الفهرس 
الفصل الأول: الإطار النظري للاتصالاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 250 |  |  |
| | | from | 250 | | |
المستخلص
دخلت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كافة نواحي الحياة، وازداد الاعتماد عليها في عملية التنمية يوماً بعد يوم. وأدركت حكومات الدول أنه بتوفير بنية ذات مواصفات عالمية ومنافسة يعتبر مطلبًا جوهريًا لإنجاح جهود التنمية الاقتصادية واعتباره العمود الفقري لباقي القطاعات الاقتصادية.وسابقًا عانت حكومات الدول المختلفة لتوفير المبالغ الضخمة لمواجهة الاستثمار في مجال المرافق العامة والتي تمثل ضغطا على موازنة الدول، متزامنًا مع تزايد الاتجاه حديثا نحو العولمة وانتشار الابتكارات التكنولوجية المتسارعة، والذي أجبر المنشآت على اتباع استراتيجيات أكثر مرونة، وكان يصعب تحقيقه في ظل الملكية العامة، وهو ما دفع معظم الدول إلى تحرير أسواق الاتصالات للقطاع الخاص وخصخصة المرافق العامة ومن أهمها خدمات الاتصالات.وتحت مظلة الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس)، نادت منظمة التجارة العالمية WTO بتحرير التجارة في الخدمات بصفة عامة ومنها الاتصالات والذي يتطلب من الدول اتخاذ السياسات اللازمة لإصلاح خدمات الاتصالات لموائمة التطورات العالمية الراهنة والمستقبلية.
وقد كان هناك تخوف من فكرة تحرير التجارة في الخدمات، فقد استخدمت أمريكا سابقًا مصر وغيرها من الدول النامية في الترويج لفكرة تحرير تجارة المنتجات الزراعية واستخدمتها الجماعة الأوربية لإنجاح فكرة إنشاء منظمة التجارة العالمية، وتجاهلتها كل من أمريكا وأروبا فيما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات بما تضمنته تلك الاتفاقية من منافسة غير متكافئة مع الدول المتقدمة، وهو ما يقضي بضرورة تغيير استراتيجيتها التنموية ومن ثم سياساتها الاقتصادية لإيجاد ميزة نسبية تستطيع من خلالها المنافسة في السوق المحلي والعالمي واختلفت جهود الإصلاح في كل دولة حسب أحوالها وظروفها إلا إنها اشتركت في ثلاثية الإصلاح التنظيمي وهي تحرير سوق الاتصالات والخصخصة وإنشاء جهاز تنظيمي رقابي مستقل، وأدرجت الحكومات في استراتيجيتها مجموعة من سياسات الإصلاح الأخرى مثل تطوير البنية الأساسية للاتصالات والنفاذ وتعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والاجتماعي، والتوجه لتصنيع أدوات وأجهزة الاتصالات والتصدير وتطوير العنصر البشرى للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة ورفع معدل التطوير والابتكار التكنولوجي.