالتطورات فى المراجعة ودورها فى تحقيق شفافية التقارير.
ثانيا: الأهميـــة العمليـــة:
يستمد البحث أهميته العملية من خلال الآتى:
يوفر البحث دليلا ميدانيا من واقع الممارسة العملية في مصر على قدرة جودة أنشطة المراجعة الداخلية فى الحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية، وذلك من خلال الدراسة الميدانية التى سيتم إجراؤها على مجموعة من الفئات وهى: المراجعين الداخليين، ومراقبى الحسابات، ومستخدمى التقارير والقوائم المالية والأكاديميين، ومعرفة انعكاسات جودة أنشطة المراجعة الداخلية على ممارسات المحاسبة الاحتيالية، مما يساعد على زيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة سوق الأوراق المالية المصرية، وزيادة كفاءة قرارات الاستثمار وتخصيص الموارد بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد المصرى ككل.
منهـــــــج البحـــــــث:
تحقيقًا لأهداف البحث السابقة، ووصولاً لأفضل الأساليب والطرق التى يمكن من خلالها تحليل العلاقة بين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وممارسات المحاسبة الاحتيالية سوف تنتهج الباحثة المنهجين الاستقرائى والاستباطى، حيث يتم استخدام المنهج الاستقرائى فى مرحلة استعراض الأدب المحاسبى والدراسات المرتبطة بموضوع البحث فى مجالى جودة المراجعة الداخلية والمحاسبة الاحتيالية، وسوف يتم استخدام المنهج الاستنباطى فى مرحلة اشتقاق الإطار المقترح لموضوع البحث، واستكمالا لتحقيق هدف البحث سوف يتم اختبار فروض البحث من خلال الدراسة الميدانية، بهدف التوصل إلى أى مدى يمكن لجودة أنشطة المراجعة الداخلية أن تساهم فى الحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية.

حــــدود البحــــث:
1) لن تتناول الباحثة تفاصيل الإطار الفكرى لحوكمة الشركات إلا فى اطار علاقتها بالمراجعة الداخلية وبالقدر الذى يحقق هدف البحث.
2) لن تتناول الباحثة دور مراقب الحسابات فى الحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية إلا بالقدر الذى يخدم البحث.
3) لن تتناول الباحثة الإسناد الخارجى لأنشطة المراجعة الداخلية إلا بالقدر الذى يخدم البحث.
فــــروض البحــــث:
الفرض الرئيسي: توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وبين ممارسات المحاسبة الاحتيالية.
ومن هذا الفرض الرئيسي تشتق الفروض الفرعية التالية:
1- توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين محددات جودة أنشطة المراجعة الداخلية وبين ممارسات المحاسبة الاحتيالية فى بيئة الأعمال المصرية.
2- توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين أنشطة المراجعة الداخلية المضيفة للقيمة وبين ممارسات المحاسبة الاحتيالية في بيئة الأعمال المصرية.
3- توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين المصدر المشترك لأداء أنشطة المراجعة الداخلية (الداخلي+ الخارجي) وتحسين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وبين ممارسات المحاسبة الاحتيالية في بيئة الأعمال المصرية.
4- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الإطار المقترح لتحسين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وبين ممارسات المحاسبة الاحتيالية.

خطـــــــة البحــــــث:
لتحقيق هدف البحث ومعالجة مشكلته بصورة علمية و منطقية سوف يشتمل البحث بشقيه النظرى والميدانى على الفصول التالية:
الفصل الأول: جودة أنشطة المراجعة الداخلية.
المبحث الأول: جودة أنشطة المراجعة الداخلية ومحددات الاستدلال عليها.
المبحث الثانى: أثر الإسناد الخارجى للمراجعة الداخلية على جودة أنشطة المراجعة الداخلية.
المبحث الثالث: العلاقة بين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وحوكمة الشركات.
الفصل الثانى: العلاقة بين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وممارسات المحاسبة الاحتيالية.
المبحث الأول: ممارسات المحاسبة الاحتيالية في الفكر المحاسبي.
المبحث الثانى: أثر جودة أنشطة المراجعة الداخلية على الحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية.
المبحث الثالث: إطار مقترح لتحسين جودة أنشطة المراجعة الداخلية للحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية.
الفصل الثالث: الدراســــة الميدانيــــة.
المبحث الأول: مقومات الدارسة الميدانية.
المبحث الثاني: التحليل الإحصائي للبيانات.
المبحث الثالث: التحليل الإحصائي لفروض الدراسة.